بیش از سه سال است که حق مسکن در تعیین حداقل دستمزد کارگران تغییری نکرده است. حق مسکن 900 هزار تومانی مربوط به سال 1402 بوده و همچنان با وجود افزایش نرخ تورم اجاره بها این مبلغ طی سال های 1403 و 1404 فریز شده است.

به گزارش مهر، اختلاف نظر در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال 1403 بین نمایندگان دولت و نمایندگان جامعه کارگری شورای عالی کار، افزایش حق مسکن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به امضا مصوبه شورا از سوی نمایندگان جامعه کارگری شد. اعضای جامعه کارگری حاضر در شورای عالی کار در اعتراض به درصد افزایش حداقل دستمزد 1403 که حدود 32 درصد بود از امضا مصوبه خودداری کردند.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار درباره فریز شدن حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: نخستین جلسه شورای عالی کار امسال با محور تشکیل یک کارگروه ویژه در حوزه مسکن کارگری در فروردین ماه برگزار شد.

وی افزود: قرار شد یک سری از مواردی که می تواند منجر به تسهیلگری در حوزه ساخت مسکن کارگری شود در این کارگروه ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران تفاهم نامه ای در این زمینه تهیه می کرد، ادامه داد: اما چون جلسه کارگروه تشکیل نشده اطلاعی از این موضوع که آیا این تفاهم نامه تهیه شده است یا خیر، ندارم.

این نماینده کارگری اظهار کرد: در این خصوص درخواست تشکیل جلسه داریم شاید کاری انجام شده است و نمایندگان جامعه کارگری از آن بی اطلاع هستند.

تاجیک در ادامه سخنان خود عنوان کرد: البته تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است؛ ولی برخی موارد باید از سوی وزیر کار پیگیری و حل می شد.

وی گفت: موضوع ساخت مسکن برای کارگران چون به شکل انفرادی در حال انجام است نمایندگان جامعه کارگری از جزییات آن اطلاع ندارند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در دولت موضوع ساخت مسکن کارگری دیده شده و معمولاً کار در سطح ملی به سرعت انجام نمی شود، گفت: هماهنگی چند دستگاه و نهادها را نیاز دارد تا طرح به مرحله اجرا برسد و انجام شود.

تاجیک در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انتظار داریم دولت با توجه به شرایط کشور به جامعه کار و تولید کمک کند، تصریح کرد: در 5 ماه گذشته شورا فقط یک بار جلسه داشت و درخواست داریم این شورا با محوریت بررسی هزینه زندگی و سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی مثل مسکن می شود، تشکیل شود.

این عضو شورای عالی کار با تاکید بر کار کارشناسی، عنوان کرد: این یک تکلیف قانونی است که این شورا ماهانه یک جلسه داشته باشد. این موضوع به صراحت در قانون شورا آمده در حالی که در مدت 5 ماه اخیر فقط یک بار شورای عالی کار تشکیل جلسه داده است.

وی اضافه کرد: البته نمایندگان جامعه کارگری و وزارت کار چند جلسه داشته اند اما با موضوع مزد و مسکن کارگری نبوده است.

این نماینده جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا حق مسکن کارگری در حدود 3 سال است که فریز شده و تغییر نمی کند، گفت: در جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سال 1404 پیشنهاد شد حق مسکن افزایش یابد اما چون این امر منوط به رأی هیئت وزیران بود اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که به جای آن، حق خوار و بار کارگری که در اختیار اعضای شورا است، افزایش پیدا کرد.

تاجیک با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت ها در نیمه نخست سال در اقلام غذایی و غیر غذایی مانند لبنیات، حبوبات، برنج، نان، اجاره بهای مسکن و…، گفت: موضوع دستمزد برای نیمه دوم سال نیاز به بازنگری دارد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: شرکای اجتماعی باید موضوع را در شورای عالی کار مورد بررسی قرار دهند تا در این خصوص (تعیین حداقل دستمزد) تصمیم گیری مجدد شود.