از 31 مردادماه سال جاری، دریافت 5 خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد.بانک ها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرده است که از این پس، بانک ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:

مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، ثبت و تأیید نشانی در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.

این الزام بخشی از اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع داده های ملکی و شناسایی خانه های خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار می رود.

اجرای این بخشنامه می تواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده اند منجر شود.

این موضوع به ویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجاره شان به نام دیگری ثبت شده، حساسیت برانگیز است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبت نام نکرده یا اطلاعاتشان را به روزرسانی نکرده اند.

برخی کارشناسان گفته اند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع رسانی گسترده، ممکن است موجب سردرگمی مشتریان بانکی شود؛ به ویژه در شهرهای کوچک که آگاهی از سامانه املاک کمتر است.

از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی تأکید دارند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق داده ها، می تواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانی های نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی می کنند.