هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی به تازگی در گفت وگو با رادیو اقتصاد اشاره کرد: ایران در حال حاضر عملا مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است و به آن عمل می کند. این اظهارنظر حاکی از آن است که بهانه های مطرح شده از سوی برخی اشخاص و رسانه ها برای جلوگیری از عضویت ایران در CFT معتبر نیست. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که: وقتی به چرایی فرصت سوزی های چندساله کشور در این مهم می نگریم چیزی جز فرار ناشیانه از حل مساله، گفتمان سازی و ادراک سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت ها و تهدیدهای این چالش بین المللی در بین خواص و عوام به دلیل سکانداری رسانه ای افراد غیر مرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القای تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی را مشاهده نمی کنیم.

به گزارش دنیای اقتصاد، پرونده FATF در ایران سال ها با فراز و نشیب های مختلفی روبه رو بوده است. لایحه عضویت ایران در چهار کنوانسیون مبارزه با پول شویی در سطح جهانی، از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون، بارها در شوراها و مجامع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما همواره تصویب نهایی عضویت ایران در دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT به تعویق افتاده است.

عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، در نهایت در اردیبهشت ماه 1404 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مدتی بعد ابلاغ شد. ایران در نهایت طبق اعلام وزارت خارجه، از تاریخ 15تیر به عضویت کنوانسیون پالرمو درآمد؛ با این حال، عضویت ایران در CFT همچنان مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است.

نکته جالب در رابطه با عضویت ایران در پالرمو این است که جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را در 12دسامبر2000 مطابق با 22آذر1379 امضا کرد؛ اما، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش وقوس های فراوان، سرانجام در 24اردیبهشت سال1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد.

به تازگی مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد فضای مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب پالرمو مثبت است. در مردادماه امسال هیات اعزامی ایران به ریاست هادی خانی، به مادرید مذاکرات ایران با FATF را برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان آغاز کرد.

خانی در سخنان اخیر خود اشاره کرد: از دو سال پیش، آموزش قضات در زمینه پرونده های پول شویی و تامین مالی تروریسم آغاز شد؛ زیرا بسیاری از ظرفیت های قانونی برای فعالان این حوزه ناشناخته بود. در یک سال گذشته نیز اطلاع رسانی گسترده در رسانه ها و فضای مجازی برای آگاهی بخشی عمومی آغاز شده است. او افزود: مرکز اطلاعات مالی از 4 تا 5کانال فعال در فضای مجازی حمایت می کند تا مردم از هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر سوداگران حفاظت کنند.

خانی هشدار داد: آمار قابل توجهی از سوءاستفاده ها در حال شناسایی و برخورد است و افزایش آگاهی عمومی می تواند از بروز این جرائم پیشگیری کند. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم همچنین خسارت های وارده به کشور ناشی از افت اعتبار بین المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی را به دلیل حضور در لیست سیاه FATF تامل برانگیز دانست و اعلام کرد که ایران عملا مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است و به آن عمل می کند.

رییس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی های نادرست در خصوص عادی سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه های 40گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری کرده ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آن ها متعهد شده ایم و عملا مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پذیرفته ایم؛ لیکن به دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ نمایی افراطی و بعضا سیاسی تهدیدهای قابل مدیریت در مقابل فرصت های متعدد تعامل با این نهاد بین المللی، بیش از 10سال فرصت زمانی عادی سازی روابطمان با FATF را از دست داده ایم.

خانی با بیان اینکه طی این سال ها، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نمانده اند و با سرعت و طی رقابت با یکدیگر جهت کسب رتبه بهتر شفافیت مالی، در حال اجرای کامل توصیه های FATF در زیرساخت های حقوقی و عملیاتی خود بوده و هستند، تصریح کرد: امروز صرفا نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به عنوان کشور پرخطر و بدنام پول شویی و تامین مالی تروریسم در تمام سامانه های پولی و مالی دنیا نقش بسته است؛ به نحوی که به محض مواجهه نهادهای مالی به اسم ایران و ایرانی، زنگ های خطر به صدا درمی آید و اجرای اقدامات تقابلی و محدویت ساز FATF و سوال و جواب ها از اتباع ایرانی برای اثبات سالم بودن منشأ پولشان و اثبات عدم استفاده از پولشان در اقدامات پول شویی و تامین مالی تروریسم آغاز می شود.

او افزود: این روند و انتشار گزارش های متعدد از نحوه برخورد با ایرانیان در نهادهای بین المللی و سایت های رسمی، به یک رویه حتی در بین کشورهای دوستمان برای اعتبارسازی و کسب امتیاز و اثبات شفافیت نظام پولی و مالی آن ها و به تبع آن به کارآمدترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال محدودیت های پولی و مالی علیه ایران تبدیل شده است.

معاون وزیر اقتصاد، مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF را به مسابقه ای تشبیه کرد که اگر به دلیل ترس از باخت از شرکت در آن انصراف دهیم عملا بازنده اعلام می شویم، افزود: قدرت رو به گسترش این نهاد را می توان فراتر از سازمان ملل متحد تعبیر کرد؛ چون اگر تحریم های آمریکا یک جانبه بوده و مورد تایید سازمان ملل متحد نیستند، توصیه ها و اقدامات تقابلی FATF مورد تایید سازمان ملل متحد است و حمایت بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.

این مقام مسوول اضافه کرد: اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران در هیچ کشوری به قانون تبدیل نشده است؛ درحالی که اجرای محدودیت ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورهای پرخطر در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دوستمان، به قانون تبدیل شده و اتفاقا آمریکا برای اعمال فشار به ایران به این ابزار اتکا بیشتری دارد تا الزام کشورها به اجرای تحریم های یک جانبه و غیرقانونی خود.