فرارو- مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. خبری که با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبرو شد و به دنبال مذاکرات اخیر میان ایران و آژانس انجام شده است.

به گزارش فرارو، در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، این گروه نخستین بازرسان آژانس در ایران پس از جنگ 12 روزه هستند. پیگیری خبرنگار فرارو از وزارت امور خارجه تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای نداشت و البته از شامگاه سه شنبه که این خبر منتشر شد، حضور بازرسان در ایران تکذیب نشده است.

با این همه، انتقادات و اختلافات مذکور سیاسی ست و هرچند ناظران باور دارند که آژانس نیز در ذات خود نهادی سیاسی محسوب می شود، اما از لحاظ فنی و حقوقی نهادی دارای صلاحیت است. ایران نیز به عنوان عضو معاعده عدم اشاعه (NPT) ملزم به همکاری با آژانس است. حمله به تاسیسات هسته ای ایران، نادرترین اقدام نظامی در دهه های گذشته علیه چنین تاسیساتی بوده است. به همین دلیل باید مشخص شود که همکاری ایران و آژانس در شرایط ویرانی سایت های هسته ای و خطرات ایمنی و امنیتی به چه صورت باید انجام شود.

برای همین مذاکرات اخیر ایران و آژانس انجام شد که چارچوب و خطوط قرمز و مجاز این همکاری مشخص شود. البته نیروگاه بوشهر و مرکز تحقیقات تهران دو مجموعه ای هستند که در این جنگ آسیب ندیدند و تحت نظارت پادمانی آژانس قرار دارند. برخی عملیات هسته ای مانند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که ماه آینده موعد آن خواهد رسید نیز بدون حضور بازرسان آژانس غیرممکن است و روسیه به عنوان اپراتور این نیروگاه، بدون حضور بازرسان این اقدام را انجام نخواهد داد.

حسابرسی از مواد هسته ای نیز وظیفه ذاتی آژانس است. نکته جالب توجه این که بخشی از پرونده ایران در آژانس به خاطر یافتن اثر ذرات اورانیوم در مناطقی اعلام نشده بود. اتفاقی که ایران مدعی ست به دلیل خرابکاری اسراییل رخ داده است. با این میزان حساسیت، ایران نمی تواند 400 کیلو ذخایر اورانیوم 60 درصد خود و دیگر درصدهای موجود را از دسترس آژانس دور نگه دارد. چرا که عدم همکاری با آژانس می تواند پرونده جدیدی برای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد باز کند.

در صورتی که ایران از NPT خارج شود، می تواند هیچ گونه همکاری با آژانس نداشته باشد. هرچند با توجه به وقایع پیشین و تحلیل هایی که در این خصوص صورت گرفته، خروج ایران از NPT خود آغاز یک بحران جدید است. اما تا زمانی که عضو این پیمان هستیم، راهی جز همکاری با آژانس وجود ندارد.

در جلسه علنی امروز مجلس، دو نفر از نمایندگان تندروی تهران و نزدیکان سعید جلیلی حملات تندی به وزارت خارجه، عراقچی، شورای عالی امنیت ملی و پزشکیان انجام دادند. کامران غضنفری و امیرحسین ثابتی با طرح ادعاهایی در قالب تذکر، مسائلی در خصوص دور زدن قانون مجلس، ارائه اطلاعات به آژانس و البته اعلام جرم علیه رییس شورایعالی امنیت ملی مطرح کردند.

به غیر از الزام ایران برای همکاری با آژانس در شرایط فعلی، موضوع قانون مجلس که مورد توجه غضنفری قرار گرفته نیز جالب توجه است. در متن قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس مصوب 4/4/ 1404 که دو ماده و دو تبصره دارد، تشخیص موارد بر عهده شورای عالی امنیت گذاشته شده است. به این معنی که بررسی مورد به مورد درخواست های آژانس و برآورده شدن شروط مصرح در قانون به تشخیص شعام، عین متن قانون مذکور است. غضنفری امروز در مجلس گفت که به خاطر اجرا نکردن قانون مجلس، علیه رییس شورای عالی امنیت ملی (پزشکیان) اعلام جرم خواهند کرد.