نوسان نرخ کالاهای اساسی در بازار، بار دیگر توجه ها را به سازوکار قیمت گذاری و نظام توزیع جلب کرده است. در حالی که شکر با قیمت مناسب در بازار عرضه می شود و نگرانی چندانی از بابت کمبود آن وجود ندارد، وضعیت روغن کمی پیچیده تر است.

به گزارش تجارت نیوز، این کالا پس از دوره ای کمبود، اکنون به وفور در دسترس است، اما افزایش 25 درصدی قیمت مصرف کننده و اختلاف نظر میان بنکداران و خرده فروشان درباره حاشیه سود، فضای بازار را ملتهب کرده است.

تضاد میان قیمت های مصوب، واقعیت های توزیع و فشار اقتصادی بر مصرف کننده، نشان می دهد که بازار روغن بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست های نظارتی و تعیین سازوکار عادلانه سود برای همه حلقه های زنجیره است.

بررسی قیمت ها در بازار روغن حاکی از آن است که روغن پخت و پز با قیمت 310 هزار تومان به فروش می رسد.

روغن نیمه جامد 5 کیلوگرمی لادن 460 هزار تومان، روغن مایع کانولا پیور 1.5 لیتری 305 هزار تومان و روغن جامد اصیل یک کیلوگرمی بدون کلسترول 310 هزار تومان قیمت گذاری شده اند.

روغن سرخ کردنی بهار الماس با حجم 1.8 لیتر با قیمت 157 هزار تومان و روغن سرخ کردنی اویلا 1.8 لیتر بدون پالم با قیمت 215 هزار تومان در بازار عرضه می شوند.

روغن نیمه جامد 5 کیلوگرمی غنچه و روغن سرخ کردنی طبیعت 16 کیلوگرمی به ترتیب با قیمت های 462 هزار تومان و دو میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین، روغن مایع سرخ کردنی پیور 5 لیتری با نرخ 724 هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

قیمت شکر یک کیلوگرمی 65 هزار تومان و قیمت شکر فله هم 59 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.

حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت قیمت و عرضه روغن در بازار توضیح داد: پس از چند ماه کمبود روغن از قبل سال 1404، این کالا در تیرماه با افزایش قیمت 25 درصدی وارد بازار شد. اکنون روغن به میزان کافی موجود است، اما شرکت های تولیدکننده آن را با تنها 3 درصد حاشیه سود به بنکداران می فروشند.

او گفت: بنکداران کالا را به قیمت مصرف کننده در اختیار خرده فروشان قرار می دهند و چون خرده فروشی ها برای ادامه فعالیت نیاز به 10 درصد حاشیه سود دارند، روغن را بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسانند که همین امر باعث جریمه شدن آنها از سوی تعزیرات شده است.

این فعال صنفی با بیان اینکه بعضی واحدها به دلیل نبود صرفه اقتصادی از خرید روغن خودداری می کنند، یادآور شد: پیش از این که قیمت روغن 25 درصد افزایش پیدا کند، بعضی خرده فروشی ها کالاهایی نظیر رب، ماکارونی و … همراه با روغن به فروش می رساندند که این محدود به همان دوره بود.

فرهادی درباره عرضه روغن صنف و صنعت توضیح داد: روغن صنف و صنعت به صورت دو فاکتوره به فروش می رسد. ابتدا یک فاکتور رسمی صادر می شود و بعد از پرداخت، حساب دیگری برای پرداخت مابه التفاوت ارائه می شود. این به آن معناست که روغن صنف و صنعت هم با قیمت بالایی به فروش می رسد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت عرضه شکر در بازار عنوان کرد: شکر به وفور در بازار یافت می شود و مشکلی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد. در حال حاضر، شکر با قیمت 51 هزار تا 52 هزار تومان در بنکداری ها عرضه می شود و با نرخ 60 هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

این فعال صنفی برای رفع مشکلات بازار روغن پیشنهاد داد: روغن باید به گونه ای قیمت گذاری شود که حاشیه سود بنکداری ها و خرده فروشی ها مشخص شود تا روغن با همان قیمت مصرف کننده به دست مردم برسد.

براساس این گزارش، بررسی وضعیت بازار روغن و شکر نشان می دهد که مشکل اصلی نه در کمبود کالا، بلکه در نبود شفافیت در نظام قیمت گذاری و توزیع است.

وقتی تولیدکننده، بنکدار و خرده فروش هر یک با حاشیه سودهای متفاوت عمل می کنند، طبیعی است که مصرف کننده نهایی بیشترین فشار را متحمل شود. افزایش 25 درصدی قیمت روغن در ابتدای سال 1404 در حالی اتفاق افتاده که بنکداران از سود ناچیز و خرده فروشان از خطر جریمه تعزیرات گلایه دارند.

این تناقض ها بیانگر ضعف سیاست گذاری و نظارت کارآمد است. اگر سازوکاری شفاف برای تعیین سود هر حلقه از زنجیره تعریف نشود، بازار مواد غذایی همواره گرفتار بی ثباتی و نارضایتی عمومی خواهد بود.