ابراهمی متقی استاد دانشگاه تهران در روزنامه اعتماد نوشت: اسنپ بک به مفهوم بازگشت بدون فرآیند قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران است. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تحریم هایی را به دلیل فعالیت هسته ای ایران اعمال کرد. در سال های 11-2005 شورای امنیت سازمان ملل 6 قطعنامه علیه ایران صادر نمود. هر یک از این قطعنامه ها محدودیت هایی را علیه اقتصاد، سیاست و ساخت اجتماعی ایران به وجود آورده است. حوزه دیپلماسی ایران وظیفه داشت تا از طریق مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، زمینه کاهش تحریم ها را فراهم آورد.

مذاکرات جدی و پردامنه برای کاهش تحریم های سازمان ملل علیه اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران از سال 2013 آغاز شد. در این دوران تاریخی، مذاکرات پردامنه و چندجانبه بین ایران، امریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفت؛ مذاکراتی که در سال 2015 منجر به تصویب برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام شد. در نتیجه این مذاکرات، زمینه برای توافقی به وجود آمد که قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان در آن مشارکت داشتند.

کشورهای اتحادیه اروپا به همراه کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در زمره کارگزاران و مذاکره کننده های برجام بودند. از سال 2003 به بعد، کشورهای قدرتمند اروپایی موسوم به تروییکای اروپایی نقش موثری در متقاعدسازی ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم داشتند. اولین بار بین کشورهای اروپایی و ایران توافق شد که در صورت اعتمادسازی و پایان محدودیت های بین المللی علیه ایران تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم فراهم شود. کشورهای اروپایی تمایلی به پایان دادن محدودیت های خود علیه ایران نداشته و در نتیجه زمینه برای خروج ایران از توافق های شکل گرفته در مذاکرات تهران، بروکسل و پاریس در سال 2005 به وجود آمد.

تحریم اقتصادی به مثابه یکی از ابزارهای سیاست بین الملل محسوب شده که تاثیر خود را در شکل بندی های سیاست و ساخت اجتماعی کشورها به جا می گذارد. ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی با نشانه هایی از تحریم، محدودیت های بین المللی و فشارهای چندجانبه روبه رو شد که آثار خود را در حوزه امنیت ملی کشور منعکس ساخته است. سیاست تحریم در زمره سازوکارهایی است که کشورهای هدف را با محدودیت های اقتصادی فراگیر و چندجانبه روبه رو می سازد. هر یک از این محدودیت ها قادر خواهد بود تا ضریب تاب آوری سیاسی و راهبردی کشورهای هدف را کاهش دهد.

بخشی از تحریم ها، ماهیت یکجانبه داشته و از سوی کشوری خاص همانند ایالات متحده پس از تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) اعمال شده است. برخی دیگر از تحریم ها ماهیت چندجانبه داشته و عموما از سوی نهادهایی ازجمله پارلمان اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل اعمال می شود. شکل سوم محدودیت های اقتصادی علیه ایران در قالب تحریم های ثانویه است. براساس تحریم های ثانویه، اگر کشور یا شرکت اقتصادی تحریم های امریکا علیه ایران را نادیده بگیرد، در آن شرایط با محدودیت ها و جرایم اقتصادی روبه رو می شود.

ایالات متحده به دلیل نقشی که در اقتصاد و سیاست جهانی دارد، سایر کشورها و شرکت های اقتصادی را متقاعد کرده که روابط اقتصادی و فنی خود با ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. فرآیندهای تحول قدرت در ایران بیانگر این واقعیت است که هرگاه جمهوری اسلامی از سازوکارهای مبتنی بر آزادی عمل سیاسی و راهبردی برای ارتقای قابلیت ملی خود بهره گرفته، در آن شرایط با محدودیت های اقتصادی مواجه می شود. این گونه محدودیت ها عموما در قالب دستورالعمل اجرایی رییس جمهور، تنظیم قانون توسط کنگره امریکا و صدور قطعنامه های محدودکننده در شورای امنیت بوده است.

روندها و نشانه های محدودسازی ایران از سوی امریکا به گونه تدریجی افزایش یافته است. اعمال تحریم ها بیانگر آن است که هرگاه جمهوری اسلامی درصدد ارتقای قابلیت های اقتصادی خود برآمده، با نشانه هایی از فشار و محدودیت بین المللی در قالب تحریم های اقتصادی روبه رو می شد. سیاست تحریم در نگرش ریچارد نفیو به عنوان بخشی از راهبرد اثرگذاری بر سیاست امنیتی ایران محسوب می شود؛ فرآیندی که به گونه تدریجی آثار خود را بر اقتصاد سیاسی و فضای اجتماعی ایران به جا گذاشت.

راهبرد سیاست خارجی ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مبتنی بر نادیده گرفتن تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه ایران بود. واقعیت های سال 2005 به بعد بیانگر آن است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین دارای اهداف نسبتا مشترکی درباره ایران بودند. آنان به عنوان هیات مدیره نظام جهانی تمایلی به غنی سازی اورانیوم در ایران نداشته و درنتیجه محدودیت های فراگیری را در چارچوب قطعنامه های 1636 و 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران اعمال کردند. افزایش درآمدهای اقتصادی ایران به گونه ای بود که زمینه لازم برای شکل گیری دولت نسبتا خودمختار در سیاست جهانی را به وجود آورد. چنین روندی با موج های وارونه از سوی ساختار نظام جهانی روبه رو شده و قطعنامه های دیگری به ویژه 1929 علیه ایران صادر شد؛ قطعنامه ای که ازسوی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده به مثابه نمادی از تحریم های شکننده محسوب می شد.

تحلیلگرانی ازجمله توماس فریدمن مفهوم پترو پالیتیک را به عنوان شرایطی به کار گرفتند که ایران به دلیل بهره گیری از درآمدهای مربوط به صادرات نفت، به نشانه هایی از خوداتکایی و خودکفایی اقتصادی نایل شده و بر این اساس توجه چندانی به رویکردهای ارایه شده ازسوی سیاست و نظام جهانی نداشت. شکل گیری مفهوم دولت فرا طبقاتی و دولت خود مختار بین المللی را می توان مربوط به سیاست و الگوی رفتاری کشورهایی دانست که بدون توجه به اهداف و تقسیم کار بین المللی تلاش می کنند تا موقعیت خود را در حوزه سیاست جهانی ارتقا دهند.

دولت های فراطبقاتی و کشورهایی که از آزادی عمل کنش سیاسی و بین المللی برخوردارند، موقعیت خود را در کوتاه مدت ارتقا داده اما درنهایت با دو چالش جدی روبه رو می شوند. چالش اول مربوط به نقش یابی نهادهای بین المللی و اعمال محدودیت از سوی چنین نهادهایی می باشد. تجربه نشان داده که قدرت های بزرگ برای کنترل بازیگران گریز از مرکز عموما از سازوکارهایی بهره می گیرند که مبتنی بر چندجانبه گرایی در سیاست بین الملل بوده است. نشانه های چندجانبه گرایی را می توان در تنظیم 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران دانست. هر یک از این تحریم ها می تواند محدودیت ها و چالش های اقتصادی و راهبردی را برای کشورهایی ازجمله ایران به وجود آورد.

چالش دوم ایران و کشورهایی که از آزادی عمل مرحله ای در سیاست بین الملل برخوردارند، مربوط به تغییرات تکنولوژیک می باشد. تاریخ اقتصاد و سیاست بین الملل نشان داده است که علم و توسعه صنعتی ماهیت تراکمی داشته و این امر توسط کشورهایی منجر به تغییر در موازنه قدرت می شود که در لبه فناورانه قرار داشته باشند. چنین رویکردی به مفهوم آن است که هرگاه پارادایم های تکنولوژیک با تغییراتی همراه شود، زمینه برای تغییر در موازنه قدرت به وجود آمده و در آن شرایط قدرت های بزرگ قادر خواهند شد تا محدودیت های بیشتری را علیه کشورهای منطقه ای اعمال نمایند.

دولت روحانی در آگوست 2013 محور اصلی سیاست خارجی خود را پایان دادن به تحریم ها دانست. تیم سیاست خارجی روحانی درصدد بود تا شکل جدیدی از الگوهای اقتصادی و راهبردی را در دستور کار قرار دهد. مذاکرات برجام منجر به توافقی گردید که اسنپ بک نیز در ذیل قطعنامه 2231 به عنوان نماد جهانی تضمین کننده برجام گنجانده شد. به عبارت دیگر، می توان تاکید داشت که اسنپ بک بخشی از توافق هسته ای ایران و قدرت های بزرگ جهانی در برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015 بوده است.

آنچه در متن قطعنامه 2231 آورده شده بیانگر این موضوع می باشد که اولا اسنپ بک بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک بوده، ثانیا در صورتی که قدرت های بزرگ به این جمع بندی برسند که نقض تعهدات ایران انجام شده، تمامی تحریم های مربوط به 6 قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران اعاده می شود؛ تحریم هایی که بسیاری از حوزه های مالی، تجاری، کشتیرانی، خرید تسلیحاتی و همچنین فعالیت های هسته ای ایران را دربر می گیرد. نشانه ها و آثار اسنپ بک می تواند در حوزه های اقتصادی و ساخت اجتماعی ایران تاثیرگذار باشد.

اندیشه به کارگیری مفهوم اسنپ بک در قطعنامه 2231 از این جهت اهمیت داشت که به عنوان سازوکار و ابزار قدرت های بزرگ برای حل اختلاف براساس معادله و سیاست قدرت بوده است. اسنپ بک از این جهت به مفهوم مکانیسم ماشه محسوب می شود که هرگونه اعاده تحریم ها علیه ایران نیازمند ساز و کارهای مربوط به تنظیم قطعنامه جدید نمی باشد. درنتیجه زمینه برای اعمال دیپلماسی اجبار با سرعت و سطح تهدیدات بیشتری فراهم می شود. اسنپ بک را می توان بازگشت سریع و بدون مقدمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های مربوط به آن درباره ایران دانست.

براساس متن برجام نیز به این موضوع توجه و اشاره شده است که اگر یکی از کشورهای امضاکننده توافق معتقد باشد که طرف دیگر به تعهدات خود پایبند نبوده است، می تواند موضوع را در کمیسیون مشترک برجام مطرح نموده و بر این اساس کمیته رسیدگی به اختلافات و یافتن راه حل سیاسی در دستور کار قرار گیرد. این کمیسیون متشکل از نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 بوده و چنانچه به مدت 5 هفته از زمان مذاکرات راه حل سیاسی پیدا نشود، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می شود.

براساس مفاد قطعنامه 2231.30 روز پس از ارجاع پرونده به شورای امنیت، زمینه برای اعمال و بازگشت تحریم ها به وجود می آید. مکانیسم ماشه از این جهت به کار گرفته می شود که بازگشت تحریم ها با محدودیت های اقتصادی جدید، نیازمند رای گیری مجدد نبوده و درنتیجه زمینه برای اجرای تحریم ها پس از 30 روز بدون هرگونه رای گیری به وجود می آید.

تحریم هایی که به موجب اسنپ بک می تواند علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد شامل تجهیزات و کالاهای هسته ای، محدودیت های موشکی، مسدودسازی دارایی ها و منابع مالی، تحریم های تسلیحاتی، بازرسی کشتی ها و محموله های ایران در آبراه های بین المللی است. چنین وضعیتی به معنای آن است که ایران در فضا و شرایط قبل از برجام قرار گرفته و این امر بدون اجماع یا رای مثبت اکثریت اعضای شورا انجام خواهد شد.

کشورهای تروییکای اروپایی در 28 آگوست 2025 درخواست خود برای اعاده تحریم های اقتصادی، فنی، سیاسی و راهبردی علیه ایران موسوم به اسنپ بک را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل نمودند. در این فرآیند، ایران 30 روز فرصت خواهد داشت تا بتواند با اروپا درباره قابلیت هسته ای خود به توافق نایل شود. درخواست اسنپ بک مربوط به شرایطی است که مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا که در ماه های گذشته و در سطوح وزرای امور خارجه یا معاونین وزارت خارجه ایران با تروییکای اروپایی انجام شده بود، بدون هرگونه نتیجه مشخصی به پایان رسید.

علت اصلی عدم توافق ایران و کشورهای اروپایی را می توان مربوط به انتظارات و درخواست های فراگیر آنان از ایران دانست. انتظارات تروییکای اروپایی ماهیت فرا برجامی داشته و می تواند محدودیت های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. درخواست تروییکای اروپایی برای متوقف کردن اسنپ بک منوط به انعطاف پذیری فراگیر ایران به منظور چگونگی همکاری با آژانس و مذاکره با امریکا درباره موضوعات هسته ای و فراهسته ای می باشد.

هدف اصلی تروییکای اروپایی آن است که زمینه برای اعمال محدودیت های فراگیر علیه ایران در ارتباط با موضوعاتی ازجمله همکاری های فراگیر با آژانس، رقیق کردن ذخایر 60درصد اورانیوم غنی شده ایران و تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم فراهم شود. توضیح آنکه ایران صرفا بر تعلیق محدود روند غنی سازی تاکید داشته و مخالف هرگونه اعمال محدودیت به مفهوم ممنوعیت غنی سازی می باشد.

اگرچه روسیه و چین در زمره کشورهایی محسوب می شوند که مخالف به کارگیری ساز و کارهای اسنپ بک علیه ایران هستند، اما مکانیسم فعالیت شورای امنیت و تفسیری که از برجام و قطعنامه 2231 وجود دارد، رویکرد آنان برای تاخیر در فرآیند اعاده قطعنامه ها را با دشواری بسیار زیاد روبه رو می سازد. در این ارتباط، روسیه تلاش دارد تا سازوکارهای اعاده تحریم ها علیه ایران را از طریق تنظیم قطعنامه ای برای تاخیر 6 ماهه فرآیند اجرای اسنپ بک عملیاتی نماید.

تصویب قطعنامه احتمالی جدید روسیه در شورای امنیت صرفا در شرایطی امکانپذیر است که بتواند حداقل 9 رای اعضای شورای امنیت را به دست آورد، درحالی که احتمالا 4 کشور چین، روسیه، پاکستان و الجزایر از آمادگی لازم برای رای به قطعنامه احتمالی برخوردارند.

در چنین شرایطی، ایران می تواند سازوکارهای تداوم دیپلماسی را به موازات بهره گیری از سیاست تهدید در دستور کار قرار دهد. واقعیت آن است که در شرایط موجود، ایران از قابلیت های تکنیکی، اقتصادی، نظامی و سیاسی نسبتا محدودی برای بهره گیری از اهرم خروج از NPT به عنوان ابزار قدرت برخوردار خواهد بود. آنچه از سوی برخی نمایندگان مجلس برای تنظیم طرح سه فوریتی خروج از NPT مطرح شده، نمی تواند نتایج مثبت و سازنده ای برای عبور از چالش های اعاده تحریم های شورای امنیت دربر داشته باشد.

اعاده قطعنامه های شورای امنیت، فشارهای سیاسی و راهبردی بیشتری علیه ایران اعمال می کند. در چنین شرایطی حتی امکان بهره گیری کشورهای متخاصم از سازوکارهای نظامی علیه ایران افزایش یافته و این امر می تواند مشروعیت سیاسی بیشتری را برای بازیگران متعارض با سیاست های منطقه ای ایران فراهم آورد.

عبور از چالش های امنیتی عصر موجود نیازمند آن است که به موازات سیاست تهدید، زمینه برای تداوم دیپلماسی هسته ای به وجود آید. عبور از تهدیدات در شرایط محدودیت های تصاعدیابنده راهبردی صرفا از طریق سازوکارهایی حاصل می شود که مبتنی بر اراده سیاسی، همکاری های چندجانبه بین المللی و متقاعدسازی بازیگران موثر در تصمیم گیری و سیاست گذاری نظام جهانی باشد. پیوند قدرت و دیپلماسی بیشترین مازاد راهبردی را برای ایران به وجود می آورد. گذار از فضای تهدیدات بدون سازوکارهای مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل و چندجانبه گرایی تاکتیکی به نتایج سیاسی مطلوب و موثری برای ایران منجر نمی شود.