نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اشاره به اقدامات این مرکز در یکسال گذشته و آغاز به کار دولت چهاردهم، گفت: این مرکز در نخستین اقدام خود با تقسیم اتباع مهاجر به دو گروه قانونی و غیرقانونی، زمینه ارائه خدمات به مهاجران قانونی و بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورشان را فراهم کرده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تا 6 مرداد امسال یک میلیون و 833 هزار و 636 نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده اند که خروج یک میلیون و 200 هزار نفر از آنان مربوط به امسال است.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: وقتی این افراد با کمک هایی که ما انجام می دهیم به کشورشان بازمی گردند، می توانند از تسهیلات عمومی بهره مند شوند و در صورت نیاز دوباره به صورت قانونی به کشور ما یا کشورهای دیگر سفر کنند.

یاراحمدی گفت: بزرگ ترین اقدام ما در این حوزه توجه به بنیاد خانواده بوده است؛ چه در ارائه خدمات به افراد قانونی و چه کسانی که قرار بوده تا برگردند. به همین خاطر بالای 70 درصد کسانی که از کشور خارج شده اند با خانواده هایشان بازگشته اند.

وی افزود: در گذشته افراد به صورت انفرادی خارج می شدند و خانواده هایشان در این سوی مرز می ماندند یا هنگام ورود امکان همراهی خانواده وجود نداشت. امروز شرایطی ایجاد شده است که اگر فردی توانمندی های لازم برای اشتغال در کشور ما را داشته باشد و نیاز به خدماتش باشد، بتواند به صورت محدود همراه خانواده بازگردد.

مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: حداقل باید 800 هزار نفر دیگر از کشور خارج شوند. در فاز بعدی نیز خروج دیگر مهاجران غیرقانونی در دستور کار است.

وی اضافه کرد: زیرساخت های کشور ما برای پذیرش تعداد مشخصی از اتباع طراحی شده است و طبق برآوردها باید جمعیت اتباع به کمتر از نصف 6 میلیون و 300 هزار نفری که سال گذشته اعلام شد کاهش یابد. در فاز اول، دو میلیون نفر باید تا پایان سال خارج شوند که تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر خارج شده اند.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: کسانی که جانشان در خطر بود، زنان سرپرست خانوار و خانواده هایی که دارای بیماری بودند، مورد توجه قرار گرفتند. برای اولین بار کمیسیون پزشکی مرکز با کمک وزارت بهداشت تشکیل شد تا بیماران برای تکمیل درمان در کشور دچار مشکل نشوند.

مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: ما با همکاری دستگاه های مربوطه و مجلس شورای اسلامی موفق شدیم لایحه دولت را با طرح مجلس تلفیق کنیم و در کمیسیون مشترکی که از کمیسیون های مختلف مجلس تشکیل شده، به دنبال تصویب یک قانون جامع هستیم.

وی اضافه کرد: این قانون که به نام قانون سازمان ملی مهاجرت شناخته می شود، قرار است نیازهای کشور در حوزه ارائه خدمات به اتباع خارجی و مهاجرین را به صورت کامل پوشش دهد.

یاراحمدی گفت: بر اساس تأکید رییس مجلس شورای اسلامی باید این قانون در اسرع وقت بررسی شود. امیدواریم تا پایان مهر این قانون تصویب شود.

وی اضافه کرد: مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی اجرای طرح به روزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی را با تعداد 775 هزار و 593 نفر به انجام رسانده است.

یاراحمدی افزود: همچنین طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری با شمار 2 میلیون و 33 هزار و 802 نفر در حال اجراست.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، وی افزود: ایجاد بانک اطلاعات جامع اتباع خارجی و صدور شناسه یکتا برای آنان تحت مدیریت وزارت کشور نیز در دست اقدام است.