آمار کل های پولی بهار 1404 که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی به بیشترین مقدار 26ماه اخیر رسیده است. نقدینگی در خرداد رشد نقطه ای 32.4درصد را ثبت کرده که بالاتر از هدف گذاری بانک مرکزی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و استقراض از بانک مرکزی حدود یک سوم رشد نقدینگی از آغاز سال تا پایان بهار را رقم زده است. اقتصاددانان هشدار می دهند رشد سریع نقدینگی و پایه پولی فشار تورمی را تشدید می کند و کنترل آن بدون مهار کسری بودجه و ریسک های سیاسی دشوار است.

طرح کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی از 1401 بخشی از این رشد را تا حدودی مهار کرد؛ اما تداوم سیاست های مالی و انتظارات تورمی چشم انداز تحقق هدف گذاری های پولی را تیره کرده است. در کنار رشد شاخص های پولی، برخی از خوراکی های پرمصرف در مرداد 1404، افزایش قیمتی بسیار بالایی را تجربه کردند؛ نوسان ارزی، کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل کم آبی و افزایش تقاضای احتیاطی خوراکی ها، مهم ترین عوامل افزایش قیمت این گروه از کالاها در این مدت بوده اند.

بانک مرکزی با تاخیری طولانی، آمارهای پولی و بانکی مربوط به فروردین تا خرداد 1404 را منتشر کرد. براساس این آمارها، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال روندی صعودی را طی کرده و با ثبت رقم 32.4درصد به بالاترین میزان در 26ماه اخیر رسیده است. بررسی ها نشان می دهد در این مدت، پایه پولی نیز، در اردیبهشت ماه با ثبت نرخ رشد 30.1 درصد به سقف 16ماهه خود رسید، همچنین رشد نقطه به نقطه پول، با ثبت رقم 37.7درصد، در فروردین سال 1404، بالاترین رقم را در 18ماه قبل خود ثبت کرد.

رشد شبه پول نیز، در خردادماه، با ثبت رشد 33.5درصدی به بالاترین میزان در 37ماه اخیر رسید. این آمارها به طور کلی نشان می دهد روند رشد نقدینگی، از میزان هدف گذاری که پیش تر توسط بانک مرکزی اعلام شده بود یعنی 25درصد با حاشیه خطای 2درصد بالا و پایین خارج شده است. اگرچه شنیده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی این هدف گذاری را به تازگی تغییر داده به 30درصد رسانده است؛ با این حال، آمار خردادماه حاکی از آن است که رشد نقدینگی حتی از 30درصد نیز فراتر رفته است.

حجم نقدینگی در خرداد 1404 به 11058هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 1403، 8.8درصد رشد نشان می دهد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در خرداد1404 معادل 32.4درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد1403 یعنی 26.8درصد به میزان 5.6واحد درصد افزایش یافته است.

به نظر می رسد ریسک های ناشی از جنگ 12روزه، به میزان محدودی در رشد نقدینگی خردادماه موثر بوده است. در سال1403، به دلایل مختلفی مانند انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل توجهی از آن توسط بانک ها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به ریال و اجرای بخشی از ماده46 قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف گذاری شده فاصله گرفت که آثار آن در سه ماه ابتدایی سال1404 نیز استمرار یافته است.

همچنین استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1404 نیز سهمی معنادار معادل 2.7درصد در رشد نقدینگی سه ماه نخست سال 1404 داشته است. به این ترتیب می توان گفت حدود یک سوم از نقدینگی خلق شده در بهار امسال، ناشی از استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه بوده است.

پایه پولی در خردادماه1404 به رقم 1444هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس، رشد دوازده ماهه پایه پولی در خرداد1404 به 29.6درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در خرداد1403 یعنی 23.4درصد به میزان 6.2واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین، پایه پولی در خردادماه سال1404 نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل 6.3درصد را تجربه کرد.

در سه ماه منتهی به خرداد1404، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 18.5واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا به دلیل کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز سهمی معادل 12.5واحد درصد در رشد سه ماهه پایه پولی داشته است. دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان خردادماه1404 نسبت به پایان سال1403، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل 7.6واحد درصد بوده است. تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان خردادماه1404، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی معادل منفی 32.3واحد درصد بوده است.

اقتصاددانان معتقدند عامل اساسی اثرگذار بر رشد سطح عمومی قیمت ها رشد نقدینگی در سطوح بالا است. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم حیاتی است. نقدینگی ترکیبی از پول و شبه پول است که در صورت رشد سریع، قدرت خرید جامعه را افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می کند.

اگرچه نقدینگی در کوتاه مدت می تواند به رونق فعالیت های اقتصادی کمک کند، اما در صورت فقدان ظرفیت تولیدی کافی، تنها به افزایش قیمت ها منجر می شود. علاوه بر این بررسی ها نشان می دهد رشد پایه پولی نیز، اثر واضحی بر افزایش تورم دارد. در حقیقت افزایش بی رویه در پایه پولی، چه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول توسط نظام بانکی، منجر به افزایش توان وام دهی بانک ها و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی می شود.

این رشد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود. یک پژوهش انجام شده توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارند؛ درحالی که صادرات نفت تاثیر منفی دارد. براساس این پژوهش افزایش یک درصدی در پایه پولی تورم را در بلندمدت 0.5 درصد افزایش می دهد.

براساس داده ها، مهم ترین عوامل وقوع این وضعیت، انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل توجهی از آن توسط بانک ها و تسهیلات تکلیفی مهم ترین عوامل موثر در خروج رشد نقدینگی از روند هدف گذاری شده هستند. همچنین به نظر می رسد بانک مرکزی در این شرایط، در اعمال کنترل ترازنامه ای، تا حدودی آزادی بیشتری به بانک ها برای خلق نقدینگی اعطا کرده است.

آمارها نشان می دهد در صورتی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، همچون سه ماه آغازین امسال، یعنی حدود 2.7درصد باشد؛ نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، به حدود 38.6درصد خواهد رسید.

طرح کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی که از سال 1401 آغاز شد، با هدف مهار رشد بی ضابطه نقدینگی و بهبود سلامت بانکی طراحی شده است. در این طرح، بانک مرکزی با تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک ها و موسسات اعتباری، تلاش می کند از خلق بی رویه پول و افزایش تسهیلات دهی غیرمولد جلوگیری کند.

این طرح در کاهش نسبی رشد نقدینگی در سال های 1402 و 1403 موثر بود. با این حال، با برخورد با هسته سخت رشد نقدینگی در سال 1403، نتوانست این نرخ را به سطحی کمتر از حدود 24 درصد برساند.

به گفته کارشناسان، کنترل رشد نقدینگی در یک اقتصاد با وضعیت بانکی ایران، به سادگی و با اقدام یک نهاد پولی همچون بانک مرکزی امکان پذیر نیست؛ زیرا عوامل مالی همچون کسری بودجه دولت نیز، بر این وضعیت اثرگذار هستند. علاوه بر این، با توجه به درون زایی نسبی پول در ایران، عواملی همچون انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر می توانند بر تقاضای پول در کشور، اثرگذار باشد.

این وضعیت، چیزی به جز بازبینی شیوه کلی حکمرانی اقتصادی در کشور، در کنار رفع ریسک های سیاسی اثرگذار بر انتظارات تورمی و تنش های مربوط به حوزه سیاست خارجی، نمی تواند وضعیت رشد نقدینگی در کشور را به طور کلی، با تغییری بنیادین روبه رو کند.

در این شرایط، می تواند گفت در صورت تغییر نکردن سیاست های کلی مربوط به حکمرانی اقتصادی و رفع نشدن ریسک های سیاسی موثر بر حوزه رشد نقدینگی و تورم، چشم اندازی برای تحقق هدفگذاری های بانک مرکزی در این حوزه وجود نخواهد داشت.