سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیری هایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیت های این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی می شد.

به گزارش میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهان خواران و جریان های استکباری و استعماری به پا کردند.

جهانگیر گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه ریزی هایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بیش از همیشه تشنه تر و منتظرتر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.

وی افزود: در دوره ای به سر می بریم که دوره اوج فتنه ها و آزمایش های جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا می دارند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روزهای سه کشور اروپایی عضو 5 به علاوه یک، فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ملت ایران را در سازمان ملل کلید زدند که خلاف موازین بین المللی است و فاقد وجاهت قانونی است. 7 سال پس از خروج از امریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای اینکه پاسخگو باشد، مکانیسم ماشه را فعال کرد و مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است که دشمن می خواهد با هیاهو، روحیه ملت ما را هدف قرار دهد اما تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل تحریم ها و سختی ها جانانه مقاومت می کند.

وی خطاب به رسانه ها گفت: همه ما باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش می کند به راه بیاندازد، عملکرد رسانه ای هوشمند را در شرایط بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم هیچ کسی به خطی برود که مغایر وحدت ملی باشد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول 13 سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.

وی افزود: پرونده هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی علی رغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی که کمک می کرده که مالباختگان به مالشان برسند، متاسفانه شاهد این بودیم که در پرونده های مختلف متهمین متواری می شدند و غیر قابل دسترس بودند و یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا می کردند عملیاتی نمی شد و حقوق ملت تامین نمی شد.

وی ادامه داد: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیری هایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیت های این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی می شد. در خصوص بابک زنجانی علی رغم صدور حکم اعدام، میزان اموال قابل توجهی معرفی نشده بود که با جدیت به کار گرفته شده و با دستور ریاست قوه قضاییه راحلی پیدا شد که کشور بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموال معرفی شد در کارگروهی که متشکل از همه بخش ها بود در داخل و خارج دستگاه قصایی از جمله نمایندگان دولت و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت. بعد از این اموالی که در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. بعدها به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی موضوع تاییدش رسانه ای شد.

جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه این پرونده و اصلی شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت المال به مساله وارد شد لذا شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزشگذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است.

وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهم دوره محکومیتش را طی می کرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد. اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.

وی ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه ها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته ای که الان مطرح شده که اموال او در بانک مرکزی کمتر از بدهی اش است مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می کند و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی.

وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت های تحریک آمیز خودداری کنند.

وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیزخودداری کند در غیر این صورت برخورد فانونی لازم با او می شود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و می کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت می تواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع متناسب سازی و ارزشمندی محتوای منتشرشده در فضای مجازی گفت: انتشار محتوای مجرمانه، چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسئولیت قانونی و کیفری برای منتشرکنندگان به همراه دارد. مصادیق محتوای مجرمانه به طور مشخص توسط قانونگذار تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است.

وی ادامه داد: قانونگذار برای حمایت از پلتفرم های داخلی و کاهش آسیب های احتمالی، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. برای نمونه، بر اساس تبصره یک ماده 749 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.

جهانگیر ادامه داد: در مورد پلتفرم های خارجی نیز اگر این سکوها نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، موظف به پاسخگویی و حذف محتوای مجرمانه هستند تا بتوانند از حمایت های قانونی بهره مند شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح سفید توسط دادستانی کل کشور گفت: در این طرح با همکاری ضابطان قضایی، هویت افرادی که در سکوهای خارجی فعالیت های مجرمانه دارند شناسایی می شود و محدودیت های لازم علیه آنان اعمال خواهد شد. در صورتی که این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات قضایی انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمت زاده بعد از جنگ 12 روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت: ما در زمان جنگ 12 روزه با دستور ریاست قوه قضاییه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد در کنار خانواده هایشان باشند به تعدادی از زندانیات مرخصی داده شد و ایشان با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از اینکه 6 روزه به او مرخصی داده شده غیبت کرده و مراجعه نکرده و حکم جلب ایشان صادر شده و وثیقه او ضبط شد و در عین حال ممنوع الخروج هم هست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت زندانیان فراری پس از حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین گفت: این حمله که نقض آشکار حقوق بین الملل و مغایر با تمامی معاهدات بین المللی بود، موجب فرار 76 زندانی شد. بررسی های دقیق و آزمایشات دی ان ای نشان داد سه نفر از فراری ها در میان جان باختگان زندان بوده اند، بنابراین تعداد واقعی زندانیان متواری به 73 نفر کاهش یافت.

وی افزود: از میان 73 نفر زندانی متواری، 58 نفر خود را به زندان معرفی کرده یا دوباره دستگیر شدند و هم اکنون 15 نفر دیگر همچنان متواری هستند. از این تعداد، 14 نفر دارای پرونده های مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد. برای تمامی این افراد حکم دستگیری صادر شده و انتظار می رود در روزهای آینده شناسایی و بازداشت شوند.

جهانگیر، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، گفت: از چند سال گذشته، این موضوع به صورت جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش های مرتبط قرار گرفته است. این برنامه از دو منظر قابل پیگیری است یکی جرایم ملی اولویت دار و دیگری جرایم استانی اولویت دار.

وی افزود: جرایم ملی اولویت دار شامل جرایمی است که در سطح اکثر استان ها شایع هستند و 20 جرم اول کشور بر اساس ده ها شاخص تحت رصد دقیق قرار گرفته اند. میزان ورودی پرونده ها، روند دادرسی و وضعیت متهمان در سامانه های قضایی ثبت و بررسی می شود. متهمان با سابقه شرارت تحت پیگیری دائمی قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم، با حداکثر مجازات قانونی مواجه می شوند. خانواده متهمان نیز در صورت نیاز از حمایت های مادی و معنوی، از جمله از طریق مجتمع های شوق زندگی بهره مند می شوند.

جهانگیر با اشاره به یافته های اطلس جرایم کشور گفت: براساس داده ها، سرقت همچنان یکی از مهم ترین جرایم کشور از نظر میزان ورودی پرونده هاست. با دستور ریاست قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی انجام شد و نتیجه آن کاهش حدود 20 درصدی سرقت های خرد و مهم و کاهش حدود 18 درصدی سرقت های خشن و مسلحانه در سال گذشته بود.

وی با اشاره به کاهش 25 درصدی پرونده های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و کاهش 15 درصدی پرونده های تصرف عدوانی گفت: در حوزه تصادفات رانندگی و جرایم منجر به آسیب و فوت، اقدامات ملی شامل به روزرسانی سامانه های نظارتی و ثبت هوشمند تخلفات جاده ای و کاهش حدود 20 درصدی نقاط حادثه خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر را به دنبال داشته است. در حوزه جرایم گمرکی و دارو و تجهیزات پزشکی نیز تقسیم کار ملی انجام شده و نتایج آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر افزود: جرایم استانی اولویت دار نیز بر اساس اطلس جرایم کشور مشخص شده و با برنامه ریزی پروژه ای و همکاری استان ها، اقدامات کاهش این جرایم در حال اجراست و به زودی جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.