بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار می کنم و به زودی در اوج سیاست گذاری های اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.

به گزارش هم میهن، این جمله را دو روز پیش شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه 13 سال را در زندان گذرانده بود خطاب به بابک زنجانی نوشته که به جرم فساد مالی کلان حکم اعدام گرفت و بعد از گذراندن دوران زندان هر روز فعالیت های اقتصادی خود را گسترده تر می کند.

او در حالی دامنه فعالیت های اقتصادی خود را می گستراند که هنوز بدهی یک میلیارد و 967 میلیون یورویی خود به بانک مرکزی را پرداخت نکرده است.

زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمی دهد بلکه این روزها مدام سیاست های بانک مرکزی را مورد نقد قرار می دهد و از ضعف سیاستگذار پولی می گوید. او در نشست ها و رسانه های مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ 150 هزار تومانی برای دلار را نزدیک می داند.

با وجود آنکه فرزین مقابل گفته های زنجانی سیاست سکوت را انتخاب کرده اما تیرماه بانک مرکزی به شکل طعنه وار به زنجانی و فعالیت هایش واکنش نشان داد و مدیرروابط عمومی این بانک رسماً اعلام کرد که او از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. مصطفی قمری وفا در توییتر نوشت: جناب کلاهبردار و ابربدهکار به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه حل های مشعشع شما نیست. تو از ‎بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو!

ماجرای بدهی زنجانی رشته ای دراز دارد که از تایید پرداخت تا تکذیب آن را می توان در این ماجرا دید. هرچند محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی اسفند 1402 گفته بود که اموال بابک زنجانی به کشور برگشته و معادل ارزی آن به خزانه واریز شده ولی به فاصله چند ماه فرزین حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد دارایی هایی که از بابک زنجانی در بانک مرکزی نگهداری می شود نیکل است و فقط 15 میلیون دلار از بدهی او پرداخت شده است.

اسفند 1402 در دولت مرحوم رییسی خبرآنلاین نوشت که گفته می شود اموال بابک زنجانی در کشورهای امارات، آذربایجان و ترکیه قرار داشته و با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج از کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بوده، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف خواهد شد و آن گونه که این خبرگزاری گفته بود دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شد که این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شد.

محمدرضا فرزین که آن زمان نیز مانند الان ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، اعلام کرد که اموال بازگردانده شده توسط بابک زنجانی دارایی های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

رییس قوه قضاییه نیز به همین نکته اشاره کرده و گفته بود: در نتیجه تلاش ها و مجاهدت های همه بخش های ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی ها و خسارت های او، خواهد بود. حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می آید البته من تاکید کرده ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز صحبت شده و آن ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده اند.

زنجانی در حاشیه نمایشگاه بین المللی لجستیک به بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت این بانک در پرونده او وجاهتی ندارد. بابک زنجانی گفته قوه قضاییه چندین بار اعلام کرده که بدهی اش تسویه شده و حتی توضیح داده اند که بیش از بدهی نیز پرداخت کرده است. او فرزین را مخاطب قرار داده و عنوان کرد: مسلماً در رابطه با این پرونده از رییس محترم قوه قضاییه در این باره بالاتر وجود ندارد. آقای فرزین توضیح دهند جایگاه شان در این پرونده چیست؟ از ایشان چکی دریافت شده؟ وامی گرفته شده یا هر چیز دیگری که می گویند بدهی وجود دارد.

روابط عمومی بانک مرکزی اما چند ماه گذشته بارها اعلام کرده که بابک زنجانی به جز پرداخت 15 میلیون دلار، یک بدهی یک میلیارد و 967 میلیون یورویی نیز دارد اما تسویه نکرده و رمزارزهایی که مدعی آن است نیز هیچ ارزش معاملاتی ندارد.

به گفته بانک مرکزی بابک زنجانی طبق دستور مقام قضایی در خرداد 1404 می بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به صورت یورو پرداخت می کرده است اما به رغم چندین بار اعلام علنی و نامه های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می دهد.

بانک مرکزی همچنین عنوان کرده که مراتب را به قوه قضاییه اعلام کرده و تابع دستورات مقامات محترم قضایی است و البته این بانک مسئول ارزش گذاری محموله نیکل های امانی بابک زنجانی نیست و نامبرده باید شخصاً آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.

سخنگوی قوه قضاییه هم در 29 مرداد به این جدال واکنش نشان داد و در نشست خبری خود عنوان کرد: بر اساس حکم دادگاه، وی محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. اصغر جهانگیر ادامه داد: در سال 1393 اموالی به ارزش حدود 500 میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل 17 شرکت بود که صددرصد سهام آن ها متعلق به بابک زنجانی بوده است.

اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود 27 میلیارد تومان به حساب شرکت ملی نفت واریز شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به اقدامات جدید بابک زنجانی در سال های اخیر اشاره کرده و گفته: در سال 1402 زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی 1/8 میلیارد دلار را معرفی کرد که هم اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.

در بهمن سال گذشته بود که این شایعه مطرح شد که بابک زنجانی یک صرافی با عنوان ZEDCEX در انگلستان ثبت کرده و قرار است در ایران هم یک صرافی رمزارزی به عنوان بیت بانک ثبت کند که ارز دیجیتال آن USDZ نام دارد و معادل یک دلار و از نظر ارزشی برابر تتر است. همان روزها، توییتی منتسب به بابک زنجانی نوشت: به زودی بیت بانک معادلات مالی را تغییر خواهد داد.

بانک مرکزی به بابک زنجانی پیشنهاد داده که رمزارز شخصی اش را خود بفروشد و در قالب تتر، بدهی اش را تسویه کند اما زنجانی اصرار دارد بدهی اش را با رمزارز خودش تسویه کند و زیر بار نمی رود. اردیبهشت بود که محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی اعلام کرد که رمزارز شخصی بابک زنجانی را نپذیرفته است. او گفته بود: از دو سال گذشته نیکل های بابک زنجانی در خزانه بانک مرکزی قرار دارند و از همان ابتدا توافق این بود که زنجانی این محموله را بفروشد و بدهی با بانک مرکزی را تسویه کند. فرزین درباره اینکه چرا بانک مرکزی نیکل را به عنوان تضمین بدهی پذیرفته، عنوان کرده بود که این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نهایت گفت که آن چیزی که مورد تأکید است میزان دریافتی های صورت گرفته از بابک زنجانی در حال حاضر بیش از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده ولی چون تبدیل کردن این اموال زمان بر بوده موضوع در دستور کار قرار دارد.

کار به اینجا ختم نشد، چند روز پیش یعنی در ششم شهریور بابک زنجانی با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و انگشت نگاری شد. ایلنا در این باره نوشت که بانک مرکزی در یک اطلاعیه اعلام کرده به رغم چندین بار اعلام علنی و نامه های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی یک میلیارد و 967 میلیون یورویی خود به بیت المال نکرده بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می دهد.

بابک زنجانی بعد از خروج از زندان بیکار ننشست و بنا به ادعای خود از تاسیس 20 شرکت در حوزه های مختلف اقتصادی خبر داد و حتی گفت که به مسئولان بانک مرکزی راهکار نیز داده و پیشنهاد کرده باید تمام تراکنش های بانکی به بستر بلاکچین منتقل شود و حتی نهادهای ذی ربط نیز در این زمینه دستور کتبی به بانک مرکزی داده اند.

اینکه چگونه یک بدهکار بزرگ که حکم فساد مالی را در کارنامه دارد، مجوز فعالیت دوباره؛ آن هم در سطحی گسترده را می گیرد از عجایبی است که پاسخ درستی نمی توان برای آن پیدا کرد.

سال 1392 بیژن زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی خبر داد که بابک زنجانی به خاطر فروش نفت در دولت احمدی نژاد، 2میلیارد یورو بدهی دارد و 2 سال بعد حکم او مبنی بر محکومیت به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پول شویی، صادر شد. این حکم در آذر سال 1395 توسط دیوان عالی کشور تأیید شد با این قید که: اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره مند شود. و اینگونه بود که زنجانی از اعدام رهید تا اموال را به خزانه دولت برگرداند.

هفتم شهریور برای بابک زنجانی روز خاصی است، او در این روز بعد از سال ها که پله های دادگاه را بالا و پایین می کرد و پشت میله های زندان تا حکم اعدام و طناب دار رفته و برگشته بود، در شمال تهران و در نمایشگاه صنعت حمل ونقل در نمایشگاه بین المللی تهران حضور پیدا کرد، تا تاکسی های معروف خود را که قرار است در شبکه حمل ونقل تاکسیرانی فعالیت داشته باشند، در معرض دید عموم قرار دهد.

زنجانی پیشتر گفته بود: دات وان با بهره گیری از 45000 دستگاه تاکسی BZ3X و چانگان، ناوگان حمل ونقل هوشمند خود را در استان های سراسر کشور برای خدمات نوین و متفاوت به تسخیر در خواهد آورد. کرج اصفهان و تهران شروع کار ما خواهد بود.

او در بهمن سال 1403 نیز توییت کرده بود که: به زودی هواپیمایی دات وان …صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد. و قبل از آن در پست دیگری از تاسیس بیت بانک خبر داده بود و گفته بود: به زودی… با 600 دستگاه نفتکش ریلی دات وان و 10 رام قطار مسافری دات وان جایگاه ریلی کشور را تغییر خواهیم داد.

با این حال همانطور که قابل پیش بینی هم بود این فعالیت زنجانی نیز مانند دیگر فعالیت های او با واکنش تند مواجه شد، اواخر مرداد بود که صادق محمدی دبیر اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی در گفت وگو با اقتصادنیوز اعلام کرد: تاکسی اینترنتی بابک زنجانی باید از اتحادیه کسب وکارهای مجازی مجوز بگیرد و من ندیده ام تاکنون اقدامی انجام دهد و درخواستی به اتحادیه ارسال کنند.

موضوع از آنجا عجیب تر شد که بعد از قتل الهه حسین نژاد توسط راننده یکی از تاکسی های اینترنتی، بابک زنجانی در توییتی از این موقعیت نهایت استفاده را برای تبلیغ تاکسی های خود کرد و نوشت: در خصوص قتل یک بانو در خودرو مسافرکش غیرمجاز شخصی، که نتیجه وعدم نظارت بر سرویس های عمومی و رفتاری است، شاهد پیامدهای این چنین هستیم. او در ادامه به تاکسی های دات وان اشاره کرد و نوشت: وجود چنین شرکت هایی برای آسایش و امنیت جامعه بزرگ ایرانی ضروری است تا شاهد اینگونه پیامدهای ناگوار برای خانواده ها نباشیم و اعتماد و آرامش را افزایش دهیم.

حضور زنجانی در موضوع حمل و نقل نیز بدون واکنش نماند و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در کانال تلگرامی خود به آن واکنش نشان داد و نوشت: طبق گزارش رسمی اسنپ، متوسط درآمد ناخالص یک راننده تمام وقت در تهران حدود 42 میلیون تومان در ماه است.

پس از کسر کمیسیون، هزینه سوخت و مخارج جاری، درآمد خالص او به طور میانگین 32 میلیون تومان برآورد می شود. حال اگر یک خودروی برقی چینی با قیمت تقریبی 5/1 میلیارد تومان به عنوان تاکسی وارد ناوگان شود و سرمایه گذار تمام هزینه خرید را تأمین کند، سناریو به شکل دیگری رقم می خورد.

در این حالت، اگر دستمزد راننده را مطابق حداقل حقوق کار (حدود 15 میلیون تومان) در نظر بگیریم، سهم باقی مانده برای سرمایه گذار از محل فعالیت تاکسی چیزی در حدود 17 میلیون تومان در ماه خواهد بود؛ آن هم قبل از محاسبه استهلاک خودرو، بیمه و مالیات.

اما مقایسه ساده نشان می دهد که در شرایط فعلی بازار پول، سپرده گذاری همین 5/1 میلیارد تومان در بانک با نرخ سود 23 درصدی، ماهانه حدود 29 میلیون تومان سود خالص و معاف از مالیات نصیب سرمایه گذار می کند؛ رقمی به مراتب بیشتر از بازدهی سرمایه گذاری در تاکسی های برقی. به نظرتون چرا آدم باهوش و عاقل باید سرمایه اش را تبدیل کند به تاکسی برقی؟ کار حتی به شورای شهر تهران نیز کشیده شده و مهدی چمران رییس این شورا در مورد تاکسی های برقی بابک زنجانی گفته که این تاکسی ها مربوط به کرج است و اگر در تهران هم به درستی سرمایه گذاری شود استقبال خواهیم کرد.

اردیبهشت ماه امسال این بار نام بابک زنجانی در قالب شرکت دات وان شنیده شد چراکه او هوس کرده بود وارد حوزه خودروسازی شده و بدون اینکه اهلیت داشته باشد در مزایده خرید سایپا شرکت کرد. او در همان زمان از شرکت ماموت نیز بازدید داشت که این احتمال را بیشتر می کرد که زنجانی قصد خرید سایپا را با پشتیبانی مالی این شرکت دارد.

او حتی در روزهای پایانی اردیبهشت با توییتی برای رقبای خود در خرید سایپا، از در تمسخر وارد شد و نوشت: ایجاد کنسرسیوم های پفکی و لب و دهنی که با پول دولت در بانک ها می خوان سهام دولت بخرن بیشتر یک شوی تبلیغاتی است. برای رقابت در خرید سهام سایپا باید بیش از دو میلیارد دلار پول نقد رو کرد چون تصور خرید سهام یک میلیاردی در رقابت کارساز نمیشه بنابراین وقتشان را با ایجاد کنسرسیوم سازی نگیرید.

واکنش ها به فعالیت زنجانی در صنعت خودروسازی کار را به آنجا کشاند که محمد سبزی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شایعه خرید سایپا توسط بابک زنجانی را بازی با افکار عمومی دانست و خواستار جلوگیری از واگذاری شرکت ها به افراد دارای سابقه اختلاس شد و از مجلس خواست نظارت و شفاف سازی درباره منبع تأمین سرمایه 60 هزار میلیاردی داشته باشند. در نهایت در چهارم خرداد بود که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه ای محرمانه هرگونه تغییر و تحول در سهام سایپا قبل از تصمیم سران قوا را ممنوع اعلام کرد و با این حساب فعلاً پرونده آن بسته شد.

بابک زنجانی یک ماهی است که بازار شمش طلا را نیز هدف گرفته و گویی خیال دارد در این زمینه نیز با فرزین دربیفتد. زنجانی در توییتر نوشته: به زودی، عرضه گسترده شمش های فیزیکی طلا با برند شرکتش آغاز می شود. شمش ها دارای استاندارد جهانی و عیار 999 خواهند بود، بدون حباب قیمتی و با قابلیت خرید و فروش بر اساس قیمت های لحظه ای بورس های بین المللی.

او همچنین چندی بعد ویدئویی منتشر کرد و در آن مدعی شد یک تن طلا وارد کشور کرده است اما سازمان گمرک کشور این ادعا را رد کرد و گفت تنها 13 کیلوگرم طلا وارد شده که آن ها نیز غیراستاندارد بوده و باید مرجوع شود.

فرود عسگری، رییس گمرک در این باره گفته بود: در آیین نامه واردات شمش طلا تأکید شده که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار 995/5 باشد. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که، چون وزن شمش های این محموله کمتر از حد مقرر در آیین نامه است، برای ما ابهام ایجاد شده و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به دلیل کمتر بودن وزن شمش ها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.

خبرگزاری فارس هم با انتشار اسناد رسمی عنوان کرد 13 کیلوگرم طلا در قالب شمش های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضایی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضایی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد. براساس تصاویر منتشرشده تصویر روی این شمش ها برج دات وان در چهارراه جهان کودک تهران وجود دارد که بابک زنجانی آن را متعلق به خود می داند. معلوم بود که زنجانی در خصوص طلاها ساکت نخواهد ماند و در توییتر نوشت که شمش طلای دات وان قرار بوده با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شود و قیمت آن را با نرخ سکه امامی بانک مرکزی مقایسه کرد.

بدون شک دولت حسن روحانی، به خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت او و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشت برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به خزانه تلاش کردند و قطعاً دیدن زنجانی آن هم در قامت یک فعال اقتصادی برای آنان سخت و دشوار است، همین بود که در دی ماه سال 1402 که جهانگیری دیگر سمتی در دستگاه های اجرایی نداشت در یک سخنرانی لب به گلایه گشود و به تندی اینگونه اعتراض کرد: یکی از این سمبل های فساد داستان بابک زنجانی است.

من در دوران معاون اولی می گفتم که این بزرگ ترین فساد قرن و بزرگ ترین فساد تاریخ است. برخی بزرگان از من انتقاد کردند که چرا این حرف را زدم. اما من گفتم که همین گونه است. 2/7 میلیارد دلار به بابک زنجانی پول نفت داده شد که بیش از یک میلیارد دلار آن نقد بود. البته عدد بزرگ تر از این است؛ بابک زنجانی محاکمه شد و حکم اعدام به او دادند. من آن زمان با همه مسئولان بالاتر از خودم مذاکره کردم که برای ما به عنوان دولت مهم است که این 2/7میلیارد دلار برگردد.

این پول تک تک ملت است و باید مشخص شود که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده است. هیچ کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بود؛ حتی من که آن زمان رییس مبارزه با مفاسد بودم، متوجه نشدم. آقای زنگنه وزیر نفت متوجه نشدند. اگر 100جلسه دادگاه عمومی لازم بود، باید برگزار می شد و افکار عمومی قانع می شدند که دارد مبارزه صورت می گیرد و با هر کس که در این فساد دست داشته است، مبارزه می شود.

جهانگیری مسئله بابک زنجانی را اینگونه تشبیه کرده است که انگار یک تیم مسلح به جایی حمله کرده و 2/7میلیارد برداشته است اما درواقع این پول را به او دادند. معاون اول حسن روحانی در نهایت روندی که درباره بابک زنجانی پی گرفته شد را اینگونه تفسیر کرد که با این روش مبارزه فساد ریشه کن نخواهد شد.