بازار خودرو همچنان با چالش های جدی روبه روست؛ از بدقولی شرکت ها در تحویل خودروها گرفته تا سوءاستفاده برخی نمایندگی ها از شرایط فعلی که با پیش فروش های غیر قانونی، تنها به فکر افزایش درآمدهای شخصی خود هستند و قانون را زیر پا می گذارند که همین امر موجب شده بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود منتظر بمانند؛ اما حال باید دید به این زودی ها راهکارهای قانونی برای ساماندهی این بازار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق بررسی های میدانی و با توجه به صحبت های اسد کرمی - رییس اتحادیه نمایشگاه داران تهران - با ایسنا، تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل همچنان ادامه دارد و بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود منتظر مانده اند. این روند باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده در بازار شده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان مربوطه است.

در همین حال، قیمت خودروهای مونتاژی در هفته های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ افزایشی که به گفته فعالان بازار هیچ توجیه منطقی ندارد، چرا که خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی ثبات قیمتی داشته اند و طبق گفته علی خسروانی - نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران تهران - بیشتر این افزایش قیمت بخاطر چشم و هم چشمی مونتاژکاران رخ داده است و دلیل دیگری ندارد.

تخلفات نمایندگی های فروش نیز یکی دیگر از مهم ترین عوامل این نابسامانی است. برخی افراد با دریافت بیش از 10 نمایندگی توانسته اند حجم گسترده ای از پیش فروش ها را مدیریت کنند و بدون تحویل به موقع خودرو، سودهای کلانی به دست آورند. این نمایندگی ها در صورت اعتراض مشتریان، مسئولیت را به گردن شرکت مادر می اندازند و عملاً هیچ پاسخ روشنی برای خریداران وجود ندارد. همین موضوع اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده است.

از سوی دیگر، گزارش ها حاکی است که برخی نمایندگی ها در حالی که تنها مجوز فروش تعداد محدودی حواله دارند، چندین برابر آن اقدام به فروش می کنند. این اقدام، که به گفته اتحادیه نمایشگاه داران کاملاً غیرقانونی است، فضای بازار را متشنج تر کرده است. اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران بارها تأکید کرده که پیش فروش خودرو به طور کلی غیرقانونی است و باید متوقف شود. این اتحادیه هشدار داده است که ادامه چنین روندی، بازار را با بحران عمیق تری مواجه خواهد کرد.

در همین راستا، مقرر شده است تا پایان هفته جاری جلسه ای در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار شود تا ابعاد این تخلفات بررسی و راهکارهای نظارتی و قانونی برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گیرد که باید دید خروجی این جلسه چه نتایجی را در پیش خواهد داشت.