اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت نشان می دهد که قیمت گذاری خودرو همچنان دستوری باقی مانده است، اما تغییرات شکلی مانند حذف شرط بلوکه پول یا تعیین مهلت یک ماهه برای سازمان حمایت اعمال شده است. با این حال نشانی از آزادسازی واقعی قیمت ها در فرمول دیده نمی شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، شورای رقابت در تازه ترین اقدام خود اصلاحیه ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که بر اساس آن روند قیمت گذاری خودروها باز هم دستخوش تغییراتی شده است. این اصلاحیه که در قالب مصوبه 784 به خودروسازان و مراجع ذی ربط ابلاغ شده، تاکید دارد که قیمت های پیشنهادی خودروسازان باید ابتدا به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا آنها را بررسی و نرخ نهایی را در سامانه 124 اعلام کند.

با این حال اگر سازمان حمایت در این بازه زمانی اقدامی انجام ندهد، همان قیمت های پیشنهادی خودروسازان به عنوان نرخ نهایی تلقی خواهد شد. به این ترتیب بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمت گذاری خودرو پررنگ شده است.

در نگاه نخست، انتشار اصلاحیه دستورالعمل شورای رقابت این تصور را ایجاد می کند که شورای رقابت بخشی از وظایف خود را به خودروسازان واگذار کرده است؛ چرا که قیمت های پیشنهادی آنها در صورت عدم واکنش سازمان حمایت، رسمیت پیدا خواهد کرد. اما بررسی دقیق تر متن اصلاحیه نشان می دهد که فرمول اصلی قیمت گذاری تغییر نکرده و همان دستورالعمل 543 یعنی قیمت تمام شده به علاوه سود معقول (روش کاست پلاس) مبنای محاسبه خواهد بود.

به بیان دیگر برخلاف گمانه زنی هایی که در اصلاحیه 28 مردادماه شورا مبنی بر آزادسازی قیمت ها و یا واگذاری تعیین قیمت به هیات مدیره شرکت ها شکل گرفته بود، این اصلاحیه نشان داد که ماهیت دستورالعمل شورای رقابت همچنان دستوری باقی مانده و تنها شیوه اجرای آن دستخوش تغییر شده است.

پیش از این یعنی در 28 مردادماه امسال و در اوج اختلافات ایران خودرو و وزارت صمت، اصلاحیه ای در باب تغییرات دستورالعمل قیمت گذاری خودرو منتشر شد که در آن اصلاحیه به نحوی اختیارات قیمت گذاری به هیات مدیره شرکت ها و با نظارت سازمان حمایت سپرده شده بود حالا اما یک عضو شورای رقابت عنوان می کند که آن اصلاحیه صرفا یک پیش نویس بوده و هیچ گاه به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده است.

همین مساله موجب شد تا برخی رسانه ها و فعالان بازار خودرو که از آن اصلاحیه به عنوان گام جدی در مسیر آزادسازی قیمت ها یاد می کردند، حالا با عقب نشینی شورا مواجه شوند. با این حال اما اصلاحیه اخیر چند تغییر مهم دیگر در بر دارد که از جمله آنها می توان به حذف الزام بلوکه کردن وجه هنگام ثبت نام خودرو اشاره کرد؛ موضوعی که پیش تر بارها مورد انتقاد مصرف کنندگان و کارشناسان قرار گرفته بود. به نظر می رسد با توجه به رکود بازار این بند از الزمات پیشین شورای رقابت حذف شده است.

از سوی دیگر، در این دستورالعمل به شاخص رقابت پذیری توجه ویژه ای شده و وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را به طور مستمر پایش کند. در صورتی که قیمت خودروهای داخلی یا مونتاژی مغایرت آشکاری با جدول قیمت های خارجی داشته باشد، افزایش قیمت برای آنها مجاز نخواهد بود. این بند در عمل می تواند مانع از رشد بی رویه قیمت ها در بازار داخلی شود، هرچند اجرای دقیق آن نیازمند شفافیت و نظارت جدی خواهد بود.

اما در بند دیگری از این اصلاحیه به نقش سازمان حمایت در قیمت گذاری اشاره شده و اینکه شورای رقابت برخلاف برداشت های اولیه نه تنها از میدان قیمت گذاری کنار نرفته بلکه نقش سازمان حمایت را پررنگ تر نیز کرده است.

مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع رسانی می کند.

همچنین این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که اگر سازمان حمایت در مهلت مقرر اقدامی نکند همان قیمت خودروسازان اعمال خواهد شد.با این حال اما اعلام قیمت در سامانه 124 به منزله ابلاغ رسمی خواهد بود و این یعنی چارچوب دستوری همچنان پابرجاست.

اصلاحیه جدید قیمتی بیانگر این موضوع است که این اصلاحیه بیش از آنکه نشانه ای از آزادسازی یا واگذاری قیمت گذاری باشد، بیانگر استمرار همان سیاست های کنترلی با شکل و شمایل تازه است. در واقع، تغییرات اخیر بیشتر جنبه شکلی دارد و ماهیت دستورالعمل تغییری نکرده است. به همین دلیل، انتظار می رود کشمکش میان خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر قیمت گذاری همچنان ادامه داشته باشد. خودروسازان بارها اعلام کرده اند که قیمت های دستوری موجب تشدید زیان انباشته آنها شده و تنها راهکار واقعی، حرکت به سمت نظام عرضه و تقاضا در بازار است. در مقابل، نهادهای نظارتی همچنان بر کنترل قیمتی تاکید دارند و آن را لازمه حمایت از مصرف کننده می دانند.

به این ترتیب، اصلاحیه جدید شورای رقابت اگرچه برخی گره های اجرایی همچون بلوکه شدن وجه ثبت نام را باز کرده و شفافیت بیشتری در مسیر اعلام رسمی قیمت ها ایجاد می کند، اما نتوانسته است معادله اصلی قیمت گذاری خودرو را تغییر دهد. همچنان تعیین نرخ ها بر اساس فرمول ثابت و با تایید سازمان حمایت انجام خواهد شد و خودروسازان در بهترین حالت تنها در صورت تعلل این سازمان می توانند به قیمت های پیشنهادی خود رسمیت ببخشند.

همان طور که عنوان شد در دستورالعمل جدید شورای رقابت چهار نکته خودنمایی می کند. یکی از این موارد ادامه حضور فعال سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو است. طبق پیش نویس دستورالعمل قبلی که پیش تر در مردادماه منتشر شده و باعث ایجاد یک سوءتفاهم بزرگ شده بود، سازمان حمایت همچنان نقش نظارتی داشت اما این حضور و نظارت بیشتر پسینی بود به طوری که اختیار قیمت گذاری خودرو به خودروسازان واگذار شد و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت ها بر اساس محاسبات بود.

با این حال تاکید شده بود که در صورت اختلاف محاسبات، خودروسازان موظف به تمکین از سازمان حمایت هستند. بنابراین گرچه سازمان حمایت همچنان حضور داشت اما قیمت گذاری به خودروسازان سپرده شده بود. این تقریبا همان چیزی بود که خودروسازان از سال گذشته مطرح می کردند.

هفتم اسفند ماه سال پیش، بعد از اینکه مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی سپرده شد، در جلسه مدیران ایران خودرو با سهامداران این شرکت، جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد گروه صنعتی این شرکت گفته بود: از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیات مدیره خودروساز بر اساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت ها نظارت کنند. بنابراین شباهت های زیادی بین مدل پیشنهادی خودروسازان با مصوبه 28 مردادماه شورای رقابت که به مرحله ابلاغ نرسید، وجود داشت.

اما در اصلاحیه جدیدی که بر دستورالعمل شورای رقابت وارد شده، حضور سازمان حمایت پررنگ تر بوده و نظارت آن نیز پیشینی شده است. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در این باره می گوید: شرکت های تولیدکننده خودرو با ارائه صورت های مالی خود، قیمت مورد تایید را به سازمان حمایت اعلام می کند و این سازمان به عنوان یک مرجع متخصص در حوزه قیمت گذاری، یک ماه فرصت دارد تا قیمت ها را محاسبه کرده و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند.

ملاک عمل محاسبه قیمت توسط سازمان حمایت است و اطلاع رسانی قیمت در سامانه 124 به منزله ابلاغ قیمت رسمی تلقی می شود. قیمت ها بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت انجام می شود.

نکته دوم حائز اهمیت در اصلاحیه جدید مهلت یک ماهه ای است که به سازمان حمایت برای بررسی قیمت های پیشنهادی خودروسازان داده شده است. اگر سازمان حمایت در این مدت زمان نسبت به اعلام قیمت ها اقدام نکند قیمت های پیشنهادی خودروسازان که بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها خواهد بود، به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود. در واقع می توان گفت این اقدام در جهت جلوگیری از فریز قیمتی طولانی مدت است که در گذشته نیز به کرات شاهد آن بودیم.

برای مثال زمانی که در آذر ماه سال گذشته قیمت رسمی خودرو به طور میانگین 30 درصد افزایش پیدا کرد، 18 ماه از آخرین قیمت گذاری خودرو می گذشت. بعد از آن هم قیمت گذاری جدید تا تیرماه امسال به طول انجامید تا دوباره فریز قیمتی هفت ماهه ای را شاهد باشیم، آن طور که از شنیده ها برمی آید خودروسازان قیمت های پیشنهادی خود را از بهمن ماه سال گذشته به سازمان حمایت ارائه داده بودند اما اعلام آن تا تیرماه طول کشید. اما حالا به دستورالعمل ابلاغ شده شورای رقابت مهلت سازمان حمایت تنها یک ماه خواهد بود.

در واقع می توان گفت که شورای رقابت احتمالا با این تصمیم سعی داشته که یکی از اختلافات جدی سیاستگذاران و خودروسازان را کاهش دهد. چراکه تاخیر در قیمت گذاری یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های خودروسازان بوده است. طی سال جاری نیز این اختلافات به اوج خود رسید، با شروع سال جدید خودروسازان انتظار اصلاح قیمت محصولات خود را داشتند اما تا اواخر خرداد خبری از اعلام قیمت های جدید نبود، هیات مدیره بزرگ ترین خودروساز کشور انتهای خردادماه میزان رشد قیمت محصولات خود را 22.3 درصد به طور میانگین اعلام کرد این در شرایطی است که نهادهای مختلف حاکمیتی مانند وزارت صمت و شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کردند و سپس این وزارتخانه رشد 15درصدی قیمت رسمی خودرو را برای هر سه خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرد.

این اتفاقات موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایران خودرو در بورس شد. این در شرایطی است که خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمت های مصوب هیات مدیره این شرکت اجرا کرد. 23تیرماه ایران خودرو از تمامی نهادهای مرتبط با قیمت گذاری، در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

از طرف دیگر سازمان تعزیرات و برخی نهادهای نظارتی دیگر نیز به موضوع ورود کرده و اعلام قیمت توسط ایران خودرو را خلاف قانون تشخیص دادند که این اتفاق منجر به توقف فروش ایران خودرو شد. بنابراین می توان گفت که مهلت تعیین شده توسط شورای رقابت برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی بوده است.

اما سومین نکته ای که در اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت خودنمایی می کند، افزایش تاثیر شاخص رقابت پذیری خودروها است. ماجرا از این قرار است که وزارت صمت موظف شده است تا قیمت اعلام شده برای هر خودرو توسط خودروساز را با سه خودرو مشابه آن در بازارهای بین المللی مقایسه کرده و تفاوت بین قیمت اعلام شده شرکت با قیمت نسخه های خارجی بر اساس جدولی که شورای رقابت در دستورالعمل خود منتشر کرده، مقایسه کند.

به طوری که هرچقدر قیمت خودرو داخلی بیشتر باشد، این شاخص کمتر خواهد بود در مقابل اگر قیمت نمونه خارجی بیشتر باشد این شاخص بیشتر خواهد شد. در جدولی که در دستورالعمل آمده و به آن اشاره کردیم خودروها از رده A تا F دسته بندی می شوند. این نوع دسته بندی و این شیوه تعیین شاخص رقابت پذیری پیش از این نیز وجود داشت اما تفاوتی که ایجاد شده این است که اگر رتبه رقابت پذیری خودرو بر اساس جدولی که در دستورالعمل آمده F باشد، آن خودرو مجاز به دریافت قیمت جدید نخواهد بود.

نکته دیگر در این دستورالعمل برداشته شدن شرط بلوکه کردن پول در حساب های وکالتی برای ثبت نام خودرو است. پیش تر متقاضیان خرید خودرو برای خرید از کارخانه ملزم به بلوکه کردن مبلغ مشخصی در حساب های وکالتی بودند این رقم تا 360 میلیون تومان نیز رسیده بود اما با کاهش تعداد متقاضیان رو به کاهش گذاشت. برای مثال ایران خودرو در دومین طرح فروش خود که در مردادماه کلید خورد، مبلغ مورد نیاز برای بلوکه کردن در حساب های وکالتی را از 360 میلیون تومان به 100 میلیون تومان رساند. 29 مردادماه نیز این شرکت

در نامه ای به سازمان بورس اعلام کرد که طبق دستورالعمل شورای رقابت دیگر نیازی به بلوکه کردن پول نیست اما سایپا اقدام به حذف آن نکرد، حالا اما با اصلاحیه جدید، خودروسازان موظف به حذف این روش خواهند بود. البته باید توجه داشت که این دستورالعمل مشمول خودروهای وارداتی نیست، چراکه وارداتی ها پیش تر توسط شورای رقابت از شمول دستوالعمل های این نهاد خارج شده بودند.