شاخص «خرید وسایل نقلیه» در مردادماه نسبت به سال قبل 23.7 درصد رشد داشته و تورم سالانه آن 22.5 درصد گزارش شده است. این ارقام حدود 13 تا 18 واحد درصد کمتر از تورم کل کشور هستند.

این داده‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو پس از چند سال جهش قیمتی، وارد فاز افزایش ملایم‌تر قیمت‌ها شده است. کارشناسان معتقدند رکود تقاضا، سیاست‌های کنترلی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها مهم‌ترین دلایل این روند هستند.

در حالی‌که خرید خودرو با تورم کمتر از میانگین همراه بوده، هزینه‌های نگهداری آن رشد بالاتری داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه «استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی» شامل تعمیرات و لوازم یدکی به 32.3 درصد و تورم سالانه آن به 25.5 درصد رسیده است.

به گفته کارشناسان، افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات قطعات یدکی از دلایل اصلی این روند است. به بیان دیگر، داشتن خودرو به‌معنای مواجهه با افزایش فزاینده هزینه‌های جانبی است.

بخش «حمل‌ونقل عمومی» بالاترین نرخ تورم را به ثبت رسانده، به گونه ای که تورم سالانه 56 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 54.7 درصد و تورم ماهانه 2.4 درصد بوده است.

این ارقام بیش از 20 واحد درصد بالاتر از تورم کل کشور هستند و نشان می‌دهند استفاده از ناوگان عمومی که همواره گزینه‌ای ارزان‌تر برای اقشار کم‌درآمد بود، اکنون به یکی از پرهزینه‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها بدل شده است.

در مجموع، تورم بخش حمل‌ونقل در مردادماه برابر با 30.7 درصد (سالانه) و 34.3 درصد (نقطه‌به‌نقطه) بوده که کمی پایین‌تر از تورم کل کشور است. اما ترکیب درونی آن نشان می‌دهد که هزینه های مربوط به خرید خودرو رشد ملایم‌تر از میانگین، نگهداری خودرو رشد نزدیک به میانگین و حمل‌ونقل عمومی رشد بسیار بالاتر از میانگین از تجربه کرده اند.

این الگو به روشنی نشان می‌دهد خانوارهای فاقد خودرو که وابسته به حمل‌ونقل عمومی هستند، بیشترین فشار تورمی را متحمل شده‌اند. در مقابل، طبقه‌ای که توان خرید خودرو را دارد، با فشار نسبی کمتری روبه‌روست.

تورم مردادماه 1404 در بخش حمل‌ونقل نه‌تنها بر افزایش هزینه‌های روزمره خانوارها تأثیر گذاشته، بلکه می‌تواند شکاف طبقاتی در حوزه دسترسی به حمل‌ونقل را عمیق‌تر کند. ادامه این روند احتمالاً دولت را ناگزیر خواهد کرد که برای جلوگیری از تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد، سیاست‌های حمایتی ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی اتخاذ کند.

منبع: اقتصاد آنلاین