فرارو- امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره خروج از معاهده عدم اشاعه (NPT) در هیئت رییسه بررسی خواهد شد. در صورتی که پیش از این گفته شده بود امروز قرار است سه فوریت خروج ایران از این معاهده در مجلس بررسی شود.

به گزارش فرارو، در طرح یا لوایح سه فوریتی، طی یک روز امکان تصویب قانون در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان وجود دارد. چرا که اعضای شورا نیز در صحن حاضر هستند. پس از انتشار خبر بررسی طرح سه فوریتی خروج از ان پی تی در روز یکشنبه، سخنگوی هیئت رییسه مجلس در گفتگویی این موضوع را تکذیب نه، بلکه اصلاح کرد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس در این باره به برنا گفت: جلسه غیرعلنی هفته گذشته برای جمع بندی پیشنهادات نمایندگان بود تا با محوریت کمیسیون امنیت ملی، گزارشی به هییت رییسه تقدیم شود. گزارش کمیسیون امنیت ملی صرفا در هیئت رییسه بررسی می شود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه نیز به تسنیم گفته بود: ما منتظر گزارش مکتوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستیم در صورت آماده شدن گزارش امنیت ملی در صحن مجلس مطرح می شود. مجلس درباره منافع ملی کوتاه نمی آید و با قاطعیت در مقابل زیاده خواهی اروپاییان اقدام متقابل می کند.

کامران غضنفری، نماینده تهران فردی بود که روز شنبه در گفتگویی با همشهری آنلاین، موضوع بررسی طرح سه فوریتی را مطرح کرده بود. او گفت: این طرح در سامانه مجلس بارگذاری شده و در دستور کار صحن علنی قرار دارد تا نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند.

غضنفری با بیان اینکه طرح مذکور با قید سه فوریت، شامل خروج از NPT و قطع همکاری کامل با آژانس است، ادامه داد: از آنجا که طرح به صورت سه فوریتی مطرح می شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد. برخی مطرح می کنند که در صورت تصویب طرح، باید تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالی که چنین الزامی وجود ندارد؛ مصوبات مجلس پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان لازم الاجراست. البته در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تأیید مجدد این شورا نیست.

طرح مورد اشاره این نماینده مجلس، طرحی ست که حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 پس از اجرای اسنپ بک از سوی تروییکای اروپا، آن را مطرح و سپس در سامانه مجلس ثبت کرد.

انتقادهای مختلفی به صورت علنی و غیرعلنی نسبت به نحوه قانونگذاری در مجلس به خصوص در امور حساس مطرح می شود. منتقدان نمونه های مختلفی از عمکرد و اظهارات نمایندگان برای انتقاد به قوه قانون گذاری مطرح می کنند. نمونه هایی مانند قانون حجاب و عفاف، طرح صیانت، یا ارائه طرح هایی مانند ممنوعیت مذاکرات با اروپا، آژانس و آمریکا تا زمان پایان محاصره غزه. همچنین در فضای مجازی این نقد مطرح می شود که مجلس فعلی با درصد مشارکت در انتخابات پیشین و یکدست بودن نامزدها، چه میزان از مردم را نمایندگی می کند که اقدام به این سبک قانونگذاری می کند.

در موضوع ان پی تی، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که خروج ایران از معاهده، تغییر و تحول های گسترده و کلانی را رقم خواهد زد. تحولاتی که در حوزه سیاست های کلی و راهبردهای کشور تعریف می شود. به همین دلیل بود که جریان منتقد مجلس، این مسئله را مطرح کردند که این شکل از قانونگذاری با این اثرات در اختیار مجلس نیست. چرا که موضوعی حاکمیتی محسوب می شود. صحبت کامران غضنفری درباره این که نظر مشورتی شعام در مورد این قانون گرفته خواهد شد، ناظر بر همین انتقادات است.

در حال حاضر چند نماینده تندروی مجلس از قانون تعلیق همکاری با آژانس که پس از توقف جنگ تصویب شد، ناراضی هستند و این نارضایتی به صورت علنی در صحن اعلام شده است. علت نارضایتی آن ها نیز این است که در قانون مذکور، تصمیم گیری بر عهده شورایعالی امنیت ملی گذاشته است و مجلس دخالتی در کار ندارد. شنیده های خبرنگار فرارو حاکی از آن است که در دستگاه های خارج از مجلس، مخالفت جدی با این نوع قانون گذاری در حوزه سیاست خارجی وجود دارد. مشخص نیست در قانونی مانند تعلیق همکاری با آژانس، نظرات مشورتی بخش های درگیر با موضوع، اخذ شده و مورد توجه قرار گرفته است یا نه. خروج از ان پی تی موضوعی جدی تر از تعلیق همکاری با آژانس محسوب می شود که هزینه های آن مشخص اما تکلیف آن نامشخص است.