قریب به پانزده سال است که تراز تجاری کشور تحت فشار قرار گرفته است؛ تراز تجاری کشور از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1401 به غیر از سه سال 1394، 1395 و 1397 منفی ثبت شده است. در سال های 1390 و 1391 بیشترین تراز تجاری منفی به ترتیب 17 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار ثبت شده است.

به گزارش اعتماد، در مجموع در سال های 1390 تا 1397 تراز تجاری ایران به طور نسبی بهبود پیدا کرد، به طوری که در سال های 1395 تا 1397 تراز مثبت بود، اما از سال 1397 به بعد به تدریج تراز تجاری به سمت منفی شدن گرایش پیدا کرد. این وضعیت نشان دهنده آن است که 8 سال متوالی تراز تجاری کشور منفی بوده است.

تراز تجاری کشور در سال 1402 با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق بیش از 20.6 میلیارد دلار بوده، اما تراز تجاری غیرنفتی به حدود منفی 16.8 میلیارد دلار رسید. در سال 1403 نیز تراز تجاری بالغ بر 14 میلیارد و 531 میلیون دلار منفی بود. این روند منفی در سال 1404 هم ادامه دارد.

روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران اعلام کرد: تجارت غیر نفتی در پنج ماهه امسال 76 میلیون و 539 هزار تن به ارزش 43میلیارد و 940 میلیون دلار شده است و در این مدت صادرات و واردات کاهشی بوده است.

طبق گزارش گمرک، مجموع تجارت غیر نفتی کشور در این مدت 61 میلیون و 333 هزار تن به ارزش 20 میلیارد و 917 میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و 15 میلیون و 206 هزار تن به ارزش 23 میلیارد و 22 میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.

عسگری گفته است صادرات غیر نفتی در پنج ماهه امسال به لحاظ وزن 0.07درصد افزایش و از حیث ارزش 6درصد کاهش داشته است. واردات نیز در همین مدت به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 5.4درصد و 16.3درصد کاهش نشان می دهد، در این مدت 21میلیون و 884 هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش هشت میلیارد و 638 میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزنی 12 درصد و از حیث ارزش 13 درصد کاهش داشته است.

به گفته رییس کل گمرک ایران، عمده کالاهای صادراتی در این مدت شامل گاز طبیعی، پروپان مایع شده، قیر نفت، بوتان مایع شده و متانول بوده است و عمده کالای وارداتی به طلا به اشکال خام، ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان، برنج و دانه سویا اختصاص داشت. در این مدت بیشترین میزان صادرات غیر نفتی کشور به مقصد کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان انجام شده است. به گفته وی، در پنج ماهه سال جاری امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، فدراسیون روسیه و هلند هفت کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بوده اند.

محمدرضا فاروقی، رییس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی ایران، می گوید: در پنج ماهه نخست امسال هم صادرات و هم واردات کشور با کاهش همراه بود و آمارهای رسمی گمرک نشان می دهند وقفه هایی در ترخیص کالا از ابتدای سال به وجود آمد و همین مساله روند تجارت خارجی را کند کرد. به گفته او، بخش قابل توجهی از این وقفه ها به فرآیندهای اداری و تاخیر در هماهنگی ها برمی گردند و همین موضوع سبب می شود صادرات و واردات نسبت به سال گذشته افت داشته باشند. فاروقی ادامه می دهد: جنگ 12 روزه نیز بر تجارت ایران بی تاثیر نبود، در آن مقطع چرخه صادرات متوقف شد و هرچند روند بازگشت به حالت عادی سریع اتفاق افتاد، اما همان توقف کوتاه مدت اثر خود را بر آمار کل گذاشت.

او تاکید می کند: چنین بحران هایی هرچند کوتاه مدت، در شرایط فعلی کشور اثر روانی و عملی بر فعالان تجاری دارند. رییس دپارتمان گمرک و تجارت اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند: یکی دیگر از عوامل مهم کاهش تجارت خارجی، طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش است. به گفته او، محدودیت ها و پیچیدگی های اداری باعث می شوند فعالان اقتصادی در تامین مواد اولیه یا صادرات محصولات با تاخیر روبه رو شوند و همین مساله به کاهش حجم مبادلات می انجامد.

فاروقی در توضیح درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی می گوید: چنین موضوعی بدون تردید فشار مضاعفی بر مبادلات وارد می کند و مسیر صادرات و واردات را دشوارتر می سازد. هرگونه محدودیت تازه ازسوی جامعه جهانی می تواند فضای تجارت خارجی ایران را محدود کند. او با اشاره به آمار تجارت خارجی می افزاید: در پنج ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات ایران بیش از 20 میلیارد دلار شد و واردات حدود 23 میلیارد دلار اعلام شد و این اختلاف چندان چشمگیر نیست و نشان می دهد که تراز تجاری کشور در وضعیت نسبتا متعادلی قرار می گیرد.

فاروقی ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی تالار دوم برای صادرات، شرایط در نیمه دوم سال بهتر شود. او معتقد است که این اقدام صادرکنندگان را ترغیب می کند و می تواند بر روند کلی تجارت اثر مثبت بگذارد. به گفته او، اگر سیاست های حمایتی ادامه پیدا کنند، انتظار می رود آثار مثبتی که در شش ماهه نخست شکل گرفته اند در ادامه سال نیز تقویت شوند.

موسی احمدزاده، نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره دلایل افت تجارت خارجی به اعتماد می گوید: یکی از دلایل مهم جنگ ها و تنش های منطقه ای است، تحولات سیاسی و امنیتی در غرب آسیا فضای نااطمینانی را افزایش می دهد و همین عامل بر تصمیم سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اثر می گذارد. همچنین تعطیلات و قطعی های برق موضوع مهم دیگری است، چراکه اختلال در انرژی و تعطیلی های طولانی زنجیره تولید و صادرات را مختل می کند و به کاهش حجم مبادلات می انجامد.

احمدزاده با اشاره به سیاست گذاری های غلط ارزی می گوید: نظام ارزی کشور به جای ایجاد ثبات، خود به عامل بی ثباتی تبدیل می شود و صادرکنندگان و واردکنندگان را با سردرگمی روبه رو می کند. در کنار آن بروکراسی پیچیده اداری است که منجر به فرآیندهای طولانی و دست وپاگیر در صادرات و واردات شده است و یکی از موانع جدی توسعه تجارت است، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این روندها ساده و شفاف انجام می شود.

او همچنین به نوسانات ارزی و بی ثباتی سیاسی- اجتماعی اشاره کرده و ادامه می دهد: فضای نااطمینانی داخلی و نوسانات پی درپی نرخ ارز موجب می شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایلی به ورود به اقتصاد ایران نداشته باشند.

این عضو اتاق بازرگانی می گوید: در پنج ماهه اخیر هرچند هر دو شاخص کاهش می یابد، اما افت واردات شدیدتر است و همین مساله باعث می شود کسری تراز تا حدودی تعدیل شود. با این حال، این وضعیت همچنان نشان دهنده ضعف در بخش صادرات و نبود برنامه ریزی موثر است. احمدزاده تحریم ها را یکی از موانع جدی مطرح می کند و درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز هشدار می دهد: بخش زیادی از تحریم ها پیش تر اعمال شده است.

اگر این سازوکار فعال شود، محدودیت هایی در حوزه بیمه، کشتیرانی و تعاملات مالی دوباره شدت می گیرد، اما باید توجه داشت که اثر روانی این اقدام بسیار بیشتر از اثر واقعی اقتصادی آن است. نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با تاکید بر اینکه روند کاهشی صادرات در کشور نشانه ای از مشکلات ساختاری در اقتصاد و تجارت ایران است.

احمدزاده تاکید می کند: تنها راه عبور از این شرایط، انسجام داخلی و عقلانیت در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری است و حمایت از اقتصاد ملی یک ضرورت حیاتی است و در صورتی که دولتمردان منافع ملی را در اولویت قرار دهند و تصمیم ها با نگاه استراتژیک گرفته شود، ایران می تواند از این مقطع بحرانی عبور کند و مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد.

مرور دیدگاه های مختلف فعالان اقتصادی بخش خصوصی نشان می دهد توسعه تجارت خارجی نیازمند توقف سیاست های مانع تجارت، حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی بخش خصوصی؛ اصلاح زیرساخت ها، توقف قیمت گذاری دستوری در حوزه تولید، ثبات سیاست های ارزی و سیاست های تجاری، توقف پیمان سپاری ارزی و درنهایت تمرکززدایی دولت از تولید و تجارت است .