پارلمان فرانسه دوشنبه شب با رأی عدم اعتماد به نخست وزیر فرانسوا بایرو، این کشور را وارد بحرانی تازه کرد؛ بحرانی که همزمان با فشارهای اقتصادی فزاینده و تنش های ژئوپلیتیکی جهانی، فرانسه را بدون دولت رسمی باقی گذاشته است.

به گزارش فارس، در جریان رأی گیری، 364 نماینده علیه بایرو و تنها 194 نماینده به سود او رأی دادند. این رأی گیری به درخواست خود نخست وزیر برگزار شد تا طرح صرفه جویی 44 میلیارد یورویی او شامل لغو دو روز تعطیل عمومی و انجماد هزینه های دولتی تصویب شود.

اما نتیجه، به مراتب بالاتر از حد نصاب 280 رأی برای سرنگونی دولت بود و پایان کار بایرو را تنها پس از 9 ماه حضور در قدرت رقم زد.بایرو اکنون ناچار است استعفای خود را روز سه شنبه به رییس جمهور امانوئل مکرون تقدیم کند.

او دومین نخست وزیر در کمتر از یک سال است که با رأی عدم اعتماد کنار گذاشته می شود؛ پیش تر میشل بارنیه در دسامبر گذشته با سرنوشتی مشابه مواجه شد.نگرانی بازارها و بحران اقتصادیسقوط دولت فرانسه به سرعت بر بازارهای مالی نیز تأثیر گذاشت. بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه از اوراق کشورهای اسپانیا، پرتغال و حتی یونان که زمانی در مرکز بحران بدهی منطقه یورو قرار داشتند بالاتر رفت.

همزمان، احتمال تنزل رتبه اعتباری فرانسه در روز جمعه، تهدیدی جدی برای جایگاه اقتصادی این کشور در اروپا تلقی می شود.بایرو در سخنرانی پیش از رأی گیری با لحنی هشدارآمیز خطاب به نمایندگان گفت: شما قدرت سرنگونی دولت را دارید، اما توان پاک کردن واقعیت ها را ندارید. هزینه ها همچنان افزایش خواهد یافت و بار بدهی که هم اکنون غیرقابل تحمل است، سنگین تر و پرهزینه تر خواهد شد. او همچنین اعتراف کرد که قرارداد اجتماعی با نسل های جوان تر شکسته شده است.

بحران سیاسی ریشه داراین بی ثباتی سیاسی به تصمیم جنجالی مکرون در سال گذشته بازمی گردد؛ زمانی که پس از پیروزی چشمگیر حزب راست افراطی مجمع ملی در انتخابات پارلمان اروپا، او انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کرد.

نتیجه، کاهش کرسی های حزب مکرون و قدرت گرفتن راست افراطی و چپ گرایان بود که پارلمان فرانسه را به نهادی تکه تکه و پرتنش تبدیل کرد.با سقوط بایرو، فشارها بر مکرون برای کناره گیری افزایش یافته است. با این حال، رییس جمهور اعلام کرده قصد دارد دوره خود را به پایان برساند.

مارین لوپن، رهبر راست افراطی، خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات تازه شده؛ انتخاباتی که به باور بسیاری، جایگاه حزب او را تقویت و وضعیت پارلمان را شکننده تر خواهد کرد.گزینه های پیش روی ماکرونیکی از سناریوهای محتمل، تشکیل یک دولت موقت تا زمان تعیین نخست وزیر جدید است. نام هایی چون سباستین لکورنو وزیر نیروهای مسلح و ژرالد دارمانن وزیر دادگستری در صدر گزینه ها قرار دارند.

اما تحلیلگران می گویند این مقام بیش از هر زمان دیگر به جام زهری شبیه است.مشکل اساسی ماکرون آن است که پس از سه نخست وزیر میانه رو ناکام، احزاب مخالف تمایلی به همکاری ندارند. راست و چپ افراطی اعلام کرده اند که در صورت معرفی دوباره یک نخست وزیر میانه رو، بلافاصله طرح عدم اعتماد جدیدی را مطرح خواهند کرد. از سوی دیگر، انتخاب نخست وزیری از جناح راست با مخالفت چپ ها و بالعکس مواجه خواهد شد.

چشم انداز مبهم اقتصاداختلافات بر سر بودجه همچنان یکی از بزرگ ترین چالش هاست. سوسیالیست ها بر افزایش مالیات ثروتمندان و لغو کاهش مالیات کسب وکارها تأکید دارند؛ خط قرمزی برای حزب جمهوری خواهان (راست سنتی) که در ائتلاف کنونی نقشی کلیدی بازی می کند.

نتیجه آنکه به نظر می رسد بحران مالی فرانسه در کوتاه مدت حل شدنی نباشد.بر اساس یک نظرسنجی اخیر مؤسسه الاب ، در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب راست افراطی مجمع ملی در صدر قرار می گیرد، چپ ها دوم می شوند و بلوک میانه روی ماکرون در جایگاه سوم باقی خواهد ماند. بسیاری اکنون معتقدند که دیر یا زود، راست افراطی قدرت را به دست خواهد گرفت؛ چه اکنون، چه در انتخابات ریاست جمهوری 2027.خطر اعتراضات خیابانی و تبعات بین المللیاعتماد عمومی به سیاستمداران در فرانسه به شدت سقوط کرده و احتمال بروز اعتراضات گسترده افزایش یافته است.

گروه های چپ رادیکال برای چهارشنبه فراخوان تظاهرات سراسری داده اند؛ اعتراضی که با شعار همه چیز را متوقف کنیم سازماندهی شده است. اتحادیه های کارگری نیز قرار است 18 سپتامبر بار دیگر به خیابان ها بیایند.این تحولات در بدترین مقطع ژئوپلیتیکی ممکن رخ می دهد؛ در حالی که جنگ ها در اوکراین و خاورمیانه ادامه دارد. بی ثباتی سیاسی در پاریس، به باور تحلیلگران، هدیه ای ناخواسته برای ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و دونالد ترامپ در آمریکا محسوب می شود؛ دو رهبری که بارها از ضعف اروپا ابراز خرسندی کرده اند.