چند سالی است که صنایع ایران یکی از مهم ترین مزیت های تولید را از دست دادند. در تمام چهار دهه گذشته، انرژی ارزان قیمت و نیروی کار ماهر، مزیت تولید در ایران بود . اما مطالعات جدید نشان می دهد، مزیت اول تقریبا از دست رفته است. در سال های اخیر تعرفه اعلامی برای انرژی مصرفی صنایع رشد چشمگیری پیدا کرده است. این موضوع را مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تایید می کنند.

به گزارش اعتماد، نکته قابل تامل در مطالعات جدید این است که تعرفه اعلامی اختلاف معناداری با پرداخت واقعی دارد. این موضوع از نگاه فعالان بخش خصوصی فشار زیادی به آنها وارد کرده است. اگرچه آنها همواره به دنبال آزاد سازی نرخ حامل های انرژی هستند، اما اوج گیری نرخ انرژی آن هم به یک باره، صنعتگران را به شدت تحت فشار قرار داده است. نرخ صعودی انرژی برق را می توان به عنوان یکی از نمونه های بارز خواند.

مطالعات معاونت امور برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت نیز نشان می دهد؛ رشد ملموس قیمت برق اعلامی در بخش صنعت از سال های نخست دهه 90 آغاز شد؛ اما اوج گیری نرخ تعرفه های آن از سال 99 کلید خورد. داده های موجود نشان می دهد، در سال های 1393 تا 1399، رشد نرخ تعرفه اعلامی صنعت 61 درصد بوده است. این رقم در دوره 1399 تا 1401 رشد 171 درصدی داشته است.

از سال 1400 تاکنون - پس از تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق- صنعت رشدی بیش از 320 درصدی را در نرخ تعرفه اعلامی تجربه کرده است. نکته مهم تر این است که نسبت تعرفه اعمالی به نرخ تعرفه اعلامی در صنعت 3 برابر است. داده های موجود نشان می دهند، در صنایع مختلف به طور متوسط نسبت تعرفه اعمالی به تعرفه اعلامی در بازه 2.1 تا 4.02 برابر متغیر بوده است.

همچنین سیمان و صنایع غیرانرژی بر بیشترین نسبت پرداخت تعرفه اعلامی به تعرفه اعمالی را دراختیار دارند. نگاه به این آمار از بُعد ارزش نیز نشان می دهد؛ در صنایع مختلف به طور متوسط تعرفه اعمالی تا 6.9 و تعرفه اعلامی تا 2.4 سنت بر کیلووات ساعت است. از سوی دیگر صنایع در طول حداقل 6 ماه از سال، در شرایط اعمال محدودیت برق قرار دارند.

در شرایط کنونی کشور، محدودیت های مربوط به مصرف انرژی از اواسط فروردین ماه به شکل غیرپیوسته و از نیمه اردیبهشت ماه به صورت پیوسته اعمال شده است. داده های وزارت صمت نشان می دهد، محدودیت دسترسی حداقل 7 ماه از سال با عدم النفع حدود 303 هزار میلیارد تومان (همت) برای صنعت کشور در سال 1403 رقم خورد. پیش بینی می شود، افزایش 20 درصدی در سال جاری هم اتفاق بیفتد.

این وضعیت درحالی است که هزینه های انرژی برق نیز به سرعت در حال افزایش است. کارشناسان صنعتی تاکید دارند که هزینه انرژی باید به عنوان یکی از اجزای اصلی هزینه تولید در نظر گرفته شود. علاوه بر انرژی، صنایع با سه نوع هزینه تحمیلی دیگر از سوی کشور مواجهند که مجموع این عوامل فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد کرده است. بررسی شاخص قیمت نیز نشان می دهد که رشد هزینه ها همزمان با تمرکز بر توسعه صنعتی، فشارهای بیشتری را بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

اکنون کشور در نقطه ای قرار دارد که نیازمند تصمیم گیری جدی در سطح حاکمیت است. دوگانه پیش رو این است که آیا انرژی همچنان به عنوان مزیت توسعه صنعتی حفظ یا سیاست دیگری جایگزین شود. در سطح دولت، طرح های متعددی در حال بررسی است که بخشی از آنها به سیاست های قیمتی مربوط می شود و بخش دیگری به سیاست های غیرقیمتی.

با توجه به روندهای موجود، هزینه های انرژی عملا مزیت رقابتی صنایع کشور را کمرنگ کرده و ادامه این وضعیت می تواند توسعه صنعتی را با چالش های جدی مواجه سازد. بنابراین لازم است مجموعه ای از سیاست های قیمتی و غیرقیمتی تدوین و به دولت ارایه تا از شدت ناترازی موجود کاسته شود و امکان ادامه فعالیت پایدار برای صنایع فراهم آید.

مطالعات وزارت صمت نشان می دهد که در صنعت فولاد نسبت تعرفه پرداختی واقعی به تعرفه اعلامی 87 درصد بوده است. در صنعت سیمان این رقم حدود چهار برابر اعلام شده است و در صنایع کوچک نیز اختلافی محسوس وجود دارد. به عبارت دیگر، مبالغی که صنایع به صورت واقعی پرداخت می کنند، با آنچه بر مبنای تعرفه های رسمی اعلام می شود، تفاوت دارد.

بر اساس محاسبات انجام شده، اگر صنعت فولاد صرفا از محل تامین انرژی فعالیت کند، هزینه ها به سطح 12.3 دهم سنت خواهد رسید، در حالی که برخی واحدها اکنون به طور متوسط 69 سنت پرداخت می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینه انرژی از کل هزینه های تولید در فولاد مبارکه از 8 درصد در سال 1401 به 22 درصد افزایش یافته است.

این رشد در حالی رخ داده که هزینه های انرژی در سه سال اخیر 392 درصد افزایش یافته، اما رشد فروش تنها 83 درصد بوده است. این عدم تقارن موجب شده تا سودآوری دفتری صنایع به طور محسوسی کاهش یابد. در بخش فولاد نیز سود دفتری به حدود 20 درصد سرمایه گذاری رسیده است.

سعید شجاعی، معاون امور برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، درباره روند افزایشی تعرفه های اعلامی برق در سال های اخیر در نشستی تخصصی در اتاق بازرگانی تهران می گوید: تعرفه اعلامی برق طبق قانون طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. اما این افزایش اعلامی خود به تنهایی قابل تفسیر نیست، چون آنچه به طور واقعی توسط واحدهای صنعتی پرداخت می شود، شامل ده ها آیتم هزینه ای اضافی است که بار مالی واقعی را چند برابر تعرفه اعلامی می کند.

سعید شجاعی به اختلاف معنادار بین تعرفه اعلامی و پرداختی واقعی واحدها اشاره می کند و می گوید: به صورت متوسط در صنایع، پرداختی واقعی تقریبا سه برابر تعرفه اعلامی است؛ موضوعی که به گفته او فشار مستقیم بر تراز هزینه-درآمد تولیدکننده وارد می کند و تاب آوری بنگاه ها را کاهش می دهد. این در حالی است که داده های رسمی نشان می دهد، قیمت برق صنعتی به خانگی در کشورهای منطقه به طور متوسط 1.65 و در ایران 14 برابر است. او هشدار می دهد که ادامه این وضعیت، مزیت انرژی را به عنوان محرک توسعه صنعتی تضعیف خواهد کرد.

شجاعی به محدودیت های تامین انرژی در سال های اخیر اشاره کرده و آمارهایی مانند 124 روز محدودیت تامین برق در سال گذشته و پیش بینی 150 روز محدودیت برای سال جاری را مرور می کند؛ وضعیتی که به اعتقاد او در کنار افزایش هزینه ها، اثر منفی مستقیم بر رشد بخش صنعت داشته و منجر به افت رشد تولید شده است. او معتقد است که این ترکیب محدودیت و هزینه، نیاز به بازنگری سیاست ها را بیش از پیش نمایان می کند.

سعید شجاعی بر ضرورت حرکت به سمت سیاست های غیرقیمتی تاکید می کند و می گوید که هر سیاست قیمتی در سطح گسترده قطعا باعث از بین رفتن تاب آوری صنعت خواهد شد. او از دستگاه های سیاستگذار می خواهد تا به جای اصرار بر ابزارهای قیمتی گسترده، بسته ای از اقدامات مدیریتی، بهبود بهره وری، مدیریت تقاضا و اصلاح سازوکارهای توزیع و هزینه ای را اجرایی کنند تا فشار بر تولید کاهش یابد و اثرات تحریم، تورم و رشد شاخص های هزینه تولید مدیریت شود.