بازار لوازم یدکی خودرو این روزها روایت عجیبی از تنوع، بی نظمی و بی اعتمادی است؛ جایی که قطعات بی کیفیت با بسته بندی برندهای معتبر به راحتی در بازار عرضه می شوند.

به گزارش ایسنا، فروشندگان از پدیده ای می گویند که در آن جعبه های چینی شبانه تعویض می شوند و صبح همان قطعات در قالب محصولات کره ای یا اروپایی به دست مصرف کننده می رسند. در شرایطی که نظارت بر تولید، واردات و فروش به حداقل رسیده، بازار قطعات خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند ساماندهی و شفافیت است.

به گفته فعالان صنفی، بازار قطعات خودرو سال هاست با چالش تأمین کالاهای با کیفیت و معتبر روبه روست و در سایه واردات بی ضابطه و نبود نظارت کافی بر تولید، عرصه برای تولیدکنندگان واقعی تنگ شده است. از اردیبهشت 1402 مقرر شد واردات تنها از مسیر تخصیص ارز رسمی انجام شود، اما همچنان بخش زیادی از کالاهای بی کیفیت و تقلبی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد بازار می شود.

سید احمد حسینی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران، با انتقاد از واردات غیرتخصصی بر لزوم بازنگری در نظام واردات قطعات خودرو تأکید کرده و گفته است بسیاری از قطعات بی کیفیت توسط واردکنندگان غیرتخصصی و برخوردار از رانت وارد کشور می شوند. او افزود سود تفاوت قیمت ارز در این بازار به حدی زیاد است که بسیاری را به این مسیر سوق داده است.

یکی از فروشندگان قدیمی بازار نیز تأکید کرد که نبود نظارت کافی وزارت صمت باعث شده انواع قطعات با کیفیت های مختلف در بازار وجود داشته باشد. او گفت امروز صدها واحد تولیدی ریز و درشت در این حوزه فعالیت می کنند و رقابت سالمی بر سر کیفیت و قیمت وجود ندارد. واردات بی رویه و جعبه سازی قطعات بی کیفیت در بسته بندی برندهای معتبر، اعتبار بازار را به شدت مخدوش کرده است.

به گفته این فعال صنفی، هر محصولی با هر کیفیتی، یک شناسه کالایی دریافت می کند و هیچ تفکیکی میان قطعات باکیفیت و بی کیفیت انجام نمی شود. او افزود در برخی موارد مشاهده می شود که غروب جعبه های چینی در سطل زباله ریخته می شوند و صبح همان قطعات در بسته بندی کره ای فروخته می شوند.

در کنار این مشکلات، فروش اینترنتی قطعات نیز بر نابسامانی بازار افزوده است. برخی از فروشندگان اینترنتی نه آدرس مشخصی دارند و نه مالیات پرداخت می کنند و هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. کارشناسان هشدار می دهند که اگر نظارت و ساماندهی فوری در بازار قطعات خودرو انجام نشود، زیان اصلی متوجه مصرف کنندگان و فروشندگان خوش نام خواهد بود.