یکی از چالش های نظام قضایی بازداشت افرادی است که به رغم صدور قرار وثیقه یا کفالت به دلیل ناتوانی در سپردن وثیقه یا معرفی کفیل مناسب به ناچار در بازداشت باقی می مانند.

به گزارش ایرنا، این وضعیت علاوه بر افزایش جمعیت کیفری زندان ها، هزینه های اجتماعی و انسانی قابل توجهی نیز به دنبال داشت و در این خصوص مقام معظم رهبری دوم تیر ماه 1403 در دیدار با مسئولان عالی قضایی با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد.

رییس قوه قضاییه پس از تاکید رهبر معظم انقلاب دستورهای مشخصی را در حوزه های مختلف آماری به ویژه برای گردآوری دقیق و تحلیلی آمار پرونده های دارای بازداشت موقت صادر کرد و در دوره تحول و تعالی قضایی این موضوع بارها از سوی رییس قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.

محسنی اژه ای شهریور امسال هم در بازدید از دادسرای ناحیه 3 تهران تاکید کرد: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی اش است.

علی صالحی دادستان تهران نیز 16 شهریور امسال در پنجمین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانیان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری، اظهار کرد: قضات باید از صدور قرارهای بازداشت موقت جز در موارد ضروری خودداری کنند و به محض رفع موجبات آن فورا اقدام کنند و متهمانی که در خصوص آن ها قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود فرصت کافی برای تأمین آن داده شود همچنین واحدهای کشیک قضایی موظف شده اند خارج از وقت اداری نیز امکان پذیرش وثیقه و آزادی متهمان را فراهم کنند.

مطابق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است.

ت ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

براساس تبصره این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است همچنین مطابق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

بررسی آمارها نشان می دهد که حدود سه چهارم بازداشت شدگان به دلیل ناتوانی از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل در بازداشت به سر می برند. از این میان 48 درصد به علت ناتوانی در تامین وثیقه بازداشت شده اند که 35 درصد آن ها قرار وثیقه ای کمتر از 500 میلیون تومان داشته اند همچنین 28 درصد از بازداشت شدگان موفق به معرفی کفیل نشده اند که 22 درصد از این افراد برای صدور قرارهایی کمتر از 100 میلیون تومان روانه زندان شده اند.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه در راستای رفع این مشکل، متنوع سازی و متناسب سازی وسایل و کفالت ها را به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در نظر گرفت. بر این اساس مقرر شد که وسایل و کفالت ها با توجه به نوع جرایم درجه مجازات ها و نیز با لحاظ شخصیت وضعیت فردی و خانوادگی متهمان تعیین شود و سازوکارهای مناسب برای پذیرش اموال منقول همچون خودرو موتور سیکلت طلا، سهام بورس، اوراق بهادار و موجودی حساب های بانکی به عنوان وثیقه ایجاد شود.

همچنین دادستانی کل کشور در بخشنامه ای به دادستان های مراکز استان ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

در همین راستا، اکنون در برخی مجتمع های قضایی پارکینگ های ویژه ای برای نگهداری وسایل نقلیه ای که به عنوان وثیقه ارائه می شوند، در نظر گرفته شده است. در این فرایند پس از احراز مالکیت و بررسی ارزش خودرو یا موتورسیکلت وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل و قبض آن ضمیمه پرونده می شود همچنین با انعقاد تفاهمنامه با بانک مرکزی مقدمات وثیقه گذاری طلا همزمان با کارشناسی ارزیابی و نگهداری توسط بانک کارگشایی و انعکاس نتیجه در سامانه مدیریت پرونده قضایی فراهم شده است. این اقدامات تحولی ضمن تسهیل فرایند آزادی متهمان با قرار تامین مناسب به کاهش غیر ضروری بازداشت ها و صیانت از حقوق شهروندی کمک شایانی کرده است.

به نظر می رسد با وجود همه تاکیدهای مقامات قضایی برای پرهیز از بازداشتهای موقت غیرضروری جای یک دستورالعمل مشخص و مدون با هدف کاهش موارد بازداشت موقت و تقویت استفاده از قرارهای تأمین جایگزین مانند کفالت، وثیقه و تعهدات قانونی خالیست.