یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد در پی اعتراض ایران به رأی دادگاه استیناف، مقرر شده است پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی ارجاع شود.

به گزارش ایرنا، به گفته او، اختلاف نظر میان سه قاضی دادگاه استیناف زمینه را برای ارجاع پرونده به مرجع بالاتر و احتمال تغییر رای را فراهم کرده است.

دادگاه تجدیدنظر انگلیس در تاریخ هشتم مهرماه 1404 در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را درباره مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در خیابان ویکتوریا به نفع شرکت اماراتی کرسنت تأیید کرده بود.

کرسنت مدعی است که شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به خانه NIOC را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.

دادگاه بدوی انگلیس پیش تر با استناد به بند 423 قانون ورشکستگی، این انتقال را معامله ای کمتر از ارزش واقعی و با هدف جلوگیری از وصول طلب توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام شده فاقد اعتبار است. شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این رأی اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال آنان را نپذیرفت و حکم قبلی را تأیید کرد.

دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده بود که اسناد ارائه شده درباره مالکیت صندوق، شرایط قانونی لازم را نداشته و بنابراین مانع از اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیین شده در داوری کرسنت نخواهد بود.

با این حال، وکلای ایران در تاریخ یازدهم مهرماه 1404 اعتراض رسمی خود را به این حکم ثبت کردند و خواستار تجدیدنظر در دیوان عالی شدند.

هم زمان، گروهی از کارکنان صنعت نفت، از جمله مستمری بگیران و بازماندگان بازنشستگان متوفی شرکت ملی نفت ایران، با امضای طوماری الکترونیک در تارنمای چینج اعتراض خود را به احکام صادره از سوی دادگاه های انگلیس اعلام کردند.

در این طومار که بیش از 15 هزار امضاء جذب کرده، آمده است: این ساختمان از محل وجوه صندوق بازنشستگی خریداری شده و منافع آن برای تأمین و پرداخت مستمری، بیمه عمر و همچنین هزینه های درمانی بیش از دویست هزار نفر از کارکنان صنعت نفت اعم از شاغل، بازنشسته و بازماندگان آنان مورد استفاده قرار می گیرد.

این طومار می افزاید: ما، به عنوان کارمندان، مستمری بگیران و بازماندگان بازنشستگان متوفی، مالکان حقیقی و ذی نفعان نهایی این صندوق هستیم و درخواست داریم مالکیت ساختمان واقع در خیابان ویکتوریا رسماً جزو املاک صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شناخته شود و نه به عنوان اموال شرکت ملی نفت ایران یا طلبکاران آن.

در همین حال، شرکت ملی نفت ایران با صدور اطلاعیه ای تصریح کرد که پیگیری های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین المللی برای لغو رای دادگاه جریان دارد. در این اطلاعیه آمده است: شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می داند کما فی السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه های ذی ربط از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام خواهی بهره برده و پیگیری های حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.

پرونده موسوم به کرسنت به قرارداد گازی سال 1380 میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت بازمی گردد که به دلیل بروز اختلافات به داوری بین المللی کشیده شد و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ 27 فروردین 1403 شد. موافقت دادگاه استیناف با ارجاع پرونده به دیوان عالی انگلیس، تازه ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از دو دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در مراجع قضایی و داوری بین المللی در جریان بوده است.