براساس سخنان مدیران و اعضای هیات عامل بانک مرکزی در روزهای اخیر، بانک سابق آینده سرمایه های ارزشمندی در اختیار دارد که البته نه بصورت نقد بلکه بصورت ملک و همین موضوع هم زمینه ساز انجماد دارایی های آن شده بود.

به گزارش ایرنا، در همان ماههای گذشته که زمزمه تعطیلی بانک آینده در میان مردم شنیده می شد، سهامداران برای اینکه این شایعات به واقعیت تبدیل نشود از بانک مرکزی درخواست کرده بودند که با تجدید ارزیابی دارایی های بانک فرصت جدیدی را در اختیار سرمایه گذاران این بانک قرار دهد تا بتوانند این بانک زیانده را از ناترازی نجات دهند.

البته بانک مرکزی در چندسال گذشته چنیدن بار این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران اصلی این بانک قرار داده بود تا بتوانند با فروش اموال خود، کمبود نقدینگی که اصلی ترین مشکل این بانک ناتراز بود را حل کنند، اما اموال این بانک که در نوع خود بی نظیر است، هرگز به فروش نرفت چون بسیار زیاد و با ارزش بالایی بود.

نکته دومی که در خصوص علت به فروش نرفتن آن وجود داشت، چسبندگی سهامداران اصلی بانک به این املاک و دارایی ها بود از این رو می بایست سهامداران از این دارایی ها جدا شوند تا بتوان درباره آن تصمیم گیری کرد.

با این وجود سرمایه گذاران اصلی این بانک همواره اظهار می کردند که قادر به فروش اموال خود از جمله ملک بزرگ تجاری ایران مال در تهران، هتل روتانا در مشهد و سایر املاک آن در دیگر شهرها از جمله کیش نیستند اما به نظر می رسد که با استفاده از فناوری ها نوین می توان نه فقط اموال بانک آینده سابق بلکه دارایی ها ملکی بسیاری دیگر از بانک ها که براساس قانون باید از بنگاه داری خارج شوند، را نقد کرد.

برای بیان عدد دقیقی از املاک و مستغلات بانک سابق آینده هنوز زود است؛ باید اجازه داد که هیات گزیر و تیم ارزیابی و ارزشگذاری اموال متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کشور که فرآیند رسیدگی به این اموال را دارند، جلسات خود را برگزار، اطلاعات را گردآوری و قیمت آن را به نرخ روز اعلام کند اما بزرگی عدد آن به معنی نبود راهکاری برای فروش اموال آن نخواهد بود.

بر اساس تجربه های مختلفی در کشور رخ داده است از جمله پویش هایی که برای فروش اموال مازاد بانک ها از جمله بانک آینده سابق به راه افتاد؛ مزایده ای در دوره های مختلف اول، دوم و سوم درباره ملک های گرانبهای این بانک گذاشته شد، اما بعدها مشخص شد که بسیاری از این اموال قابل واگذاری نیست، بطور مثال ایران مال را نمی توان بصورت کلی واگذار کرد، بلکه باید خُرد - خُرد و یا بخش - بخش این اموال را به افراد حقیقی و حقوقی مختلف برای سرمایه گذاری سپرد.

در این شیوه قاعدتاً باید در این چنین مواقعی اموال را به اصطلاح شکست و به صورت خُرد واگذار کرد؛ به همین دلیل مفهوم توکنایزه کردن دارایی از این قاعده شکل می گیرد؛ این موضوع در حوزه بانکی سرمایه گذاری دقیقی شده که بتوان علاوه بر شناسایی اموال و املاک مازاد بانک ها در سامانه های نظارتی چه برمبنای اظهارات بانکی یا راستی آزمایی، متناسب با نوع ریسک بانک، بحث واگذاری اموال و املاک را انجام داد.