مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه زنی های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم های سازمان ملل ظهور و بروز یافت.

به گزارش ایسنا، به رغم موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حق شرط های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند. این مساله باعث شد تا برخی افراد انتقاداتی را به تعامل یک سال اخیر ایران با FATF مطرح کنند. این مساله باعث شد تا برخی افراد انتقاداتی را به تعامل یک سال اخیر ایران با FATF مطرح کنند.

در همین راستا روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی ایران بیانیه ای صادر کرد که ادامه می خوانید:

1- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی سازی پرونده کشور با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به دور از حاشیه ها، موضع گیری کرده و بر رفع کامل این چالش کهنه در کشور و جبران خسارت های سنگین چندساله ناشی از تعلل های ناآگاهانه و فرصت سوزی های بی دلیل در تعامل با این نهاد تخصصی و حقوقی، با هدف تأمین منافع ملی و گره گشایی از امورات معیشتی مردم و مشکلات فعالان اقتصادی تأکید داشته و در تداوم این مسیر مصمم است.

2- همان طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر به عمل آورده و اصولاً اگر اقدام ایران مورد تایید این نهاد نبود مشابه 6 سال قبل به اجلاس FATF دعوت نمی شدیم.

آنچه در اجلاس اخیر بحث شد نحوه اجرای کنوانسیون پالرمو در داخل کشور و تأثیر حق شرط ها بر چگونگی اجرای معاهده بود که در خصوص چهار شرط، مستند ثابت کردیم که قانون داخلی قوی تر از پالرمو است و به همین دلیل روی مواد ضعیف تر کنوانسیون شرط اجرا در چارچوب قوانین داخلی گذاشته ایم. صرفاً در خصوص یک شرط به دلیل اینکه کلی و تمام کنوانسیون را شامل می شد، جمع بندی صورت نگرفت و بحث به جلسات بعد موکول شد و در بیانیه FATF نیز به همین دلیل به گسترده بودن این حق شرط پالرمو اشاره شده است.

3- بارها تأکید کردیم خروج از لیست سیاه زمان بر است و برخی کشورهای عضو FATF نظیر ترکیه و امارات که سال ها قبل از ورود به لیست خاکستری به کنوانسیون ها ملحق شده بودند برای خروج از لیست خاکستری حداقل یک تا دو سال زمان صرف کرده اند چه برسد به ایران که به دلیل رویکردهای سیاسی برخی افراد غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل کاملاً فنی و حقوقی، عملاً شبکه حامی در جلسات این نهاد بین المللی ندارد که امیدواریم با تصویب دو کنوانسیون، مسیر برای شبکه سازی های بین المللی هموار شود.

4- آنچه مرکز اطلاعات مالی در تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT دنبال می کند و مجدانه پیگیر است، اثبات اجرایی بودن این دو کنوانسیون برای تعلیق اقدامات تقابلی و برداشتن فشار FATF از فعالان اقتصادی و به تبع آن خریدن زمان برای اجرای بیش از 24 بند به سرانجام نرسیده از برنامه اقدام و خروج کامل از لیست کشورهای پرخطر است.

این موضوع از سال 1398 تاکنون در بیانیه های مختلف FATF ذکر شده و حرف جدیدی نیست و ایجاد توقع که صرفاً با تصویب پالرمو و CFT باید از لیست سیاه خارج می شدیم، موضع کارشناسی مرکز اطلاعات مالی نبوده و مرکز همچنان رویه فنی و حقوقی و صادقانه خود در مدیریت این پرونده در داخل و خارج کشور را حفظ و ادامه خواهد داد.

5- بیانیه FATF کاملاً حقوقی و موضوع اضافه شده به آن، متأثر از خواست سازمان ملل و در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت مرتبط با مکانسیم ماشه است که به صراحت در متن قطعنامه بر فعال سازی ظرفیت FATF در اجرای تحریم ها اشاره شده و ارتباط مستقیم با برنامه اقدام کشور ندارد.

6- تصویب CFT و پالرمو ضرورت غیرقابل اجتناب بوده و تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون ها به مرور زمان هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده که نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم های سازمان ملل ظهور و بروز یافته است. مجدد تأکید می کنیم که باید تمام دستگاه های متولی اجرای برنامه اقدام، مرکز اطلاعات مالی را در تهیه گزارش آتی به FATF همراهی نمایند چراکه موضوع مکانسیم ماشه می تواند ابزاری در دست کشورهای متخاصم برای افزایش فشار FATF به ایران به خاطر حضور در لیست سیاه این نهاد باشد.

7- تعاملات ایران با FATF با انقضای مهلت 8ساله اجرای برنامه اقدام و بعد از گذشت 6 سال آغاز و در مسیر فنی و حقوقی خود قرار گرفته و رسیدن به ادبیات مشترک با FATF در قالب یک جلسه ممکن نیست و طرح این موضوع که در همین جلسه باید از لیست سیاه خارج می شدیم ناشی ازعدم اطلاع از استانداردهای بین المللی است.

اصولاً مرکز اطلاعات مالی اخلاق حرفه ای را رعایت و چنین وعده ای غیر کارشناسی و سطحی را نداده لیکن با جدیت وارد تعامل با FATF برای تعلیق هرچه سریع تر اقدامات تقابلی و به تبع آن خروج از لیست سیاه شده و برای انجام این مهم هر تصمیم موردنیاز در حاکمیت را مجدانه پیگیری خواهد کرد.

8- چالش ما با FATF و خروج از لیست سیاه، موضوع کلیدی برای کشور است و باید به هر طریق ممکن حل وفصل شود و تمامی تلاش حاکمیت و دولت و ظرفیت ها بر این موضوع متمرکز است تا بهانه از دشمنان گرفته شده و پرونده کشور با این نهاد به مسیر عادی خودش برگردد.

آثار و تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه و تأخیر در اجرای برنامه اقدام، غیرقابل پیش بینی و مسلماً زیان بار بوده و در این ارتباط قبلاً نیز اخطارهای لازم داده شده و هشدار FATF در بیانیه اجلاس آبان ماه این نهاد، اهمیت تسریع در تصمیم گیری های موردنیاز را دوچندان کرده است.

لذا ضرورت دارد به دور از حواشی غیرفنی تمامی ظرفیت های کشور بر عادی سازی پرونده ایران با FATF متمرکز شود و دستگاه های ذی ربط در داخل کشور برای اجرا و تکمیل هرچه سریع تر بندهای باقیمانده از برنامه اقدام به کمک مرکز اطلاعات مالی بیایند و در این امر مهم مشارکت داشته باشند.