ششم مهرماه امسال درسا، دختر هفت ساله بی سرپرست و دچار معلولیت ذهنی و جسمی که در مرکز توانبخشی مهر کلار نگهداری می شد، با خونریزی به بیمارستان منتقل شد؛ در نامه پزشکی قانونی نوشتند که او دچار آسیب جدی و ترک خوردن استخوان لگن شده است.

به گزارش هم میهن، این خلاصه خبری است که ما به طور اختصاصی آن را پیگیری کردیم. بررسی ها نشان می دهد، مدیر مرکز که زنی میانسال است و درسا را آزار داده، در ابتدا بازداشت، سپس به قید وثیقه آزاد شده و حالا در انتظار برگزاری جلسه دادگاه است.

سرپرست درسا، مدیر مرکز توانبخشی مهر کلار، ابتدا او را به بیمارستان طالقانی چالوس می برد اما کادر بیمارستان به او می گویند که دستگاه سونوگرافی ندارند و به همین دلیل باید به بیمارستان طالقانی بروند. درسا روی ویلچر به بیمارستان طالقانی می رسد و پزشک زنان شیفت شب بیمارستان پس از معاینه متوجه می شود که خونریزی درسا طبیعی نیست و مورد را مشکوک اعلام می کند.

بررسی ها نشان می دهد که پس از اعلام مورد مشکوک توسط پزشک، مسئولان بیمارستان با پلیس 110 تماس گرفتند و آن ها هم به بیمارستان رفتند.

در صورتجلسه پلیس درباره درسا نوشته شده است: شخصی مجهول الهویه که کدملی ندارد و زندگی اش را در مرکز درمانی فرشتگان مهر کلار سپری می کند و ناتوان جسمی است. این شخص هفت ساله، پنج بعدازظهر به سرویس بهداشتی می رود که بعد از اتمام کار و حین بلندشدن از کف توالت، یک لوله که در داخل سرویس بوده و رها شده بوده، به ناحیه تناسلی این شخص برخورد می کند و دچار خونریزی می شود. پس از معاینات، پزشک معالج اظهار داشته که از ناحیه تناسلی زخمی شده بوده و لذا این کودک در این بیمارستان بستری می باشد تا پزشک قانونی تصمیم بگیرد.

کادر درمان بیمارستان طالقانی می گویند که به گفته همراهان درسا، خود بچه با شیء نوک تیزی به خودش آسیب زده است. اما درسا دچار ضایعه مغزی، پاهایش پرانتزی به سمت بیرون بود و نمی توانست راه برود؛ درنتیجه با این شرایط او نمی توانسته به خودش آسیبی برساند: درسا گریه می کرد و نمی توانست خوب صحبت کند. او مشکل تکلم نداشت اما در آن زمان به دلیل بغضی که داشت، نمی توانست صحبت کند. پرسنل مامایی از درسا پرسیدند چه اتفاقی افتاده و او مدام به سرپرست اش نگاه می کرد و از جواب دادن می ترسید.

به گفته آن ها حتی اگر شیء نوک تیز هم عامل خونریزی بود درسا خودش نمی توانست کاری کرده باشد و از طریق فرد دیگری به او آسیب رسیده بود: یکی از صحبت هایی که مطرح کردند این بود که درسا زمانی که می خواسته از دستشویی بلند شود، افتاده و میله به او آسیب رسانده. این درحالی است که بچه های دارای ضایعه مغزی باید پوشک شوند و او هم پوشک داشت. ضمن آنکه میله نمی تواند مستقیم، بدون هیچ آسیبی به هیچ نقطه دیگری از بدن او، آسیب بزند.

کادر درمان بیمارستان طالقانی که به خواست خودشان اسم شان در گزارش نیامده است، می گویند هیچ آثار کبودی، خراش یا درد روی بدن درسا نبود و این امکان ندارد که میله مستقیم بدون اصابت به هیچ نقطه دیگری از بدن، چنین آسیبی به ایشان بزند: به نظر می رسید کسی، با ناخن بدن او را خراش داده باشد که خونریزی از همانجا بود.

درسا قدرت حرف زدن نداشت و کمی پس از آنکه در بیمارستان بود، شروع به گریه کرد. مدیر مرکز اصرار داشت که بی قراری درسا به این دلیل است که می خواهد از بیمارستان برود و خسته شده است: مدیر مرکز در اورژانس سروصدای زیادی به راه انداخت و می خواست بچه را با خودش ببرد و همه متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده، اما مسئولان بیمارستان اجازه ندادند درسا از بیمارستان برود.

نهم مهرماه رییس اداره بهزیستی شهرستان کلاردشت و مدیرعامل موسسه، به کمیسیون نظارت اداره کل بهزیستی مازندران احضار شدند اما مدیرعامل موسسه به علت در بازداشت بودن، در جلسه حضور نداشت. اداره کل بهزیستی استان مازندران می گوید درسا پس از ترخیص از بیمارستان، به خانه کوچک حمایتی معلولان ذهنی خفیف ماندگار مهر پویا عباس آباد منتقل شده است. غیر از درسا، سه کودک معلول بی سرپرست دیگر هم در این مرکز بودند که آن ها هم منتقل شدند.

مرکز توانبخشی مهر کلار، یک مرکز خیریه بود که با پول خیرین راه اندازی شده بود و یک منبع آگاه به هم میهن می گوید پس از این اتفاق، مردمی که کمک کردند این مرکز باز شود، به فرمانداری رفتند و برای پس گرفتن پول هایشان اعتراض کردند: اما این اعتراض را خاموش کردند و مشخص نشد چه اتفاقی افتاد. برادر فرماندار کلاردشت هم یکی از کسانی بود که برای راه اندازی این مرکز سرمایه گذاری کرده بود.

او می گوید پیش از این، افراد دلسوز محلی بارها به بهزیستی درباره شرایط نامناسب نگهداری کودکان معلول در این مرکز هشدار داده بودن، د اما توجهی به حرف آن ها نشده بود.

حالا اداره کل بهزیستی استان مازندران در توضیحی که برای ما ارسال کرده، نوشته است: براساس بررسی های میدانی، همچنین بازبینی فیلم های دوربین های مداربسته این مرکز که توسط کارشناسان بهزیستی شهرستان کلاردشت و نیز در ادامه توسط بازپرس دادگستری شهرستان انجام پذیرفت، مواردی از رفتارهای نامناسب و ضرب وشتم عمدی نسبت به کودکی به نام درسا که دارای معلولیت جسمی و ذهنی خفیف بود، توسط عوامل مرکز مشاهده و تایید شد.

آن ها اعلام کردند کمتر از 24 ساعت جلسه فوری کمیسیون نظارت استانی بر مراکز در ستاد بهزیستی استان مازندران تشکیل و باتوجه به آیین نامه ماده 26، مرکز تعطیل و پروانه موسسه نیز باطل و منحل شد. اداره کل بهزیستی مازندران شکایت کیفری و اعلام کرده، درحال حاضر مدیر موسسه با قید وثیقه تا زمان رسیدگی قضایی آزاد است: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی دادسرا شهرستان کلاردشت است.

اما درسا، تنها مورد تعرض و تجاوز و ضرب وشتم در مراکز زیر نظر بهزیستی نیست. بهزیستی اعلام کرده که درحال حاضر نزدیک به 59 هزارنفر در هزار و 190 مرکز و خانه مقیم هستند. فعالان حقوق معلولان، سال هاست که درباره وضعیت نابه سامان این مراکز هشدار می دهند و می گویند که گوش شنوایی وجود ندارد. آن ها معتقدند نظارت های بهزیستی روی این مراکز، بیش از هرچیز از سر تکلیف است و نظارت های دقیق و اثربخشی نیست.

آن ها پیشنهاد می کنند که نظارت روی مراکز به سازمان بازرسی کشور واگذار شود که ذی نفع نیست. همچنین می خواهند خانواده ها دسترسی آنلاین به دوربین های مداربسته مراکز داشته باشند یا انجمنی منتخب از خانواده ها این دسترسی را داشته باشد. آن ها می گویند پروتکل های بهزیستی برای جذب افراد، دقیق نوشته شده اما در عمل، نظارت دقیقی روی اجرای آن ها وجود ندارد.

متخصصان روانشناسی کودک بارها هشدار دادند که چنین حوادثی می تواند به بروز اختلال های روانی متعددی در آن ها منجر شود. آن ها هشدار می دهند که آسیب های جنسی می تواند در بزرگسالی به شکلی برعکس عمل کند و تبدیل به رفتارهای پرخطر شود.

سال گذشته یک مرکز توانبخشی و نگهداری از معلولان در کرج لغو مجوز شد. مرکزی که یک سال پیش از آن، با شکایت یکی از خانواده ها به دلیل تعرضی که به فرزند 16 ساله اش شده بود، روبه رو شده بود. خانواده می گفتند فرزندشان را سالم به مرکز تحویل دادند، در آن مدت هم از مرکز بیرون نرفته بود و در مرکز مورد تجاوز قرار گرفته بود. اما قاضی دادگاه اعلام کرد، دوربین های مداربسته مرکز، صحنه تجاوز را ضبط نکردند، فرزند آن ها هم شاهدی برای اثبات حرف اش ندارد و کسی نیست که شهادت دهد این اتفاق افتاده است.

خود فرد هم به دلیل معلولیت از نوع اوتیسم حرف اش مورد قبول دادگاه نیست. این درحالی بود که پسر خانواده توانسته بود فردی که به او تجاوز کرده را شناسایی کند. درنتیجه این دادگاه، مرکز در آن زمان تبرئه شد و یک سال بعد به دلایل وجود پرونده های دیگری این مرکز لغو مجوز شد. حالا مدیر مرکز از خانواده پسر 16ساله اوتیستیک به اتهام اطلاع رسانی کذب در رسانه ها شکایت کرده است. سرپرست این خانواده، مادری است که دو فرزند معلول دارد.

چهار سال پیش هم در مرکز دیگری در ارومیه، اتفاق مشابهی افتاد. کمپین معلولان از ترس شکایت از آن ها این موضوع را به شکل سوالی در رسانه ها مطرح کردند که آیا چنین اتفاقی افتاده است یا نه، اما حالا بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان می گوید که در آن مرکز به سه دختر تعرض شده بود و زمانی که می خواستند دختران را به مرکز جدید منتقل کنند، آن ها از این موضوع مطلع شدند: تمام کودکان این مراکز چه در زمان ورود به مرکز و چه در زمان خروج از مرکز، تست های پزشکی می دهند و پزشک باید سلامت آن ها را تایید کند. در زمان انتقال، آن ها متوجه می شوند که از حدود 15 نفر، سه دختر مورد تعرض قرار گرفته بودند.

آن ها در همان زمان این موضوع را به بهزیستی اطلاع دادند اما با این استدلال که چنین چیزی اثبات نشده، بهزیستی واکنشی نشان نداد و سال گذشته این مرکز به دلایل دیگری لغو مجوز شد.

در مازندران هم مددیار یک مرکز توانبخشی اقدام به خفه کردن یکی از معلولانی کرده که در آن مرکز نگهداری می شد و این اتفاق منجر به مرگ او شده است. مروتی درباره مددیار این مرکز می گوید: مددیار مرکز فردی بود که به 18 سالگی نرسیده و کار کردن اش غیرقانونی بود. او یک بار اخراج شده بود اما مدتی بعد، او را دوباره به کار گرفته بودند و همین فرد، بالش روی صورت فرد معلول گذاشته و او را خفه کرده بود.

پس از کشته شدن فرد معلول، اعلام شد که دوربین های مداربسته مرکز خراب بوده و به همین دلیل مستنداتی از چگونگی مرگ وجود ندارد. این در حالی است که براساس گزارش بهزیستی، یک ماه قبل که برای بازرسی رفته بودند دوربین ها سالم بودند، اما در زمان وقوع این اتفاق اعلام کردند که دوربین ها خراب شده اند: در آن زمان یکی از متهمان گفته بود که فیلم ها توسط مدیر مرکز خارج شدند.

مردادماه سال گذشته هم یک پسر معلول ذهنی که در یک مرکز خصوصی در محله دهقان ویلای کرج نگهداری می شد به دلیل خفگی با زنجیر جان اش را ازدست داده است. او را با زنجیر بسته بودند و پلیس در تحقیقات اولیه اش اعلام کرد، گره خوردن زنجیر دور گردن او باعث خفگی شده است.

هفت سال پیش هم 20 کودک در شهرستان شبستر تبریز به دلیل مسموم بودن غذای مرکز دچار مسمومیت شدند و سه کودک بر اثر همین موضوع فوت کردند. دو سال بعد، دادگاه معلولیت را به عنوان درصدی از عوامل مرگ تشخیص داده بود و اعلام کرده بود، مرکز درصدی در این مرگ نقش داشته و اگر معلولیت نداشتند و ایمنی بدن شان بالاتر بود، می توانستند زنده بمانند و این در حالی است که آن ها به دلیل خوردن غذای مسموم جان شان را از دست دادند.

مروتی، نبود یک سیستم قضایی عادلانه را یکی دیگر از عوامل موثر در تکرار چنین وقایعی می داند.

چندی پیش هم مسئولان یک مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان، یک بیمار اعصاب و روان را بدون اطلاع قبلی به خانه برده و تحویل پدر و مادر پیرش داده بودند اما برادرش که قیم او بود، در جریان این موضوع قرار نگرفته بود.

این بیمار، پدر و مادرش را در همان روز به قتل رسانده بود و می خواست برادرش را هم بکشد اما فردی او را می بیند و او نتوانسته بود برادرش را هم بکشد، درنهایت خودش را در یک بیابان آتش زده و کشته بود: بهزیستی توان بیشتری ندارد و مسئولان هیچ نگاهی به بحران های اجتماعی حوزه بهزیستی ندارند و با اینکه این گزارش ها وجود دارد اما رویکرد مسئولان، کتمان کردن اتفاقات و سرکوب رسانه ای است.

مروتی می گوید، از میان صدها موردی که در مراکز اتفاق می افتد یکی از آن ها رسانه ای می شود: بسیاری از این مراکز دست کسانی است که از خانواده بهزیستی هستند؛ یا مدیران بازنشسته اند یا خانواده های آن ها و این مسئله باعث قرار گرفتن در وضعیت تعارض منافع می شود. آن ها به همین دلیل در نظارت ها نمی خواهند همکاران خودشان را زیرسوال ببرند که مبادا خود بهزیستی زیر سوال برود.

در مرکز دیگری به معلولان قرص خواب می دادند و آن ها دائماً خواب بودند و دچار زخم بستر شدند و بدن شان عفونت کرد و درنهایت هم به دلیل عفونت فوت شدند: این موارد همگی مصداق دارند و هرچقدر در مسئله مراکز بیشتر وارد می شویم، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم. فریادهای ما برای نشان دادن این مسئله بی ثمر شده و حساسیت جامعه و رسانه ها به این موضوع جلب نشده است.

مروتی معتقد است کسانی که در مراکز زیرنظر بهزیستی، معلولان را مورد تعرض، تجاوز و ضرب وشتم قرار می دهند بار اول شان نیست که دست به ارتکاب چنین اعمالی می زنند: این مسئله نبود نظارت درست بهزیستی را بیش ازپیش نشان می دهد. اگر نظارت درستی وجود داشته باشد، شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم. اگر این بچه آسیب فیزیکی نمی دید که به بیمارستان منتقل شود، مشخص نیست تا چه زمانی قرار بود مورد این تعرض قرار بگیرد و کسی هم نیست که مسئولیت این اتفاق را قبول کند.

او می گوید تاکنون هیچ کدام از رؤسای بهزیستی درباره این موارد اظهار تاسف نکرده و این اتفاقات را محکوم نکردند.

بچه هایی که والدین دارند، صدایشان درنمی آید، چه رسد به آن ها که سرپرستی هم ندارند و هر بلایی بخواهند سر آن ها می آورند. این جمله را بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان می گوید: جامعه، افراد معلول را نمی پذیرد. آن ها از جامعه طرد شده اند و جایگاهی در جامعه ندارند. در یک مرکز، دور از جامعه نگهداری و کاملاً ایزوله می شوند. مسائل و مشکلاتی که آن ها از نظر روحی و روانی متحمل می شوند چندین برابر یک فرد عادی است.

یک فرد عادی بدون معلولیت که مورد تجاوز قرار می گیرد، به پزشک و درمانگر مراجعه می کند و درمان مستمر دریافت می کند، اما برخی از همین افراد هم روایت می کنند که درد تعرض و تجاوز را سال های طولانی تحمل کردند و رنجی که به دلیل تجاوز به آن ها تحمیل شده با آن ها مانده و درمان ها رویشان جواب نداده است: این روان فردی است که در جامعه حضور دارد. فردی که از جامعه جدا نگه داشته شده، صدبرابر یک فرد عادی، رنج تحمل می کند و نمی تواند آن را به کسی بروز دهد.

او بر این باور است که راهکار برطرف کردن آزارهای جنسی و ضرب وشتم هایی که در مراکز زیر نظر بهزیستی انجام می شود این است که مانند انجمن اولیا و مربیانی که در مدارس وجود دارد، جمع منتخبی از خانواده هایی که فردی در مراکز دارند انتخاب شوند و بتوانند به صورت آنلاین آنچه را در مرکز رخ می دهد، ببینند: خانواده ها باید این دسترسی آنلاین را داشته باشند و اگر نمی توانند به همه دسترسی دهند، حداقل به نمایندگان خانواده ها دسترسی بدون هیچ شرط وشروطی بدهند و آن ها بتوانند هر زمان که خواستند به مرکز سر بزنند و شرایط بچه ها را بررسی کنند.

راهکار دیگر او، آرشیو فیلم های دوربین های مدار بسته مراکز در بهزیستی است: فیلم دوربین های مداربسته این مراکز در جایی مانند بهزیستی باید آرشیو شود و اگر بخواهند این کار را بهتر، دقیق تر و بازدارنده تر پیش ببرند، باید بازرسی از مراکز را به سازمان بازرسی کل کشور که ذی نفع نیست و خارج از بهزیستی است، بسپارند که نظارت ها دقیق تر شود.

مسئله دیگر، رسیدگی به معلولان از نظر غذایی و بهداشتی است: بسیاری از مراکز به جای استفاده از پوشک از کهنه برای آن ها استفاده می کنند و این باعث می شود که از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرند. آن ها برای پایین آوردن خرج مراکز، مواد غذایی بی کیفیت تهیه می کنند و این اشکال وجود دارد که حوزه های اجتماعی با این سطح از حساسیت را به بخش خصوصی می سپارند و بخش خصوصی هم دنبال سود و منافع اند و سود را یا باید از خانواده ها دریافت کنند یا از تغذیه و بهداشت بچه هایی که در مراکز هستند، بزنند.

آنچه در سایه آمار و اخبار نادیده گرفته می شود، بار سنگین روانی در کودکانی است که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند. آن ها تا پایان عمر آن را با خود حمل خواهند کرد. متخصصان روانشناسی کودک هشدار می دهند که چنین حوادثی می تواند به بروز اختلال های روانی متعددی در آن ها منجر شود.

منصوره شاه نظری، عضو شورای هماهنگی واحد خودمراقبتی جنسی انجمن حمایت از حقوق کودکان دراین باره می گوید: اولین اختلال، اختلال استرس پس از سانحه است که منجر به کابوس های شبانه مکرر و احساس ترس دائمی می شود و می تواند سال ها زندگی کودکانی مانند درسا را تحت تاثیر قرار دهد.

مسئله بعدی، مشکلات هویتی و عزت نفس است. احساس شرم و گناه ناشی از این واقعه می تواند این باور سمی را در او ایجاد کند که بد و بی ارزش است. این موضوع بر شکل گیری شخصیت سالم آن ها در نوجوانی و بزرگسالی سایه می افکند.

اختلال روابط بین فردی هم در این موارد قابل شناسایی می شود: اعتماد، بنیاد هر رابطه سالمی است اما این کودکان در آینده با چالش های عمیقی در اعتماد به دیگران به ویژه بزرگسالان و برقراری روابط صمیمانه روبه رو خواهند شد.

مسئله بعدی، بروز مشکلات تحصیلی و رفتاری در آن هاست: کاهش تمرکز اضطراب و افسردگی می تواند منجر به افت تحصیلی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه یا انزواطلبی شود.

به گفته او، آسیب های جنسی می تواند در بزرگسالی به شکل ترس از صمیمیت، بی میلی جنسی یا به شکل رفتارهای پرخطر خود را نشان دهد: بدون مداخله فوری و تخصصی، این عوارض می تواند مسیر زندگی این کودکان را به سمتی سوق دهد که با افسردگی مزمن، اضطراب و حتی افکار خودآزاری و خودکشی همراه باشد.

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به وظایفی که نهادهای قانونی در قبال اطفال و کودکان دارند، اشاره مستقیم شده است. در فصل دوم ماده 4، به وظایف دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه برای ایجاد همکاری با سایر نهادها اشاره مستقیم شده و نوشته شده است: دفتر حمایت از اطفال و قوه قضاییه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه تشکیل می شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت نظر رییس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می شود.

در ماده 9 همین قانون آمده است: آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات ها درجه 8 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در فصل سوم که مربوط به جرائم و مجازات هاست در بخش تبصره ماده یک شماره دو نوشته شده که آزارهای جنسی تماسی، مشمول مجازات حبس درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. شاه نظری می گوید، در قبال چنین فجایعی سیستم های حاکمیتی نمی توانند تنها به ابزار قانون بسنده کنند و مسئولیت آنان بر چند محور اساسی تعریف می شود: اولین گام، پیگرد قانونی فوری و شدید مجرم یا مجرمان با بالاترین درجه مجازات که در قانون پیش بینی شده است.

آن ها باید محیطی امن و مطمئن برای شهادت کودک بدون نیاز به حضور او در دادگاه و مواجهه با متهم ایجاد کنند و تضمین دهند که فرآیند دادگاه به خودی خود به عواملی برای آسیب رسانی به کودک تبدیل نشود.

همچنین انتقال فوری کودک به محیطی کاملاً امن مانند خانواده تحت نظارت دقیق یا مرکزی با پرسنل متخصص و آموزش دیده، باید در دومین گام انجام شود: تامین فوری و رایگان خدمات روان درمانی تخصصی (مانند بازی درمانی و درمان شناختی- رفتاری متمرکز بر تروما) برای کودک و پیگیری مستمر روند بهبودی ضروری است. باید خدمات مددکاری اجتماعی فعال، برای پیگیری تمام ابعاد زندگی کودک و اطمینان از تداوم روند بهبودی را به او ارائه دهند.

سازمان بهزیستی با بررسی داخلی دقیق برای شناسایی خلأهای امنیتی و مسئولیت پذیری در قبال این حادثه و پیشگیری از تکرار آن می تواند عملکردی متفاوت را رقم بزند: آموزش های پیشگیری از سوءاستفاده جنسی برای کودکان در محیط های آموزشی و مراکز بهزیستی، با روش های استاندارد و کودک پسند باید الزامی شود. همچنین باید سازوکارهای نظارتی مستقل و قدرتمند بر مراکز نگهداری از کودکان ایجاد شود.

او بر این باور است که سکوت در این مسیر به معنای همدستی در نابودی یک زندگی است که تازه آغاز شده است: کودکان، نمادی از آسیب پذیری قشر جامعه در برابر شرارت هستند. آینده این کودک دیگر تنها یک سرنوشت شخصی نیست، بلکه آزمونی برای وجدان جمعی و کارآمدی نهادهای ماست و بهبودی او نیازمند عزم ملی، بودجه کافی و همکاری بین دستگاهی است. باید بدانیم که نجات این کودکان از آسیب روانی، تنها با حمایت های مقطعی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند یک تعهد بلندمدت برای بازسازی اعتماد و بازیابی حق ازدست رفته کودکی آن هاست.

کار با کودکان دارای نیازهای ویژه نیازمند ثبات هیجانی، سلامت روانی و انگیزه انسانی است. سمیه امیدی، مسئول واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان دراین باره می گوید: متأسفانه در نظام فعلی صدور مجوز، به این جنبه کمتر توجه می شود. ضروری است که پیش از صدور مجوز فعالیت برای افراد یا مدیران مراکز، چند مرحله ارزیابی روان شناختی، مصاحبه تخصصی و بررسی انگیزه ها انجام شود. این سنجش ها باید به صورت ادواری و تحت نظارت نهادهای تخصصی صورت گیرد تا افرادی که از نظر روحی، هیجانی یا اخلاقی صلاحیت لازم را ندارند، وارد این حوزه حساس نشوند.

به گفته او در بررسی های میدانی و گزارش های دریافتی از مراکز نگهداری، یکی از مهم ترین عوامل بروز آسیب نسبت به کودکان دارای معلولیت ذهنی، نبود آموزش های تخصصی و استاندارد برای کارکنان است: در بررسی های میدانی و گزارش های دریافتی از مراکز نگهداری، یکی از مهم ترین عوامل بروز آسیب نسبت به کودکان دارای معلولیت ذهنی، نبود آموزش های تخصصی و استاندارد برای کارکنان است.

ازسوی دیگر، به دلیل محدودیت منابع مالی، مراکز نیمه خصوصی توانبخشی ناچارند که نیروهایی را با کمترین دستمزد به کار گیرند: این موضوع به طور مستقیم بر کیفیت مراقبت و سلامت روانی محیط، تأثیر منفی دارد.

امیدی با اشاره به پروتکل های بهزیستی برای جذب افراد می گوید: اگرچه سازمان بهزیستی دستورالعمل ها و پروتکل های مشخصی برای جذب و ارزیابی نیروها دارد، اما در عمل، نظارت دقیق بر اجرای آن ها انجام نمی شود. وجود روابط غیررسمی، ملاحظات اداری و ضعف در ارزیابی های میدانی سبب شده است که کیفیت پایش و بازبینی عملکرد مراکز پایین باشد.

او بر این باور است که در بسیاری از موارد، نظارت ها صوری و تکلیفی اند و شاخص های تخصصی مانند گفت وگو با والدین، مشاهده تعامل کارکنان با کودکان و حضور ناظر متخصص در ارزیابی های روانی رعایت نمی شود: یکی از دیگر خلأهای اساسی در نظام مراقبتی کشور، فقدان دوره های حمایتی و بازآموزی برای نیروهای شاغل در مراکز نگهداری است. کارکنان در تماس روزانه با کودکانی قرار دارند که نیازهای پیچیده و گاه رفتارهای دشوار دارند و این موضوع می تواند منجر به فرسودگی شغلی، بی انگیزگی و حتی پرخاشگری پنهان در آنان شود.

او پیشنهاد می کند سازمان بهزیستی و نهادهای مرتبط، برنامه های آموزشی منظم در حوزه هایی چون خودمراقبتی، مدیریت استرس، تنظیم هیجان و انگیزه سازی در کار مددکاری طراحی و اجرا کنند: این اقدام نه تنها کیفیت خدمات را افزایش می دهد، بلکه از فرسودگی و آسیب ثانویه در نیروهای انسانی نیز پیشگیری می کند.

به گفته او نظارت بر مراکز نگهداری باید از حالت اداری و صوری خارج شود و با مشارکت تیم های چندرشته ای و مستقل انجام گیرد: حضور مددکار اجتماعی، روانشناس، کاردرمانگر و ناظر مستقل حقوق کودک در فرآیندهای بازرسی، می تواند کیفیت ارزیابی ها را به طور چشمگیری افزایش دهد. امیدی، نظارت های تخصصی مستمر، هدفمند و همراه با بازخورد اصلاحی را راهی برای جلوگیری از تکرار خطاها می داند.