حدود یک سال پیش، بر اساس اطلاعات واصله از مراجع نظارتی و امنیتی و همچنین گزارش های مردمی، دادگستری استان کرمانشاه به موضوع تخلفات احتمالی در شهرداری و شورای شهر ورود پیدا کرده است.

به گزارش میزان، در همان مقطع، دو جلسه کارشناسی با حضور دادستان مرکز استان، بازپرس ویژه جرائم خاص، نمایندگان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه برگزار شد تا ابعاد مختلف تخلفات بررسی شود.

در ادامه و پس از احراز برخی تخلفات و انحرافات اداری، مقرر شد با جمع آوری و بررسی مستندات بیشتر موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و نهایتا با محرز شدن برخی تخلفات و با توجه به اینکه کرمانشاه فاقد شهردار بود، در مردادماه سال جاری جلسه ای در محل دادستانی استان با حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شد که طی آن دستورات قضایی لازم برای انتخاب و انتصاب شهردار جدید صادر و مهلتی مشخص به شورا داده شد.

با این حال، شورای شهر در موعد مقرر از اجرای دستور قضایی استنکاف کرد و همین امر زمینه ورود جدی و رسمی تر مراجع قضایی به موضوع را فراهم ساخت.

در ادامه، با بررسی مستندات موجود در شعبه 10 دادگاه حقوقی و شعبه ویژه بازپرسی رسیدگی به جرائم خاص که برای رسیدگی به تخلفات مربوط به اداره پسماند شهرداری مشخص شد، موارد متعددی از تخلفات مالی و اداری محرز شده که بر اساس این مستندات، برای اولین بار در 28 مردادماه سال جاری دستور بازداشت افراد متخلف صادر و طبق دستور صادره افراد بازداشت شدند.

پس از بازداشت این افراد و اعترافاتی که از سوی آن ها صورت گرفت، مشخص شد دامنه تحقیقات گسترده تر است و در مراحل بعدی، مدیران و عوامل بیشتری از شهرداری ها و شوراهای شهر بازداشت شدند.

در ادامه روند تحقیقات، تاکنون13 نفر از مدیران شهری، شهرداران مناطق، اعضای شورا و پیمانکاران طرف قرارداد به اتهاماتی از جمله استخدام های غیرمعمول، اعمال نفوذ در قراردادهای پیمانکاری، تخلفات در حوزه فضای سبز و پارک ها، عزل و نصب های خارج از ضابطه و تخلفات مالی در پروژه قطار شهری بازداشت شده اند.

بررسی ها نشان می دهد در برخی پرونده ها، صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت وساز نیز صورت گرفته است؛ به گونه ای که در یک مسیر شهری، برای برخی املاک مجوز 4 طبقه و برای برخی دیگر مجوز 7 طبقه صادر شده و در قبال آن مبالغی به صورت غیرقانونی دریافت شده است.

در پی این اقدامات، دادگستری استان کرمانشاه به نظارت بر روی فعالیت تمام شهرداری های مناطق هشت گانه شهر ورود کرده و بررسی دقیق اسناد مالی، قراردادها، مصوبات و احکام استخدامی را در دستور کار قرار داده است.

یکی از محورهای مهم این پرونده ها، تخلفات مرتبط با اداره پسماند شهرداری کرمانشاه است. در رابطه با این موضوع تاکنون برای 4 شهردار منطقه پرونده قضایی تشکیل شده و 6 نفر از عوامل مرتبط بازداشت شده اند.

اتهامات مطرح شده شامل تحصیل مال از طریق نامشروع، ترک فعل، استنکاف از اجرای دستور قضایی و اهمال در انجام وظایف اداری است. در میان بازداشت شدگان، رییس سابق سازمان پسماند که در حال حاضر رییس بازرسی کل شهرداری کرمانشاه است نیز مشاهده می شود.

تحقیقات قضایی همچنین نشان می دهد که برخی از شهرداری های پنج شهرستان استان کرمانشاه با سوء استفاده از کدهای تخصیصی سوخت روزانه (تا سقف 2 هزار لیتر گازوییل) اقدام به صدور غیرمجاز برای خودروهای خارج از استان کرده اند؛ موضوعی که بر اساس مستندات، به قاچاق سازمان یافته سوخت منجر شده است.

طبق اعلام دادگستری استان کرمانشاه، رسیدگی به این پرونده ها با هدف پاسخگویی مدیران شهری، بازگرداندن اموال عمومی و سالم سازی بدنه مدیریت شهری دنبال می شود و هیچ مقام یا مدیری در صورت احراز تخلف از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود و در این مسیر هیچ شانتاژ رسانه ای نمی تواند مانع از برخورد صریح و بدون اغماض شود.

دادگستری استان کرمانشاه تاکید دارد: در اجرای سیاست های تحولی قوه قضاییه و با هدف صیانت از بیت المال، هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی، صدور مجوزهای غیرقانونی، ترک فعل یا استنکاف از دستور قضایی در مجموعه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، بدون هیچ گونه اغماضی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

ورود جدی و مرحله به مرحله دستگاه قضایی استان کرمانشاه به پرونده های تخلفات شهری، نشانه ای روشن از عزم جدی قوه قضاییه در مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی است. تداوم این روند، ضمن بازگرداندن اعتماد عمومی به مدیریت شهری، می تواند به اصلاح ساختار اداری، شفافیت مالی و ارتقای پاسخگویی مدیران محلی منجر شود.