115 محکوم امنیتی (سیاسی) در تهران تاکنون مشمول عفو معیاری شده اند. این خبری است که روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری با حضور رسانه ها آن را رسانه ای کرده است. خبری که بازخوردهای فراگیری در فضای عمومی و حقوقی کشور پیدا کرد و به عنوان یک اقدام اصلاحی در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش اعتماد، همزمان با روز خبرنگار سال جاری بود که الیاس حضرتی در جریان دیدار مدیران رسانه با رییس عدلیه، درخواست آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرد.

درخواستی که هرچند در ادامه باعث بروز برخی حواشی علیه حضرتی شد، اما در واقع سنگ بنای اولیه درخواستی شد که نهایتا منتج به آزادی 115زندانی سیاسی شد.

پس از این اظهارنظر، چهره هایی چون علی مجتهدزاده و محسن برهانی به موضوع ورود کرده و اعلام کردند حاضرند با تشکیل کمیته ای، اسامی زندانیان سیاسی را استخراج کرده و در اختیار رییس قوه قضاییه قرار دهند.

عمادالدین باقی دیگر حقوقدانی بود که رسما اسامی 75 نفره ای از زندانیان سیاسی را تهیه کرد و در اختیار ساختار قضایی قرار داد. این همه ماجرا نبود، عزت الله ضرغامی نیز لیست 95نفره ای از زندانیان سیاسی را تدوین کرد تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.

ماحصل مجموعه این تلاش ها که از 17مردادماه سال جاری آغاز شد و نهایتا منتج به آزادی 115 زندانی سیاسی شد، تصویر جالب توجهی از همراهی و هم افزایی حقوقدانان، فعالان مدنی و حقوقی و نهادهای حاکمیتی را تصویرسازی کرد.

بر اساس پیگیری های ما دستگاه قضایی در این خصوص، چند گزاره کلی را مدنظر داشته، نخست اینکه درخواست عفو از سوی زندانی سیاسی مطرح شود و پس از آن افراد متقاضی طی سال های اخیر (به خصوص در جریان جنگ 12 روزه) بر علیه منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، اظهارنظری نداشته باشند.

بسیاری از حقوقدانان ضمن استقبال از این رویکرد دستگاه قضایی پیشنهاداتی را برای بهبود تصمیمات اصلاحی دستگاه قضایی مطرح کردند.

علی مجتهدزاده حقوقدان یکی از این چهره هاست که در گفت وگویی ضمن اینکه به استقبال این اقدام دستگاه قضایی در آزادسازی 115زندانی سیاسی رفته، برخی پیشنهادات تکمیلی را نیز برای بهبود شاخص های این نوع تصمیمات مطرح می کند.

به اعتقاد مجتهدزاده اولا باید ضابطان از اظهارنظر در خصوص عفو دور نگه داشته شوند و موضوع در یک فضای تخصصی و حقوقی بررسی شود و پس از آن زمانی که معیاری برای عفو زندانیان سیاسی مطرح می شود، فارغ از اینکه کدام فرد درخواست بهره مندی از این عفو را مطرح می کند یا نه؟ هر فردی که ذیل این معیارها قرار می گیرد باید از عفو بهره مند شود.

علی مجتهدزاده حقوقدان در پاسخ به این پرسش که اقدام دستگاه قضایی در آزادی 115 زندانی سیاسی را چطور ارزیابی می کنید؟ می گوید: خبر آزادی 115 زندانی سیاسی خبر خوشحال کننده ای است که باید ابعاد و زوایای گوناگون آن بررسی شود. لازم است به استقبال رویکرد دستگاه قضا در اعمال و اعطای عفو به زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی که جامعه حساسیت ویژه ای نسبت به آن ها دارد، برویم. ممکن است عفو و آزادی 10هزار زندانی عادی، بازخورد قابل توجهی در فضای عمومی جامعه و افکار عمومی نداشته باشد، اما آزادی تعداد معدودی زندانی سیاسی بازتاب های فراگیری پیدا می کند و اقشار گوناگون جامعه نسبت به آن واکنش مثبت نشان می دهند.

مجتهدزاده در ادامه یادآور می شود: در واقع برخورد قوه قضاییه با منتقدان و مخالفان سیاسی مهم ترین ویترین دستگاه قضایی است. به عنوان یک عضو از جامعه حقوقی کشور از آقای اژه ای و مسوولان دستگاه قضایی به خاطر این اقدام قدردانی کرده به استقبال آن رفته و با این نگاه و این رویکرد همراهی می کنم. اما در عین حال معتقدم نکاتی درباره مباحث مرتبط با عفو چهره های سیاسی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود.

این حقوقدان در بیان این موارد می گوید: نخست اینکه در فرآیند کلی اعطای عفو، لازم است، نظر ضابطان کنار گذاشته شود و اجازه داده شود، موضوع به صورت قضایی و در فضایی تخصصی به صورت فراگیر بررسی شود. چرا که هر اندازه ضابطان محترم در فرآیند اعطای عفو دخالت داده شوند، میزان اعطای عفوها کم می شود. این حقیقتی است که نمی توان درباره آن چون و چرا داشت. از سوی دیگر باید توجه داشت که عفو یک اقدام ارفاق آمیز است و لطف و شیرینی عفو را نباید با بیان این گزاره که حتما باید درخواست عفوی از سوی چهره های سیاسی وجود داشته باشد تا عفو لحاظ شود، کم کرد.

او ادامه می دهد: شنیده شده که برخی مقامات قضایی اعلام کرده اند که هرکس درخواست عفو داشته، مشمول عفو شده می شود! اما معتقدم هر فردی که مشمول عفو می شود باید از آن بهره مند شود. اینکه موضوع موکول به درخواست فرد زندانی سیاسی شود، قابل پذیرش نیست. معیارهایی به درست یا غلط گذاشته شده و باید هر فردی که مشمول آن معیارها است از آن بهره مند شود. اینکه موضوع فقط موکول به درخواست زندانی سیاسی شود، از دید من حقوقدان قابل پذیرش نیست.

اگر واقعا برای عفو، معیاری گذاشته شده، هر کس که عفو شامل حال او می شود حتی اگر درخواستی نداشته باید از آن بهره مند شود. صرف این اقدامات اصلاحی دستگاه قضایی باعث تغییر نگاه مردم به این قوه مهم می شود. هیچ نظام قضایی، هیچ نظام سیاسی از اینکه در قبال مخالفان و منتقدان خود تساهل نشان دهد و سخت گیری نکند، ضرر نمی کند. این دشمنان ملت هستند که از اعطای عفو به زندانیان سیاسی و منتقدان و حتی مخالفان سیاسی متضرر می شوند. نه دوستان کشور.

مجتهدزاده در پایان یادآور می شود: باید از این اقدام شخص آقای اژه ای رییس عدلیه و مجموعه دستگاه قضایی برای این نوع اقدامات تشکر کنیم و امیدواریم این رفتارها در آینده نیز تداوم داشته باشد تا دیگر در جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی به خاطر بیان نظرات وجود نداشته باشد. از آقای اژه ای می خواهیم علی رغم همه مانع تراشی ها و کارشکنی ها، این نوع اقدامات اصلاح گرایانه را ادامه دهند که صلاح ملک و مملکت در این اقدام است.