علی محمدزاده اعلام کرد که خروج موکلش از کشور کاملاً قانونی بوده است. وی در این خصوص توضیح داد: در 2 ماه گذشته موکلم با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است. او همچنین تأکید کرد که سفر اخیر جمشیدی برای انجام امور اداری به خارج از کشور صورت گرفته و او پس از پایان کارهای اداری خود قطعاً به کشور بازخواهد گشت.

به گزارش طرفداری، وکیل جمشیدی همچنین بخش قابل توجهی از اظهاراتی که توسط خانم شاکی و مادرش مطرح شده است را با محتوای پرونده و واقعیت جلسه دادگاه مغایرت دارد. او با اشاره به ادعای مادر شاکی مبنی بر حضور در جلسه، تصریح کرد: مادر شاکی نه در جلسه رسیدگی حضور داشته و نه اجازه ورود به دادگاه را داشته. محمدزاده همچنین به ضبط رسمی جلسه دادگاه اشاره کرد و گفت: فیلمبرداری رسمی از جلسه انجام و به امضای قاضی پرونده، رسیده است.

محمدزاده ادعاهای مطرح شده مبنی بر تأیید اتهام تجاوز به عنف توسط سازمان پزشکی قانونی را به شدت رد کرد. وی تأکید کرد: پزشکی قانونی هیچ گونه گزارش یا نامه ای مبنی بر وقوع تجاوز به دادگاه ارسال نکرده و چنین مستندی در پرونده وجود ندارد.