با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگ ترین بحران های ناترازی نظام بانکی کشور به پایان رسید. این تصمیم تاریخی نه تنها پرونده بانک آینده را بست، بلکه پیام روشنی به دیگر بانک های ناتراز ارسال کرد: دوران تعلل در اصلاح ساختار مالی و اتکا به منابع بانک مرکزی به پایان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بانک آینده، که در سال 1391 از ادغام سه مؤسسه مالی شکل گرفت، ابتدا با پرداخت سودهای بالا توانست سهم قابل توجهی از سپرده های مردم را جذب کند، اما از سال 1398 روند نزولی آن آغاز شد. تا پیش از انحلال، بانک آینده 42 درصد از کل ناترازی نظام بانکی را در اختیار داشت، زیان انباشته آن بیش از 540 همت و اضافه برداشت از بانک مرکزی 311 همت برآورد شد.

در حالی که درآمد سالانه بانک حدود 6 همت بود، هزینه های آن به 76 همت می رسید و سالانه 70 همت کسری عملیاتی ایجاد می کرد. تلاش های دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و واگذاری دارایی ها نتیجه نداد و نهایتاً بانک آینده طبق ماده 45 قانون جدید بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شد.

بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اولویت با اصلاح و احیای بانک های ناتراز است، هشدار داد در صورت ناکامی اصلاحات، از تمام ظرفیت های قانونی برای ورود به فرآیند گزیر استفاده خواهد کرد. معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که اجرای درست گزیر به منظور ارزش گذاری صحیح دارایی ها و تسویه بدهی ها ضروری است، زیرا اصلی ترین طلبکار این بانک ها بانک مرکزی و در واقع مردم هستند.

واکنش ها به انحلال بانک آینده گسترده بود؛ رییس مجلس شورای اسلامی این اقدام را موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور دانست و نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز آن را گامی در جهت اصلاحات ساختاری نظام بانکی توصیف کرد. رییس قوه قضاییه نیز با اشاره به تلاش های ناکام اصلاحی از اواخر دولت دوازدهم، تأکید کرد انحلال بانک آینده اجتناب ناپذیر بوده است.

بانک مرکزی هشدار داده پنج بانک دیگر همچنان شاخص کفایت سرمایه کمتر از حد نرمال دارند و در معرض هشدار جدی هستند؛ بانک سرمایه و بانک دی وضعیت نگران کننده تری دارند و در صورت عدم اصلاح، احتمال ورود آن ها به فرآیند گزیر وجود دارد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک آینده تأکید کرد که بانک ها باید در ماموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از ورود به بنگاه داری پرهیز کنند؛ زیرا هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست.

در مجموع، پرونده بانک آینده که نماد سوءمدیریت و ناترازی طولانی مدت بود، بسته شد، اما پیام آن روشن است: بانک ها دو مسیر پیش ِرو دارند؛ یا ساختار خود را اصلاح کنند یا وارد فرآیند گزیر شوند و هزینه ناترازی خود را بپردازند. این تصمیم، نقطه عطفی برای اصلاح نظام بانکی و هشدار جدی به سایر بانک های ناتراز محسوب می شود.