غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، طی سخنانی در نشستی پیرامون آسیب شناسی فرآیندهای وارداتی و صادراتی، به تبیین و تشریح برخی نواقص و کاستی ها در حوزه های مرتبط با واردات اقلام و کالاها به کشور پرداخت.

به گزارش میزان، اژه ای اظهار کرد: بعضاً در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی می شود، اما کالای موردنظر وارد کشور نمی شود؛ در موضوع نهاده های دامی، این مسئله به وقوع پیوست؛ این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها کنیم و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرف کنندگان تضییع شود.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: بعضاً افرادی که ثبت سفارش انجام می دهند، اساساً قصد واردات کالای مورد نظر را ندارند و یا اینکه کالای ثبت سفارش شده را از طُرقی غیر از طُرق رسمی و قانونی به فروش می رسانند؛ این قطعاً موضوع و معضلی است که سازمان بازرسی کل کشور باید با قدرت مورد پیگیری مجدانه قرار دهد.

وی در ادامه به موضوع ثبت کوتاژهای گمرکی غیرواقعی در فرآیند واردات کالا نیز گریزی زد و گفت: ثبت کوتاژ گمرکی یا همان کد شناسایی کالا در سامانه بازارگاه و دریافت پول از تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که کالایی از مبدأ خارج به مقصد داخل کشور بارگیری نشده است، موضوع بسیار جدی و حائز اهمیتی است که سازمان بازرسی و دستگاه های ذیربط باید با دقت و جامعیت مورد پیگیری قرار دهند.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبارزه قاطعانه با احتکار و محتکران اقلام ضروری زندگی مردم، گفت: بدون تردید با کسانی که در شرایط فعلی قصد سوء استفاده و احتکار اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مردم را دارند، وفق قانون، با قاطعیت مقابله و مبارزه می شود و در این فقره، هیچگونه اغماض و ارفاقی در کار نخواهد بود.

خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به اخلالی که در مقوله تامین و توزیع کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و نهاده های دامی ایجاد شده و سبب کمبود برخی کالاها در بازار و گرانی آن ها گردیده، به نظر می رسد که این نوع موارد باید تحت عنوان اخلال در توزیع مایحتاج عمومی قابل پیگیری باشند و در خصوص آن ها، به صِرف تخلف گرانفروشی اکتفا نشود.

وی افزود: بخشی از اخلالی که امروز در توزیع مایحتاج عمومی مشاهده می شود، ناشی از عملکرد مسئولان جهاد کشاورزی و بخشی نیز ناشی از اقدامات مغایر قانون واردکنندگان عمده این قبیل کالاهای اساسی هستند.

خداییان عنوان کرد: تنظیم بازار برنج و نهاده های دامی، مستلزم این موضوع است که آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف داخلی وجود داشته باشد تا علاوه بر تولید داخلی، واردات لازم صورت گیرد که متاسفانه در این خصوص، آمار دقیقی در مورد برنج و نهاده های دامی وجود ندارد.

رییس سازمان بازرسی با بیان اینکه در مرحله ثبت سفارش کالا، نظارت کافی از سوی جهاد کشاورزی صورت نگرفته است، عنوان کرد: مدت زمان هایی که سفارش دهندگان برنج و نهاده های دامی می توانند با مراجعه به سامانه، ثبت سفارش انجام دهند، مدت زمان هایی خاص و محدود است که متاسفانه سامانه ثبت سفارش در پایان سال گذشته (1403) که یک زمان طلایی برای ثبت سفارش بوده، باز نشده است.

وی ادامه داد: در مقوله ثبت سفارش، همواره از سوی جهاد کشاورزی، سقف مشخصی برای ثبت سفارش تعیین می شود که از یک سو بلافاصله با ثبت سفارشِ واردکنندگان عمده، سقف میزان تعیین شده، پُر می شود و از سوی دیگر، از واردات کالا نیز خودداری صورت می گیرد و همین موضوع سبب کمبود و گرانی کالا می گردد؛ این در حالی است که جهاد کشاورزی هم باید سقف میزان ثبت سفارش را افزایش دهد و هم زمان مشخصی را برای وارد کردن کالای سفارش دهندگان تعیین کند و در صورت عدم وارد کردن کالا در زمان تعیین شده، اجازه دهد که سایرین نسبت به وارد کردن کالا اقدام کنند.

خداییان تصریح کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که متاسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نظارت کافی بر سامانه بازارگاه نیز صورت نگرفته است و از همین رو برخی واردکنندگان، اقدام به خالی فروشی می کنند بدین معنا که قبل از بارگیری نهاده در کشور خارجی، کارهای اداری مربوط به پیش اظهاری را در گمرک انجام می دهند و کوتاژ را دریافت کرده و با وارد کردن همان کوتاژ در سامانه بازارگاه، نهاده ای که هنوز بارگیری نشده را به فروش می رسانند و پول را از دامدار و مرغ دار می گیرند و در نهایت، نهاده ای هم تحویل نمی دهند؛

گاهی چندین ماه طول می کشد و نهاده ای در اختیار مرغ دار و دامدار قرار نمی گیرد و این موضوع، منجر به وارد آمدن خسارت به آن ها می شود. این در حالی است که کوتاژ باید زمانی وارد سامانه بازارگاه شود که اولاً قبض انبار وجود داشته باشد و دستگاه هایی که باید در خصوص نهاده نظر خود را اعلام کنند، نظر خود را اعلام کرده باشند. هم اکنون بر اساس آخرین آمار، بیش از یک میلیون تن انواع نهاده به فروش رفته و پول آن دریافت شده، اما اقدامی برای توزیع آن ها صورت نگرفته است.

رییس سازمان بازرسی عنوان کرد: اقدام دیگری که برخی واردکنندگان انجام می دهند این است که بعد از اقدام به فروش نهاده وعدم تحویل آن در موعد مقرر، با فرستادن افرادی نزد مرغ دار و دامدار، وجوه مازادی را از آن ها مطالبه می کنند تا اصطلاحاً نهاده را زودتر به دست شان برسانند.

خداییان گفت: دیگر اقدامی که در سامانه بازارگاه شاهد آن هستیم و متاسفانه جهاد کشاورزی نظارت لازم را بر آن ندارد، این است که در این سامانه اجازه داده شده واسطه ها و دلال ها نیز خرید نهاده انجام دهند و آن را با قیمت بیشتری به دست دامدار و مرغ دار برسانند.

رییس سازمان بازرسی همچنین عنوان کرد: در نتیجه بررسی های به عمل آمده در خصوص گرانی قیمت برنج، علاوه بر رصد برخی احتکارهای صورت گرفته در این زمینه، مشخص شد که جهاد کشاورزی به بهانه های مختلف اجازه واردات برنج باکیفیت به کشور را نمی دهد و همین موضوع، از عوامل گرانی قیمت برنج در داخل کشور بوده است.

خداییان با بیان اینکه عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل گرانی برنج طی مدت اخیر بوده است، گفت: سازمان بازرسی از سال گذشته تا کنون، بیش از 15 مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط در زمینه واردات نهاده های دامی و برنج داشته است که توجه لازم به آن ها نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه در نتیجه اقدامات و پیگیری های سازمان بازرسی، مقرر شد که برنج های وارداتی، جهت توزیع به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده شوند، گفت: افزایش میزان ثبت سفارش برای واردکنندگان ، تسهیل در ترخیص نهاده های موجود در گمرکات و تسریع در تخصیص ارز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی ، از جمله نتایج اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ساماندهی قیمت نهاده های دامی طی مدت اخیر محسوب می شود.