درحالی که نشانه هایی از تحرک تازه در پرونده هسته ای ایران دیده می شود، برخی اظهارات و نشانه ها از جمله توییت اخیر علی لاریجانی درباره پیشرفت در شکل گیری ساختار مذاکرات و گفت وگوی عباس عراقچی با CNN در خصوص ثمربخش بودن گفت گوها و همچنین گزارش آکسیوس درخصوص نقش آفرینی برخی از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، حکایت از آرایش جدید در حوزه دیپلماسی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این چارچوب، به جای تمرکز صرف بر قالب های کلاسیک مذاکره، مدلی چندلایه در حال برجسته شدن است. ترکیه به عنوان میزبان و تسهیل گر مذاکرات ایران و آمریکا و حتی سکوی احتمالی مذاکرات آتی کاهش تنش در منطقه، قطر در نقش گره گشای مالی و تسهیل کننده آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، مصر به عنوان واسطه بازسازی مسیر توافق و همکاری ایران و آژانس و روسیه در جایگاه مقصد انتقال احتمالی بخشی از ذخایر اورانیوم، اضلاع این معماری تازه را تشکیل می دهند؛ معماری ای که می تواند مسیر دیپلماسی هسته ای را وارد مرحله ای متفاوت و پیچیده کند.

در روزهای اخیر، مجموعه ای از نشانه ها و اظهارنظرها ازجمله توییت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره پیشرفت در ساختار مذاکرات که چارچوب گزارش 31 ژانویه باراک راوید خبرنگار اکسیوس را شکل داد و مصاحبه عباس عراقچی با CNN درخصوص ثمربخش بودن گفت وگو با واسطه ها برای فراهم کردن زمینه مذاکره واقعی و معنادار با آمریکا، حکایت از این دارد که پرونده هسته ای ایران ممکن است وارد مرحله ای تازه از بازآرایی دیپلماتیک شود. نوعی معماری چندلایه میانجی گری منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس تقسیم کار که هدف آن رسیدن به توافق با سرعت زیاد و در یک بازه زمانی کوتاه مدت با توجه به آرایش نظامی ترامپ در خلیج فارس است.

این الگو که به نوعی یادآور مدل های مورد استفاده در مدیریت بحران هایی نظیر غزه است، بر توزیع نقش ها میان چند بازیگر کلیدی استوار شده: ترکیه، قطر، مصر و روسیه؛ چهار بازیگری که در روزهای گذشته محور تماس های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بوده اند. از تماس های تلفنی پزشکیان با روسای جمهور ترکیه و مصر تا سفر لاریجانی به مسکو و نخست وزیر قطر به تهران. در این چارچوب، هر یک از این بازیگران نه صرفا به عنوان میانجی سیاسی، بلکه به مثابه حامل یک کارکرد مشخص در پازل بزرگ تر توافق احتمالی تعریف می شوند؛ از میزبانی مذاکرات و تسهیل گفت وگوهای منطقه ای گرفته تا گره گشایی مالی، احیای مسیر نظارتی آژانس و مدیریت بعد فنی ذخایر اورانیوم. چنین چینشی را می توان نشانه ای از گذار پرونده هسته ای ایران از یک منازعه صرفا دوجانبه یا چندجانبه محدود، به یک فرآیند پیچیده تر منطقه ای-بین المللی دانست.

نخستین ضلع این معماری جدید، به نقش اصلی ترکیه به عنوان میزبان و تسهیلگر گره می خورد؛ کشوری که در این سناریو، نقش آن فراتر از یک میزبان فنی برای گفت وگوها تعریف می شود. آنکارا با بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیک خاص خود (عضویت در ناتو، روابط فعال با روسیه، پیوندهای اقتصادی با ایران و کانال های ارتباطی با غرب)، می کوشد خود را به عنوان گره واسط دیپلماسی چندسطحی تثبیت کند. در کوتاه مدت، ترکیه می تواند محل برگزاری مذاکرات یا نشست های تکمیلی و غیررسمی باشد؛ اما در افق میان مدت، این نقش قابلیت ارتقا به بستری برای گفت وگوهای گسترده تر منطقه ای را نیز دارد.

به بیان دیگر، اگر پرونده هسته ای قرار باشد به مباحث وسیع تری همچون امنیت منطقه ای، ترتیبات اعتمادساز یا حتی گفت وگوهای چندجانبه خاورمیانه ای گره بخورد، آنکارا می کوشد خود را به مرکز ثقل این روند تبدیل کند. به ویژه که ترکیه از مسیر عربستان و پاکستان در تلاش است یک ائتلاف نوظهور منطقه ای را تشکیل دهد. این رویکرد، هم زمان بازتابی از تلاش ترکیه برای بازیابی وزن ژئوپلیتیک خود در معادلات منطقه ای است؛ تلاشی که در سال های اخیر، از قفقاز تا اوکراین و از مدیترانه شرقی تا خاورمیانه عربی، نمودهای متعددی داشته است. در چنین فضایی، میزبانی مذاکرات هسته ای ایران می تواند برای آنکارا نه فقط یک دستاورد دیپلماتیک، بلکه ابزاری برای تثبیت نقش قدرت میانی فعال در نظم در حال گذار منطقه ای باشد.

ضلع دوم این معماری، به قطر مربوط می شود؛ کشوری که طی سال های اخیر، به ویژه در پرونده های حساس میان ایران و غرب یا میان آمریکا و بازیگران منطقه ای، به تدریج جایگاه خود را به عنوان میانجی مالی و کانال امن تبادلات حساس تثبیت کرده است. در سناریوی مورد بحث، نقش قطر به طور مشخص بر آزادسازی احتمالی حدود 7میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در ازای پیشرفت یا حصول توافق متمرکز است. این نقش، صرفا یک عملیات بانکی یا فنی نیست، بلکه در واقع به قلب منطق مشوق های اقتصادی در دیپلماسی هسته ای گره می خورد.

تجربه توافق های پیشین نشان داده است که بدون نوعی دستاورد ملموس اقتصادی، دوام و پایداری هر توافقی با چالش جدی مواجه خواهد شد. از این منظر، دوحه می تواند هم به عنوان تسهیل کننده سازوکار مالی مورد قبول طرفین و هم به عنوان ضامن حداقلی برای مدیریت نگرانی های طرف های غربی درباره نحوه مصرف منابع ایفای نقش کند. به بیان دیگر، قطر در این مدل، به اهرم اقتصادی مذاکرات بدل می شود؛ اهرمی که می تواند فاز اعتمادسازی اولیه را از سطح شعارهای سیاسی به سطح اقدامات عملی منتقل کند. از منظری دیگر، قطر به همراه بازیگرانی چون عمان، مصر و حتی عربستان سعودی می تواند در صورت پیشرفت مذاکرات در لایه های بعدی، بخشی از کنسرسیوم غنی سازی منطقه ای باشد که پیش تر در 5 دور مذاکرات ایران و آمریکا به میزبانی عمان بخش اصلی ابتکارات مطرح در میز مذاکره بود.

سومین ضلع این چارچوب، به مصر مربوط است؛ بازیگری که بیش از هر چیز، نقش آن در حوزه میانجی گری فنی-سیاسی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تعریف می شود. بر اساس این سناریو، قاهره می تواند بستر بازگشت دو طرف به نوعی توافق نظارتی را که از آن با عنوان توافق قاهره برای حضور بازرسان در سایت های آسیب دیده یاد می شود فراهم کند. در سال های اخیر، یکی از گره های اصلی پرونده هسته ای، نه صرفا سطح غنی سازی یا میزان ذخایر، بلکه بحران اعتماد میان تهران و نهادهای نظارتی بین المللی بوده است. بدون ترمیم این شکاف، هر توافق سیاسی نیز با شکنندگی جدی مواجه خواهد شد.

در این میان، مصر با توجه به موقعیت خاص خود در جهان عرب و روابط متوازن تر با بازیگران مختلف، می کوشد نقش پل ارتباطی برای احیای حداقلی همکاری های فنی را ایفا کند. اگر این مسیر به نتیجه برسد، قاهره عملا به یکی از بازیگران کلیدی در بازگرداندن پرونده ایران به ریل نظارت بین المللی تبدیل خواهد شد؛ نقشی که می تواند هم از فشارهای سیاسی بکاهد و هم مشروعیت فنی هر توافق احتمالی را تقویت کند؛ به ویژه در شرایط کنونی که بازرسی از تاسیسات آسیب دیده در ماه ژوئن و حضور بازرسان آژانس و همچنین تاکید کاخ سفید بر حضور بازرسان آمریکایی نیز به یک مساله مهم در روابط ایران و آژانس تبدیل شده است.

چهارمین و شاید حساس ترین ضلع این معماری، به روسیه مربوط می شود؛ جایی که نقش مسکو نه در سطح میانجی گری سیاسی، بلکه در قامت ضامن اجرایی یک مولفه فنی کلیدی تعریف شده است: انتقال حدود 400 کیلوگرم اورانیوم. این اقدام، در صورت تحقق، چند پیامد مهم خواهد داشت. نخست، از منظر طرف های غربی، می تواند نشانه ای عینی از کاهش ریسک های اشاعه ای و حرکت ایران به سمت محدودسازی عملی بخشی از ظرفیت های حساس تلقی شود.

دوم، برای ایران، این مسیر می تواند به عنوان بخشی از معامله ای بزرگ تر معنا پیدا کند که در آن، امتیازات فنی در برابر گشایش های سیاسی و اقتصادی مبادله می شود. و سوم، برای روسیه، این نقش فرصتی است برای تثبیت جایگاه خود به عنوان بازیگر اجتناب ناپذیر در معادلات راهبردی پرونده هسته ای ایران. در واقع، مسکو در این چارچوب بیش از آنکه میانجی باشد، بخشی از سازوکار اجرایی توافق خواهد بود؛ جایگاهی که وزن ژئوپلیتیک روسیه را در ترتیبات آینده نیز حفظ می کند.

مجموع این تحولات، از شکل گیری نوعی دیپلماسی چندسطحی و شبکه ای در قبال پرونده هسته ای ایران حکایت دارد؛ دیپلماسی ای که در آن، ترکیه بستر سیاسی گفت وگو را فراهم می کند، قطر گره مالی را می گشاید، مصر مسیر بازگشت نظارت فنی را هموار می سازد و روسیه ضامن اجرای یکی از حساس ترین مؤلفه های فنی می شود.

چنین الگویی، اگرچه پیچیده تر از قالب های سنتی مذاکره است، اما در عین حال می تواند بازتابی از واقعیت جدید نظم منطقه ای و بین المللی باشد؛ نظمی که در آن، حل وفصل بحران های بزرگ دیگر صرفا در قالب مدل برجام قابل تحقق نیست و عنصر زمان مولفه تعیین کننده تری در این شرایط است و نیازمند شبکه ای از میانجی ها، تضمین کنندگان و بازیگران میانی است. پرسش اصلی آن است که آیا این معماری چندلایه می تواند از مرحله ایده و سناریو، به سطح اجرا و پایداری سیاسی برسد یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن، آینده یکی از مهم ترین پرونده های امنیت منطقه ای و بین المللی را رقم خواهد زد.