مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: در ویدیویی پربازدید در فضای مجازی که بازنشر شده معممی به نام شیخ اسماعیل رمضانی می گوید: آقایان! بروید خودتان را برای روزی که نمی توانید اینترنت را قطع کنید آماده کنید. این دفعه دست دشمنان را قطع کردی تا به نوجوان نرسد. دفعه بعد می خواهید چه کار کنید؟ برای دنیای بدون فیلتر آماده شوید که آن روز دیر نیست. آقای جمهوری اسلامی! پهلوانی اما اسفندیار هم پهلوان بود و از ناحیه چشم آسیب دید.

آنچه این واعظ یا روحانی جوان درباره بی اثر شدن فیلترینگ در آینده نزدیک گفته عین واقعیت است و همان است که دل سوزان به زبان های مختلف مطرح می کنند و مقامات وزارت ارتباطات در دولت پزشکیان به شکل های گوناگون درصدد تفهیم آن برآمده اند و اگرچه توانستند به سران قوا بقبولانند و رییس مجلس و رییس قوه قضاییه را همراه سازند اما کار همچنان در سه نهاد شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی گیر است و تازه بعد از حوادث اخیر اینترنت را بیشتر متهم می کنند.

صدا و سیما هم به گونه ای با آب و تاب از حکم رانی فضای مجازی در کشورهای دیگر سخن می گوید که انگار مدافعان آزادی اینترنت و مخالفان فیلترینگ با حکم رانی در فضای مجازی مخالف اند حال آن که فضای مجازی هم مانند فضای واقعی نیاز به حکم رانی دارد اما ابزار آن فیلترینگ و قطع اینترنت نیست!

اتفاقا فیلترینگ نتیجه معکوس داشته و حکم رانی در فضای مجازی را مختل یا بلاموضوع کرده تا جایی که 55 میلیون ایرانی در تلگرام حضور دارند اما همین واقعیت هم مخالفان را به خود نیاورده و خواستار قطع اینترنت هستند!

این در حالی است که مطابق برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد دیجیتال باید به 10 درصد برسد حال آن که بین 3.6 تا 4.9 درنوسان بوده و نمی گویند این مهم بدون اینترنت چگونه میسر است؟

جدای اینها زندگی و معیشت 10 میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کسب و کارهای مجازی گره خورده و ولو با انگ اینترنت طبقاتی در کوتاه مدت این فقره باید آزاد شود.

استمرار فیلترینگ میل به استفاده از منظومه های ماهواره ای را افرایش می دهد و همین حکم رانی نیم بند را هم به مخاطره می اندازد.

آنچه آن روحانی بالای منبر گفته شکل ساده سخنی است که کارشناسان از شخص وزیر ارتباطات تا مدیران ارشد به زبان های مختلف گفته اند و آن هم این است که اگر فیلترینگ یگانه ابزار حکم رانی در فضای مجازی باشد بدون آن اصل حکم رانی مختل و منتفی است و اتفاقا اگر به دنبال حکم رانی در فضای مجازی هستید باید فیلترینگ را بردارید و بقیه اینترنت را هم آزاد کنید.

بله. قرار نیست رها باشد و همه جا منافع اقتصادی و کودکان و موارد اخلاقی و ضد امنیتی لحاظ می شود اما نه این که بالکل ببندند یا فیلتر کنند.

کما این که در کشورهای خلیج فارس هم تماس تلفنی با واتس اپ ممنوع است و از این طریق به دنبال حفظ منافع خود هستند ولی این گونه نیست که همه را فیلتر کنند یا اینترنت را قطع کنند.

از سوی دیگر تمام پیمایش های بعد از جنگ 12 روزه نشان می دهد اولین شکایت مردم همین قطع اینترنت بوده که اگر در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل امنیتی پذیرفته است اما طولانی شدن آن صدای مردم را درمی آورد و به همین خاطر از نهادهایی که از وزارت ارتباطات خواستند آن را از 18 دی قطع کند حالا با همان نگاه امنیتی انتظار می رود رفع انسداد بقیه را بخواهند چرا که مقصر دانستن اینترنت و تصور کنترل با قطع آن خودفریبی است و وقتی استارلینک ماهواره ای فراگیر شد لابد چاره ای نحواهند داشت جز آن که برق را قطع کنند!

به یاد آوریم که در سال 96 تلگرام قطع شد ولی در سال 98 ناچار شدند کل اینترنت را قطع کنند و از 1401 به بعد شاهد افزایش استفاده کاربران از فیلترشکن و وی پی ان هستیم تا به عجایب کشور ما این فقره هم اضافه شود که پدر و مادر از فرزند خردسال خود بخواهند برای آن ها وی پی ان نصب کند!

جالب این که اتفاقا بعد از بازگشایی واتس اپ از داخلی ها هم بیشتر استقبال شد نه آن که هر چه پیام رسان خارجی را محدود کنیم داخلی ها رونق می گیرند.

آدم تشنه عطش خود را ولو با آب آلوده رفع می کند و این گونه نیست که با تشنگی کنار آید. داستان اینترنت نیز همین است.

جدای اینها وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری مثل وزارت نیرو تخصصی است و نخبگان و متخصصان آن در صورت استمرار این وضعیت نومید یا مشتاق به مهاجرت می شوند.

در این میان وضعیت شخص وزیر هم در نوع خود منحصر به فرد است. از یک طرف باید دستور رییس جمهوری را اجرا کند و از جانب دیگر طبعا در مواقع ضروری باید تابع عالی ترین نهاد امنیتی باشد.

البته چون رییس جمهوری رییس شورای عالی امنیت ملی است و دبیر شورا با حکم او و البته تایید رهبری منصوب می شود در این فقره مجال هماهنگی فراهم است اما مشکل این است که هم باید مطالبه فعالان کسب و کار را محقق کند و دست رسی آسان تر آنان به اینترنت را ممکن سازد و هم با اعضای شورای عالی فضای مجازی و نیز نمایندگان یکی دو کمیسیون سر و کله بزند چون در دو دنیای جداگانه سیر می کنند و من هر وقت می خواهم این وضعیت را درک و تحلیل کنم به یاد مادربزرگ می افتم که به راحتی می خواند خاصه با صوت زیبا قرآن و حافظ را ولی به همان سهولت که می خواند، نمی نوشت و می گفت مرحوم پدرم با خط برای دختر مخالف بود.

گمان دو سه نسل قبل این بود که دختر اگر سواد نوشتن کسب کند شاید برای کسی نامه عاشقانه بنویسد ولی حالا می توان قضیه خط را به کلیت ماجرای ارتباطات ربط داد و بیهوده نیست که واژه خط برای ارتباطاتی چون تلفن به کار رفت و حالا برخط به جای آنلاین به کار می رود.

شاید مخالفت با ارتباطات در همان نگاه ضد ارتباطاتی ریشه داشته باشد زیرا خط همان ارتباط است که دو نقطه را متصل می کند و همان گونه که خط آهن دو شهر را یا خط تلفن دو صدا را اینترنت نیز همین است و خطی است که در دنیای مجازی ترسیم می شود.

متهم کردن اینترنت به عنوان متهم اصلی در اعتراضات خشونت بار مثل این است که خیابان هایی که در آن ها تجمع شد نیز به عنوان متهم معرفی کنیم. چون اگر آن در فضای مجازی بود این که در دنیای واقعی رخ داد.

تصور کنید یگانه ابزار تربیتی پدری کمربند او باشد. اگر فرزندان او را از کمربند محروم کنند آن گاه چه؟

فیلترینگ یگانه ابزار حکم رانی در فضای مجازی نیست. ضد آن است. به دو دلیل: چون رو زبه روز بیش از قبل قابل نقض می شود و دوم این که کاربران را به جانب امکانات دیگر سوق می دهد.

در مقابل گفته می شود: آن ها فعلا گران انداما 500 میلیون تومان برای مجتمع 20 واحدی به معنی سهم 25 میلیونی برای هر واحد است و آن وقت اگر مزه آن بر دهان شان خوش نشست دیگر دل نمی کنند.

برخی هم می گویند می دانیم و به خاطر همین اصل اینترنت را قطع کنید و اگر این دولت بر سر کار نبود شاید همین اینترنت کم و بیش کنونی که متصل شده هم دریغ می شد اما آن هم اولا 10 میلیون را از حیث اقتصادی متضرر می کرد و چه بسا با این مطالبه به اعتراض وامی داشت و ثانیا شبیه آن است که بگوییم مهم ترین علت طلاق، ازدواج است چون اگر هیچ ازدواجی رخ ندهد طلاقی هم اتفاق نخواهد افتاد!