تمرکز اصلی اسناد مورد بحث بر ایمیل ها، پیام ها و ارتباطاتی است که گفته می شود در دوره های مختلف و در پیوند با موضوعات حساس دولتی و اقتصادی رد و بدل شده و اکنون این پرسش را به میان آورده است که آیا اطلاعاتی با ماهیت محرمانه یا دارای اثرگذاری مستقیم بر بازارهای مالی از مجاری رسمی خارج شده است یا خیر.

به گزارش ایرنا، دولت اعلام کرده این اسناد پیش از انتشار از منظر امنیت ملی، تعهدات دیپلماتیک و روندهای جاری قضایی بررسی خواهد شد و انتشار آن ها ممکن است با حذفیات همراه باشد.

پلیس لندن اعلام کرده بررسی های اولیه درباره گزارش های مرتبط با سوءرفتار در مقام عمومی در دستور کار قرار گرفته است. این نهاد تأکید کرده که در مرحله فعلی درباره جزییات تحقیق اظهارنظر نمی کند، اما منابع رسانه ای نوشته اند بخشی از اسناد و مکاتبات برای ارزیابی اولیه در اختیار پلیس قرار گرفته است.

هم زمان واکنش ها به این پرونده ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. وس استرینگ وزیر بهداشت انگلیس در اظهاراتی کم سابقه فضای حاکم بر حزب حاکم را تلخ و متأثر از حس خیانت توصیف کرده و گفته است افکار عمومی انتظار دارد روشن شود چگونه چنین پرونده ای از فیلترهای نظارتی عبور کرده و تا این مرحله پیش رفته است. این اظهارات به سرعت در رسانه ها به عنوان نشانه ای از عمق بحران اعتماد در درون دولت تعبیر شد.

در همین حال، گوردن براون نخست وزیر اسبق انگلیس که مندلسون در دوران دولت او مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت، اعلام کرده است اطلاعاتی را در اختیار پلیس متروپولیتن قرار داده و خواستار بررسی دقیق و بدون ملاحظه سیاسی پرونده شده است. براون در موضع گیری خود تأکید کرده هرگونه انتقال اطلاعات دولتی در دوره بحران مالی، اقدامی غیرقابل توجیه بوده و باید با آن برخورد شود.

مندلسون نیز در میانه اوج گیری فشارهای سیاسی و رسانه ای از عضویت در مجلس اعیان کناره گیری کرده است. با این حال ناظران می گویند که این اقدام نه تنها نتوانسته از شدت بحران بکاهد، بلکه بحث ها درباره مسئولیت پذیری نخبگان سیاسی، سازوکار اعطای عناوین اشرافی و امکان سلب این عناوین در موارد رسوایی های جدی را دوباره به کانون توجه بازگردانده است.

پرونده جفری اپستین که پیش تر در آمریکا به نمادی از پیوندهای پنهان قدرت، ثروت و سوءاستفاده تبدیل شده بود، اکنون با بازتاب گسترده در لندن، دولت انگلیس را با موج تازه ای از پرسش ها درباره شفافیت، نظارت و پاسخ گویی در سطوح بالای حاکمیت روبه رو کرده است. این پرونده پارلمان، پلیس و افکار عمومی را درگیر کرده و دامنه آن همچنان در حال گسترش است.