نرخ تورم سالانه در ایران از 9 درصد در سال 1395 (پایین ترین میزان از سال 1369 تاکنون) روندی افزایشی را تجربه کرد و هرچند در سال 1396 بازهم تک رقمی و در محدوده 9.6 درصد باقی ماند ما یک سال بعد نخستین نشانه های اوج گیری تنش بین ایران و غرب به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام با امضای دونالد ترامپ تورم روند صعودی را در پیش گرفت.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس داده های مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در سال 1398 به 41.2 درصد و در سال بعد به 47.1 درصد رسید. شاخص تورم در سال 1400 رقم 46.2 درصد و یک سال بعد هم رکورد تازه ای را ثبت کرد؛ 53.1 درصد. یعنی بالاترین نرخ تورم در از سال 1323 خورشیدی تا حالا.

یک سال بعد یعنی در سال 1402 نرخ تورم به ایستگاه 47.4 درصد رسید تا اینکه سال 1403 شاخص تورم وارد کانال پایین تر شد و عدد 35.8 درصد را تجربه کرد. روندی که تا شهریور 1404 ادامه داشت و از فصل پاییز دوباره به کانال بالای 40 درصد رسید.

تغییر سیاست ارزی ایران در هفته نخست دی ماه امسال، شاخص تورم با انتقال یارانه ارز کالاهای اساسی از واردات به سبد مصرفی مردم، یک شوک قیمت به کالاهای خوراکی وارد کرد و حالا بانک مرکزی می گوید: نرخ تورم ماهانه دی امسال با 5.7 درصد رشد مواجه شده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 34.5 درصد در دی پارسال به 54.9 درصد تغییر مسیر داده است.

این نهاد اقتصادی کشور می گوید: در نخستین ماه از زمستان امسال میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی 11 درصد، دخانیات 11.3 درصد، پوشاک و کفش 4.2 درصد، مسکن و حامل های انرژی 1.2 درصد، اثاث و خدمات منزل 7.7 درصد، بهداشت و درمان 2 درصد، حمل و نقل 5.4 درصد، ارتباطات 9 درصد، تفریح 3.1 درصد، تحصیل 3 درصد، هتل 8.2 درصد و دیگر خدمات 3.4 درصد رشد قیمت را ثبت کرده است.

البته این نخسین شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به واردات و انتقال یارانه ریالی آن در قالب کالابرگ به شهروندان ایرانی است و انتظار می رود بخشی از اثر قیمتی این سیاست ارزی در تورم بهمن ماه منعکس شود.

قانون برنامه هفتم توسعه ایران نرخ تورم هدف را 9.5 درصد تعیین کرده که بعید است در 2 سال نخست اجرای این برنامه هدف ترسیم شده، محقق شود به ویژه اینکه شبکه بانکی ایران همچنان ناتراز است و برخی بانک ها با چالش اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. امسال بانک آینده به عنوان ناترازترین بانک ایران منحل و دارایی ها و بدهی های آن به بانک ملی ایران منتقل شد. بر اساس برنامه هفتم اضافه برداشت بانک ها از خزانه بانک مرکزی باید در هر سال 20 درصد کم شود و در انتهای برنامه به صفر برسد و همزمان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تکلیف دارند، گزارشی از اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به مجلس بفرستند.

استمرار فعالیت بانک های ناتراز خصوصی از یک سو و بدهی سنگین دولت به بانک های دولتی و خصوصی شده احتمال خاموش شدن موتور تورم از کانال ناترازی بانک ها را ضعیف می سازد.

از سوی دیگر، بودجه سالانه کشور با کسری شدید مواجه است و انتظار می رود بودجه سال آینده ایران هم با کسری بیشتر از امسال بسته شود. بدیهی است که با روشن ماندن موتور دوم تورم ساز در اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه دولت، باعث انتقال این کسری به ترازنامه بانک ها و وابستگی آن ها به پول پرقدرت بانک مرکزی می شود.

نشانه هایی از این وضعیت را می توان در شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی رصد کرد و با ادامه روند فزاینده رشد نقدینگی و پایه پولی، سیاست مهار تورم ممکن است به نتیجه نرسد. حال باید دید بانک مرکزی به عنوان متولی ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تک رقمی کردن نرخ تورم و جهت دادن به نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های مولد چه برنامه ای را اجرا خواهد کرد.

البته بخشی از کسری شدید بودجه دولت ناشی از ناترازی صندوق های بازنشستگی است که استمرار روند فزاینده وابستگی آن ها به منابع محدود و شکننده بودجه عمومی دولت، باعث ادامه روند صعودی نرخ تورم و دور شدن از هدف تورم تک رقمی می شود.

یکی از متغیرهای اثرگذار در سال های اخیر بر شاخص تورم و سطح عمومی قیمت ها، بی ثباتی در بازار ارز بوده که حتی باعث خنثی شدن و شکست سیاست تثبیت ارز شده است. بانک مرکزی امیدوار است با سیاست یکپارچه ارزی و نزدیک کردن نرخ ها، جلوی این بی ثباتی را بگیرد. اما اختلاف 25 درصدی نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ بازار آزاد در روزهای اخیر خطر بازگشت به سیاست شکست خورده تثبیت ارزی را تشدید می کند. سیاستی که در صورت تکرار باعث جمع شدن فنر ارزی و آزادشدن آن در سال های آینده و تشدید بی ثباتی در اقتصاد ایران خواهد شد.

تجربه سال ها سیاست ارزی و پولی نشان داده با فرض ثمربخش بودن مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته ای و کاهش سطح تنش و مدیریت تخاصم شکل گرفته، تا زمانی که اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، دستیابی به تورم تک رقمی در سال های آینده، دور از انتظار خواهد بود.