علی ربیعی در اعتماد نوشت: بحران های اجتماعی پیاپی نشان دهنده نارسایی های سیاستی و روندهای جدایی جامعه با برآیند سیاست ها و تصمیمات در مورد جامعه است. به رغم تلاش علوم اجتماعی برای نشان دادن شرایط، متاسفانه سیاست های بین المللی و به تبع آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی روندهای ایجاد بحران را تداوم داده اند. پایه اصلی ایجاد آرامش و پاسخگویی به اعتراضات، فهم علل آن است.

در اظهارنظرهای ابتدایی به خصوص از سوی برخی نهادهای رسمی به ویژه نمایندگان مجلس یا تعدادی از مصاحبه های صدا و سیما در چند برنامه در روزهای اول ناآرامی، به شکل تقلیل گرایانه ای موضوع حرکت اجتماعی تغییرخواه با عوامل دیرین چندوجهی را صرفا به برخی تصمیمات اقتصادی اخیر منتسب می کردند، در صورتی که در نتیجه عوامل متعدد، جامعه ای با ناکامی های ادراک شده چندگانه، ریزش امید و چشم انداز شکل گرفته بود.

من معتقدم مسائل اقتصادی سال های اخیر ایران -بنا به نظر اکثر کارشناسان معتبر اقتصادی- ریشه در اقتصاد سیاسی دارد. در تحلیل بحران های اخیر ایران، تمرکز صرف بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم، بیکاری یا کاهش قدرت خرید، برای تبیین کنش های جمعی ناکافی است. آنچه وضعیت کنونی را متمایز می کند، همزمانی و هم افزایی فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که به شکل گیری یک موج اجتماعی-سیاسی منفی و پایدار انجامیده است. این موج را می توان به عنوان یک موج جمعی اقتصادی-اجتماعی هم فهم کرد که چارچوب ادراکی مسلط جامعه را شکل می دهد.

برای کسانی که فقط بر اقتصاد تاکید دارند، قابل ذکر است که این سبک از تحلیل اجتماعی شباهت قابل توجهی با مفهوم مود بازار در اقتصاد رفتاری دارد. با این تفاوت که دامنه اثر آن فراتر از کنش های اقتصادی بوده و کل رفتار اجتماعی را در برمی گیرد. فشار اقتصادی مزمن در ایران نه به صورت یک شوک مقطعی، بلکه به عنوان تجربه ای فرسایشی و طولانی مدت زیسته شده است.

تورم ساختاری، نااطمینانی معیشتی و افق نامعلوم آینده اقتصادی، احساس کنترل فردی و جمعی را تضعیف کرده و بستر لازم برای گسترش اضطراب و ناامیدی جمعی را فراهم آورده است. با این حال، آنچه این وضعیت را به یک بحران اجتماعی-سیاسی بدل می کند، همزمانی این فشار اقتصادی با ادراک گسترده بی عدالتی، انسداد نهادی و محدودیت کانال های رسمی بیان نارضایتی است.

در چنین شرایطی، موج اجتماعی از سطح نارضایتی اقتصادی فراتر رفته و به یک حالت هیجانی-شناختی تعمیم یافته تبدیل می شود که در آن، مسائل اقتصادی به عنوان نشانه هایی از ناکارآمدی ساختاری تفسیر می شوند. این فرآیند باعث می شود خشم اقتصادی به خشم اجتماعی و سیاسی تبدیل شود، حتی زمانی که محرک اولیه، معیشتی بوده است. این انتقال هیجانی زمانی تشدید می شود که روایت های رسمی و غیررسمی نتوانند معنا، امید یا افق قابل باوری برای آینده ارایه دهند.

ویژگی مهم موج اجتماعی-سیاسی کنونی در ایران، ترکیب همزمان ناامیدی بلندمدت و آمادگی انفجاری کوتاه مدت است. از یک سو، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد نهادی به انفعال و کناره گیری روزمره منجر شده و از سوی دیگر، تراکم هیجانی ناشی از انسداد سیاسی، ظرفیت بسیج ناگهانی و واکنش های توده ای را افزایش داده است.

این الگو، رفتاری شبیه به بازارهای مالی در شرایط رکود تورمی دارد که عبارت از سکون ظاهری، اما همراه با نوسانات شدید بالقوه است. بدین ترتیب، بحران ایران را می توان نه صرفا بحران اقتصاد یا سیاست، بلکه بحران موج اجتماعی-سیاسی دانست. موجی که در آن تجربه زیسته اقتصادی، ادراک بی عدالتی اجتماعی و احساس بی اثری سیاسی در هم تنیده اند.

بدون تحلیل این موج مسلط، فهم کنش های جمعی، نوسانات اجتماعی و واکنش های عمومی به سیاست ها، تحلیلی سطحی و تقلیل گرایانه خواهد بود. موج اجتماعی-سیاسی در این معنا، حلقه واسطی است که بحران های ساختاری را به رفتار جمعی قابل مشاهده پیوند می دهد. بر اساس تبیین من، حضور تهیدستان و افراد وابسته به ارزش های بقا قطعی است اما از منظر تبیین اقتصاد معیشتی، بر اثر تحریم؛ کوچک شدن اقتصاد کشور، نرخ رشد ناچیز در چند دهه، نرخ منفی تشکیل سرمایه خارجی و داخلی، فرسودگی و استهلاک زیرساخت ها، تورم درازمدت و فزاینده طی چند دهه، در مجموع جامعه را ظریف و نحیف کرده و چشم انداز امکان تحرک اجتماعی و امید به تغییر اقتصادی از دست رفته شده است. بنابراین این امر در اعتراضات 1398 زمینه غالب و در ناآرامی های 1401 نیز به عنوان عامل مکمل علت ساز شده است.

علاوه بر آن تحریم و ضعف اقتصاد مرتبط با زندگی مردم، آسیب های اجتماعی را دامن زده و بر عواملی از قبیل تشکیل خانواده اثرگذار بوده است. پدیده اقتصادی-اجتماعی neetها و نقش آفرینی آن ها در ناآرامی ها از این منظر، قابل بحث است. از منظر روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی می توان فقدان چشم انداز، کاهش امید و ناامیدی اجتماعی را عامل ذهنیت ساز ناآرامی های دی ماه 1404 برشمرد. لذا با علم به اینکه بخشی از علت ناآرامی های اخیر، مسائل اقتصادی است و بر ناامیدی بخش هایی از جامعه اثرگذار بوده است، با این حال تفسیر وضعیت کنونی، توصیف ناامیدی اجتماعی صرفا با شاخص های فقر خطاست. حتی در پدیده مهاجرت نیز همیشه فقیرترین اقشار جامعه مهاجرت نمی کنند.

معمولا گروه هایی دست به مهاجرت می زنند که از حداقلی از سرمایه، شبکه و امکان جابه جایی برخوردارند، اما افق آینده برایشان فرو ریخته است. از این منظر، امید صرفا یک احساس فردی نیست، بلکه سازوکار تنظیم کننده انرژی اجتماعی است. هنگامی که امید سقوط می کند، جامعه نه تنها سرمایه انسانی خود را از دست می دهد، بلکه زبان گفت وگو، ظرفیت مصالحه و میل به مشارکت جمعی نیز فرسوده می شود.

از همین جا ناامیدی به مساله ای ملی و حتی امنیتی بدل می شود؛ نه از مسیر امنیتی سازی جامعه، بلکه از مسیر فهم این واقعیت که امنیت پایدار بر دیواره انسانی اعتماد، اخلاق، همکاری و حس تعلق جمعی استوار است. در این میان، گروه های معیشتی نیز یکدست نیستند. بخشی از جامعه با سخت شدن زندگی مواجه شده و در سطوح پایین تر، گروه هایی قرار دارند که زندگی برایشان به راستی تلخ شده و تاب آوری شان به مرز صفر رسیده است.

نباید فراموش کرد که تحریم ها و نااطمینانی مزمن، جابه جایی طبقاتی چند میلیون نفر را رقم زده و طبقه متوسط را نیز متاثر کرده، وجود طبقه متوسط فرهنگی ویژگی جامعه ایران امروز است. یک گروه چند میلیونی که منزلت اجتماعی و سبک اجتماعی آن با طبقه متوسط تعریف می شود، اما از نظر معیشت به دهک های پایین فرو افتاده است؛ جابه جایی ای که صرفا یک عدد آماری نیست، بلکه تجربه زیسته سقوط منزلت، بی ثباتی و احساس عقب ماندن از زندگی است. این تجربه، بسیاری را به نقطه ای می رساند که مساله شان دیگر فقط کمبود یا ناتوانی اقتصادی نیست، بلکه بی مسیر بودن و بی افقی است.

وقتی مسیرها بسته می شود، حتی تحمل نیز معنای خود را از دست می دهد، چراکه تحمل معمولا بر امید به بهبود استوار است. در میانه این گشتاور، یک چرخه فرساینده دیگری شامل بستن راه امید و حرکت به سوی بی تفاوتی اجتماعی نیز نقش تعیین کننده ای دارد. در مقطعی، برجام برای بخشی از جامعه امکان امید ساخت؛ نه فقط به خاطر متن توافق، بلکه به خاطر تصویری که از آینده که در آن امکان رشد اقتصادی، امکان ایجاد فرصت شغلی و امکان باز شدن مسیرهای زندگی بود، ساخته شد.

وقتی این افق بسته شد، فقط یک پروژه سیاسی متوقف نشد؛ تصور جمعی از آینده آسیب دید. پس از آن، مساله سبک زندگی به مناقشه بدل شد و در برابر خواست تغییر، تفسیری شکل گرفت که هر نشانه تغییر را با انگ خارجی و بیگانه توضیح داد. پیامد اجتماعی این نگاه روشن است در واقع تکرار انگ زنی، بی تفاوتی تولید می کند. فرد احساس می کند تجربه و خواستش از پیش در لیست اتهامات و تعارضات قرار گرفته و مطالبات و خواسته های او دیگر در زبان رسمی جایی ندارد و دست از گفت وگو می کشد و اینجاست که انسداد در تعامل رخ می دهد.

وقتی این رفتار اتهام زنی و برچسب زنی به صورت مزمن ادامه پیدا کند، فرد به پذیرشی ناخواسته از استیصال می رسد که در آن دوقطبی از بی تفاوتی مطلق یا رادیکالیسم خشونت بار وجود دارد. جامعه در این نقطه یا خاموش می شود یا اگر فوران کند، خشونت بارتر می شود و دلیل آن نه از سر ذات، بلکه از سر بی پناهی و بی افقی است. به طور خلاصه، موج های اجتماعی، اقتصادی شده، نقش واسطی میان ساختارهای کلان اقتصادی و کنش های خرد اجتماعی ایفا می کنند.

برای مثال، موج مبتنی بر ناامنی اقتصادی معمولا به کناره گیری اجتماعی، کاهش اعتماد نهادی، گسترش بدبینی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می شود. در مقابل، زمانی که فشار اقتصادی با ادراک بی عدالتی همراه شود، موج خشم جمعی می تواند به افزایش کنش های اعتراضی، قطبی شدن اجتماعی و رادیکال شدن مطالبات منجر شود. بنابراین واکنش های اجتماعی در دوره های بحران اقتصادی را نمی توان صرفا به شاخص های عینی تقلیل و توضیح داد، بلکه باید آن ها را در بستر موج اجتماعی-سیاسی غالب تحلیل کرد.

نکته اساسی آن است که موج های اجتماعی در شرایط اقتصادی دشوار، الزاما بازتاب مستقیم شدت بحران نیستند، بلکه از تفسیر جمعی بحران تغذیه می کنند. روایت های رسانه ای، گفتمان های سیاسی و تجربیات روزمره زیسته، در تثبیت یا تشدید این موج ها نقش تعیین کننده دارند. از این رو، تحلیل پیامدهای اجتماعی بحران های اقتصادی بدون درک موج اجتماعی مسلط، همان قدر ناکافی است که تحلیل بازارهای مالی بدون توجه به مود بازار ناقص است. موج اجتماعی-سیاسی در این معنا، حلقه مفقوده ای است که ساختار اقتصادی را به رفتار جمعی پیوند می زند.