این نوشتار در وهله اول برآمده از وظیفه اخلاقی و انسانی و در وهله بعد برآمده از مسئولیتی است که ماهیت حرفه روان شناسی بر دوش می گذارد است؛ دیدن رنج انسان و پرهیز از سکوت در برابر پیامدهای آن. در شرایطی که فشارهای بیرونی از آستانه تاب آوری روانی عبور می کنند، بی طرفیِ صرف می تواند ناخواسته به بی تفاوتی بدل شود. در منظر روان شناسی، ایستادن در کنار مردم به ویژه گروه های آسیب پذیر نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی اخلاقی و حرفه ای است. سلامت روان، امری حاشیه ای یا تجملی نیست؛ بلکه بخشی جدایی ناپذیر از امنیت انسانی و شرط بنیادین پایداری اجتماعی به شمار می رود.

هدف این نوشتار توجه دادن به پیامدهای روانی شرایط موجود و تأکید بر اهمیت کرامت انسانی، حق شنیده شدن صداها، احساس معنا در زندگی و امکان مشارکت افراد در تعیین مسیر آینده خود است. نادیده گرفتن این مؤلفه ها، در میان مدت و بلندمدت، هزینه هایی به مراتب سنگین تر هم برای فرد و هم برای جامعه به همراه خواهد داشت.

در شرایطی که فشارهای اقتصادی مزمن، نااطمینانی اجتماعی و تجربه های مکرر خشونت و عدم شنیده شدن خواسته ها هم زمان روی هم انباشته شده اند، آنچه اکنون شاهدش هستیم دیگر صرفاً در قالب آسیب های فردی یا بالینی قابل فهم نیست. آنچه امروز مشاهده می شود، یک آسیب روانی اجتماعیِ ترکیبی و گسترده شکل گرفته که ریشه هایش نه فقط در رویدادهای بحران زا، بلکه در ساختارهای حکمرانی و الگوهای تصمیم گیری و کیفیت رابطه نهادهای رسمی با جامعه بازمی گردد. اضطراب فراگیر، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، خشم فروخورده، بی اعتمادی اجتماعی و فرسودگی روانی؛ این ها در بستر فقدان شفافیت، بی عدالتی و احساس بی اختیاری جمعی تشدید می شوند و دیگر به موضوعی صرفاً بالینی محدود نیستند؛ بلکه نشان دهنده شکست در تضمین امنیت روانی و اجتماعی شهروندان اند.

تجربه های جهانی نشان داده اند که میزان و تداوم این آسیب ها، بیش از آنکه به شدت خودِ رویدادهای خشونت آمیز وابسته باشد، به نحوه مواجهه نهادهای حکمرانی با آن ها بستگی دارد. واکنش هایی که عدالت، پاسخگویی، شفافیت و امکان مشارکت را تقویت کنند، توان ترمیم جمعی را بالا می برند؛ و بالعکس، سیاست ها یا رفتارهایی که ترس، انکار یا محرومیت را بازتولید می کنند، آسیب ها را عمیق و مزمن می سازند؛ بنابراین هر راهبردی که بخواهد سلامت روان جمعی را بهبود بخشد، ناگزیر باید هم زمان به دو حوزه همپوشان بپردازد: مداخلات روانی - بهداشتی مستقیم و اصلاحات حکمرانی که عوامل ساختاری تولیدکننده آسیب را کاهش دهد. ازسوی دیگر، فشارهای اقتصادی ساختاری از ناامنی معیشتی گرفته تا بی ثباتی درآمد و آینده شغلی، یکی از قوی ترین عوامل تضعیف سلامت روان در سطح جامعه اند. وقتی افراد احساس می کنند کنترل اندکی بر زندگی خود دارند و تصمیم های کلان بدون مشارکت یا توضیح مؤثر اتخاذ می شود، درماندگی آموخته شده به تدریج به یک الگوی روانی جمعی تبدیل می شود؛ الگویی که پیامد آن کاهش انگیزه، کناره گیری اجتماعی و افت امید به آینده است.

در این چارچوب، سلامت روان جمعی صرفاً با افزایش تعداد روان شناسان یا گسترش خدمات درمانی ترمیم نخواهد شد. سلامت روان به شدت به کیفیت حکمرانی گره خورده است؛ به عدالت، شفافیت، آزادی بیان، امکان مشارکت، و میزان اختیاری که افراد در تعیین نقش و آینده خود دارند. هر سیاستی که این مؤلفه ها را تضعیف کند، به طور غیرمستقیم اما مؤثر، به بازتولید آسیب روانی در مقیاس اجتماعی منجر خواهد شد.

براین اساس، نخستین اولویت، تضمین امنیت روانی در فضاهای حیاتی جامعه است. مراکز درمانی و خدمات عمومی باید بدون ابهام و هراس، در دسترس همه افراد باشند. دسترسی به مراقبت های جسمی و روانی باید به عنوان یک حق بدیهی تلقی شود، نه امتیازی مشروط. چنین رویکردی، حتی پیش از هر مداخله درمانی، نقش مهمی در کاهش اضطراب جمعی ایفا می کند.

در اولویت دوم، مداخلات فوری روانی - اجتماعی کم هزینه و گسترده باید به سرعت اجرا شود. آموزش کمک های اولیه روانشناختی (PFA) برای کارکنان بهداشت، معلمان و داوطلبان در خط مقدم، و راه اندازی و تقویت خطوط مشاوره تلفنی و پیام رسان های امن، می تواند از تبدیل واکنش های حاد به اختلالات مزمن جلوگیری کند. این ابزارها نیازمند محرمانگی، دسترسی محلی و پیام رسانی قابل اعتماد هستند تا مردم در شرایط بحرانی بدانند به کجا مراجعه کنند و چه نوع کمکی دریافت خواهند کرد. باید در نظر داشت که ین مداخلات زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که در بستری از اعتماد، امنیت و بی طرفی نهادی اجرا شوند. در ادامه ناامنی اقتصادی را نمی توان از مجموعه مداخلات سلامت روان جدا دانست. نااطمینانی معیشتی، بی ثباتی درآمد و نگرانی درباره تأمین کالاها و داروها فشار روانی مزمن تولید می کند که زمینه بروز اختلالات را فراهم می آورد؛ بنابراین سیاست های حمایتی اقتصادی هدفمند در عمل نوعی مداخله سلامت محور هستند و باید در دستور کار قرار گیرند.

اما فراتر از این اقدامات، بازسازی سلامت روان جمعی بدون توجه به ابعاد بنیادین حکمرانی ممکن نیست. عدالت و پاسخگویی نهادی، ایجاد مسیرهای شفاف برای شنیدن و پیگیری مطالبات، و فراهم کردن امکان بیان امن نگرانی ها و نقدها، نقشی ترمیمی دارند. احساس شنیده شدن و به رسمیت شناخته شدن رنج، خود یکی از مؤثرترین عوامل کاهش آسیب روانی است. همچنین، تمرکززدایی معقول و سپردن بخشی از تصمیم گیری ها به سطوح محلی می تواند حس اختیار و کنترل افراد بر زندگی شان را تقویت کند. تجربه های موفق نشان می دهد هرجا شهروندان در تعیین مسیر آینده خود مشارکت واقعی دارند، تاب آوری روانی و اجتماعی افزایش می یابد.

در افق بلندمدت، نهادینه سازی رویکرد سیاست گذاری آسیب نگر در آموزش، رفاه اجتماعی و عدالت، همراه با شفافیت و پاسخگویی مستمر، می تواند از انتقال آسیب های روانی به نسل های بعدی جلوگیری کند. در همین راستا، پرهیز از تشدید تنش های خارجی و ورود به منازعات فرسایشی نیز اهمیتی اساسی دارد؛ چراکه چنین تنش هایی، بار روانی و اقتصادی گسترده و ماندگاری بر جامعه تحمیل می کنند.

سخن پایانی

سلامت روان جمعی، نه محصول صرف تلاش های بالینی منفرد و نه یک موضوع حاشیه ای بلکه بازتاب مستقیم چگونگی حکمرانی، میزان عدالت، شفافیت، امنیت و اختیار اجتماعی است. جامعه ای که در آن ترس، بی ثباتی و بی اختیاری بازتولید می شود، حتی با بهترین خدمات درمانی نیز ترمیم نخواهد شد. در مقابل، هر گامی که به سوی حکمرانی عادلانه تر، شفاف تر و مشارکت محورتر برداشته شود، به طور هم زمان یک مداخله عمیق روان بهداشتی محسوب می شود. سرمایه گذاری در این مسیر پیشگیری از انباشت بحران های روانی، اجتماعی و اقتصادی در آینده است؛ بحرانی که اگر امروز دیده نشود، فردا بسیار پرهزینه تر و پیچیده تر بروز خواهد کرد.