سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشت: اعتراضات اخیر، اگرچه در ظاهر فروکش کرده اما به هیچ وجه پایان نیافته است. آنچه امروز در لایه های زیرین جامعه جریان دارد، خشم خفته و بغضی انباشته است که ریشه اصلی آن را باید در شکاف عمیق میان نظام رسمی کشور و متن جامعه جست وجو کرد. این شکاف صرفاً سیاسی نیست بلکه در سطوح عمیق تری چون سبک زندگی، فرهنگ، موسیقی، سلوک اجتماعی، علایق نسل جدید، نوع دینداری و حتی شیوه ارتباط جامعه با جهان خود را نشان می دهد. آنچه در ساختار حکمرانی بازنمایی می شود، دیگر با واقعیت زیسته بخش بزرگی از جامعه هم خوانی ندارد.

جمهوری اسلامی بر پایه اعتقادات و مطالبات اکثریت مردم دهه 60 شکل گرفت؛ دهه ای که حدود 80 درصد جامعه با نظام همراه بود. مردم و حکومت خواسته های مشترک داشتند، یک جور فکر می کردند و از فرهنگ و منش اجتماعی نسبتاً واحدی پیروی می کردند. در آن دوره، چه در اعزام به جبهه، چه در شعارهای جنگ و چه در تشییع پیکر شهدا، هم سویی روشنی میان جامعه و حاکمیت وجود داشت. اما جامعه ایران در چهار دهه گذشته تغییر کرده است. نسل های جدید با تجربه های زیسته، ارتباطات جهانی و ارزش های متفاوتی رشد کرده اند و دیگر نمی توان آن ها را با ادبیات، ابزارها و الگوهای دهه 60 مدیریت کرد.

مسئله اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی این تغییر را به درستی به رسمیت نشناخته و همین امر به یکی از ریشه های اصلی بحران های امروز تبدیل شده است. جوانی که با ادبیات رسمی حکومت ارتباط برقرار نمی کند، از محتوای رسانه ملی لذت نمی برد و سبک موسیقی، پوشش و زندگی اش با آنچه ترویج می شود فاصله دارد به تدریج دچار نوعی خشم پنهان می شود؛ خشمی که الزاماً هر روز بروز نمی کند اما در بزنگاه ها خود را نشان می دهد. این خشم در سال 1388 در قالبی مدنی و در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات بروز کرد.

اعتراضات در ابتدا مسالمت آمیز بود اما در ادامه، به ویژه در وقایع عاشورا به خشونت گرایید. این خشم در سال های 1396 و 1398 و در سال 1401 در پی کشته شدن ژینا به اشکال دیگری خود را نشان داد و در دی ماه 1404 بار دیگر با صورتی متفاوت و گسترده تر ظاهر شد.

اما در حوادث اخیر، عوامل متعددی نقش داشته اند: شکاف سیاسی و فرهنگی، نارضایتی اقتصادی، بیکاری، افزایش شدید قیمت ها، تحرکات خارجی، پیام ها و وعده های نیروهای بیرونی همچنین خشونت بخشی از معترضان و نیروهای عمل کننده. گستره جغرافیایی اعتراضات که حدود دوسوم کشور را دربر گرفت و شدت خشونت از هر دو سو، این دوره را به رخدادی متفاوت و بسیار پرهزینه تبدیل کرد؛ رخدادی که آثار اجتماعی و روانی آن به سادگی ترمیم نخواهد شد. در این چارچوب تشکیل کمیته های حقیقت یاب، اقدامی مثبت است اما تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که این کمیته ها با ترکیبی علمی، مستقل و شجاعانه عمل کرده و بدون رودربایستی، نتایج خود را منتشر کنند.

بخشی از منشأ تحریک بحران نیز به تصمیمات غلط دولت بازمی گردد. آزادسازی کالاهای اساسی در بدترین شرایط اقتصادی مردم و چند برابر شدن قیمت مواد غذایی، تصمیمی اشتباه و تحریک کننده بود.

نهادهای مسئول نیز نتوانستند، پیش بینی دقیقی از پیامدها داشته باشند. تا ساعت 7شب روز هجدهم دی ماه، جلسات شورای عالی امنیت ملی برگزار شد اما هیچ اطلاع دقیقی از دامنه اعتراضات و شدت خشونت ها در دست نبود. از ساعت 8 شب ابعاد وسیع اعتراضات و آتش سوزی ها مشخص شد و از ساعت 9 شب به بعد نیروها وارد عمل شدند؛ اما اقدامات انجام شده نتوانست، پیشگیری لازم را فراهم کند و تدابیر اتخاذشده ناکافی بود. شورای امنیت کشور، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. با یک پیش بینی واقع بینانه، می شد از بروز تشنج های سنگین جلوگیری کرد.

هر نظام حکومتی می تواند اعتراضات را، با خسارت کم یا زیاد، مهار کند؛ اما مسئله اصلی میزان هزینه ای است که برای این مهار پرداخت می شود. در این دوره، هزینه ها به طور بی سابقه ای بالا بوده است. حتی آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که تعداد جان باختگان رقم کوچکی نیست. هر یک از این افراد خانواده ای دارند و هر جان از دست رفته، خود به تولید ناراحتی ها، خشم ها و بغض های تازه منجر می شود.

نقش دشمنان خارجی و گروه های معاند را نمی توان نادیده گرفت اما در عین حال نمی توان همه معترضان را ضدانقلاب یا بیگانه پرست دانست. بسیاری از آن ها منتقد جمهوری اسلامی هستند، حتی ممکن است آن را قبول نداشته باشند اما شهروند این کشور هستند و نسبت دادن همه مسائل به عوامل خارجی، مسئولیت مدیران داخلی را کاهش نمی دهد. اگر یارگیری خارجی یا ورود سلاح به کشور رخ داده است، این خود نشانه ضعف در عملکرد نهادهای امنیتی است.

بنابراین به رسمیت شناختن اعتراضات کافی نیست؛ مسئله باید حل شود. کشور را نمی توان صرفاً با بازداشت، برخورد امنیتی و قضایی اداره کرد. اداره کشور نیازمند علم، فکر، تدبیر و هماهنگی فرهنگی و فکری میان مردم و حاکمیت است. دخالت گسترده در زندگی شخصی مردم، توسعه نیافتگی، فقر، بیکاری، مهاجرت نخبگان و مقایسه ایران با کشورهای منطقه همگی به افزایش نارضایتی دامن زده اند.

اعتراضاتی که گرچه فروکش کرده اند اما مانند آتش زیر خاکستر باقی مانده اند و با توجه به نزدیک تر شدن فاصله زمانی اعتراضات و افزایش سطح خشونت، احتمال بروز دوباره آن ها جدی است. راه اصلاح نیز نوسازی جمهوری اسلامی با تقویت جمهوریت، اتکا به رأی مردم و رعایت قوانین اسلام است؛ به گونه ای که اکثریت جامعه بتوانند با نظام سیاسی زندگی کنند، به آن اعتماد داشته باشند و از توسعه، عدالت و رفاه بهره مند شوند. در چارچوب قانون اساسی یا در صورت لزوم با اصلاح آن باید مصالح ملت تأمین شود و هیچ قانونی نباید مانع منافع عمومی شود.

با این حال، مسئله مهم تر، بی تفاوتی نسبت به شکاف میان مردم و حکومت است. ترمیم این گسست، هدایت جامعه به سمت وفاق و استفاده از فرصت های همبستگی ملی، ضرورتی انکارناپذیر است. استفاده نکردن از فرصت وحدت پس از جنگ 12روزه، انجام ندادن حتی اصلاحات حداقلی در نهادهایی مانند صداوسیما و نادیده گرفتن مطالبات عمومی، نشان دهنده ناتوانی در درک جامعه است.

راه برون رفت از این وضعیت، تطبیق جمهوری اسلامی با ادبیات و مطالبات اکثریت جامعه امروز و آغاز اصلاحات گسترده و واقعی است؛ اصلاحاتی که در نهایت نظام جمهوری اسلامی را با خواسته های دست کم 70 درصد جامعه امروز سازگار کند. اداره کشوری با شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت اگرچه ممکن اما بسیار پرهزینه است و نه به نفع کشور است و نه به نفع دین. در عین حال، نمی توان از خشونت هایی که بخشی از معترضان علیه نمادهای دینی و حتی با تخریب و آتش زدن مساجد انجام دادند، چشم پوشید. این رفتارها قابل دفاع نیستند اما نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن اصل اعتراض و ریشه های آن شود.

در این میان، یکی از موانع اصلی اصلاحات، ضعف ساختاری دولت هاست. رؤسای جمهور معمولاً با وعده اصلاحات رأی می گیرند اما پس از استقرار یا وعده ها را فراموش می کنند یا با مقاومت نهادهایی مواجه می شوند که ثبات و قدرتشان بیش از دولت است. نهادهایی مانند قوه قضاییه، سپاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، اگرچه دولت در آن ها حضور دارد اما در کنترل دولت نیستند.

برای تحقق اصلاحات واقعی باید به سمتی حرکت کرد که رییس جمهور منتخب مردم و دولت منبعث از او قدرت اصلی اجرایی کشور باشند تا بتوانند، وعده های داده شده به مردم را عملی کنند. در همین چارچوب، پزشکیان اگرچه با کاهش حمایت اجتماعی مواجه شده اما همچنان ظرفیت بازآفرینی دارد. اگر پای مصالح کشور بایستد و بتواند هماهنگی میان نظام و گرایش های امروز جامعه را تقویت کند، امکان بازگشت محبوبیت و تبدیل شدن به یکی از چهره های اثرگذار و مقبول کشور برای او وجود دارد.