علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان امروز یکشنبه 19 بهمن ماه در اولین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی در خصوص مهمترین چالش ها و فرصت های پیش روی سیاست خارجی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، صالحی گفت: اگر سؤال این باشد که بزرگ ترین چالش کشور در حوزه حکمرانی چیست، به نظر من پاسخ روشن است: تعیین تکلیف روابط بین الملل. احساس من این است که در طول 47 سال گذشته البته اگر بخواهیم وارد جزییات شویم، بحث بسیار گسترده است بخشی که تکلیف آن هیچ گاه به طور کامل روشن نشد و همواره با فراز و نشیب همراه بود، حوزه روابط بین الملل است؛ حوزه ای که نوعی آشفتگی مزمن در آن وجود داشته و انعکاس آن را در مسائل داخلی نیز دیده ایم. به این معنا که مسائل داخلی ما از مسائل خارجی تأثیر می پذیرد و مسائل خارجی نیز از مسائل داخلی اثر می گیرد.

وی ادامه داد: به نظر من، بین آرمان هایی که در انقلاب اسلامی ترسیم کردیم و دستاوردها یا میوه های رسیدن به آن آرمان ها، فاصله ای وجود داشته است. برای اینکه این موضوع بهتر در ذهن متبادر شود، اگر آرمان ها را به مثابه قله دماوند فرض کنیم، ما نگفتیم چگونه باید به قله دماوند رسید. همه به سمت قله حرکت کردند، اما بدون آمادگی لازم؛ و از همان ده متر، بیست متر یا صد متر اول با مشکل مواجه شدیم.

وزیر خارجه پیشین گفت: یکی از مشکلات ما همین است: آرمان های ما بسیار عالی است. انقلاب اسلامی و قانون اساسی ما واقعاً از پیشروترین قوانین اساسی به شمار می آید؛ هرچند ممکن است به برخی اصول آن ایراد وارد باشد و نباید بگوییم حق مطلق با ماست یا همه چیز کاملاً آرمانی است. با این حال، علی رغم این واقعیت که قانون اساسی ما قانونی پیشرو است، اما در پیاده سازی آن، به نظر من نتوانسته ایم آن گونه که شایسته بوده عمل کنیم.

صالحی افزود: چالش دیگر این است که اگر در کشور ما حزب به معنای واقعی وجود داشت که اکنون وجود ندارد یا اگر صدای معارضی وجود داشت که واقعاً معارض بود و حتی رسانه ای مانند یک تلویزیون برای بیان دیدگاه های خود داشت، البته در چارچوب اصول اصلی نظام، این وضعیت می توانست شبیه یک دیگ زودپز باشد که سوپاپ اطمینان دارد. اگر آن سوپاپ وجود نداشته باشد، در نهایت دیگ منفجر می شود. ما در این زمینه ها به درستی عمل نکردیم، در حالی که این موارد در قانون اساسی ما پیش بینی شده است.

رییس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: در قانون اساسی ما برقراری حکومت نظامی صراحتاً ممنوع شده و می بینید که در طول این 47 سال، در هیچ یک از بحران ها حکومت نظامی اعلام نشده است. اما اصول دیگری هم وجود دارد که مستقیماً به حکمرانی مربوط می شود و در قانون اساسی تصریح شده، ولی ما آن ها را عملیاتی نکرده ایم.

وی افزود: در قانون اساسی، اصولی مانند اصل 11 و اصل 154 وجود دارد که از منظر نقد علمی نه خدای ناکرده نقد مغرضانه قابل تأمل است. کشورها عضو سازمان ملل هستند و اصولاً روابط بین الملل از طریق دولت ها برقرار می شود. اما در قانون اساسی ما در برخی موارد، تصریحاً ملت ها مورد خطاب قرار می گیرند. این توجه به ملت ها به عنوان یک آرمان درست است و ایرادی ندارد که در سطح آرمانی مطرح شود، اما وقتی وارد متن قانون اساسی می شود، این برداشت را ایجاد می کند که ما اجازه داریم مستقیماً با ملت ها رابطه برقرار کنیم. این موارد باید واقعاً مورد توجه قرار گیرد تا دچار این آشفتگی در روابط بین الملل نشویم. ما وقتی با برخی کشورها گفت وگو می کنیم، این ایرادها را به ما می گیرند؛ دست کم به خود من این نکات را گفته اند.