آمارهای تورم خوراکی دی ماه نشان می دهد که سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق پیشی گرفته است. درحالی که در دی ماه سال قبل سهم هزینه تهیه سبد مواد غذایی یک خانوار چهار نفره 78 درصد حداقل حقوق بود، این سهم در دی ماه سال جاری به بیش از 100 درصد رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس محاسبات درحالی که حداقل حقوق یک فرد با دو فرزند در سال 1404، 12 میلیون و 500 تومان تعیین شده، تهیه سبد مواد غذایی برای یک خانوار با دو فرزند حداقل 14 میلیون و 260 هزار تومان در دی ماه هزینه داشته است.

شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ها در اولین ماه زمستان سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل 90 درصد رشد داشت. رشد ماهانه این شاخص نیز قابل توجه بود به طوری که تورم ماهانه برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی حدود 14 درصد ثبت شد. این در حالی است که تورم ماهانه این اقلام در ماه قبل 5.6 درصد ثبت شده بود.

روند افزایش قیمت ها در اولین ماه زمستان امسال به مرحله ای رسید که حقوق فردی با دو فرزند برای تهیه مواد غذایی کفایت نمی کند. این رشد در هزینه اقلام خوراکی در حالی رخ داده است که حداقل حقوق تغییری نداشته است. حداقل حقوق کارگران در سال 1404 با 45 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 10 میلیون و 390 هزار و 968 تومان رسید و با افزودن حق تاهل و حق اولاد، حداقل حقوق به دوازده میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت.

محاسبات نشان می دهد سهم تهیه سبد مواد غذایی از حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند و به علاوه کالابرگ یک خانوار چهار نفره، به 86 درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد حتی پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی نیز نتوانسته کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی را به طور کامل جبران کند.

بر اساس اعلام سخنگوی بودجه، در سال آینده حداقل حقوق با 43 درصد رشد به 18 میلیون و 659 هزار تومان تعیین شده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که تورم اقلام سبد غذایی خانوار به منوال ماه های اخیر ادامه داشته باشد، خانوار حتی با افزایش حدود 40 درصدی حداقل حقوق و دریافت کالابرگ نیز قدرت حفظ سبد مواد غذایی را نخواهد داشت. به طور کلی تنها کنترل تورم می تواند موجبات بهبود پایدار قدرت خرید خانوار و وضعیت معیشتی را فراهم کند.