مصوبه و ابلاغیه ای که هم نمایندگان مجلس در برابرش موضع گرفته اند و معتقدند تا قبل از طی مراحل قانونی نمی تواند اجرایی شود هم حقوقدانان بر این باورند که مصوبه هیأت وزیران برای اجرایی شدن باید از مراجع ذیصلاح تأییدیه دریافت کند.

به گزارش همشهری آنلاین، در این رابطه با مرتضی خمسه کارشناس حقوقی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق گفت وگو کردیم.

از نظر حقوقی، این مصوبه جدید دولت درخصوص موتورسواری بانوان، چگونه توانسته صدور گواهینامه موتور برای بانوان را ممکن کند؟

این تصمیم در سطح مصوبه هیأت وزیران اتخاذ شده است. همانطور که می دانید، هیچ مصوبه هیأت وزیرانی نمی تواند مغایر با قانون باشد. قانون در این زمینه صراحتاً در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین تکلیف کرده و صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را صرفاً برای مردان برعهده نیروی انتظامی قرار داده است.

بنابراین، این مصوبه هیأت وزیران با قانون موجود تعارض دارد و خلاف آن به تصویب رسیده است. مصوبات هیأت وزیران در 2 مرجع مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرند: مرجع اول: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (زیرنظر رییس مجلس شورای اسلامی)، مرجع دوم: دیوان عدالت اداری. تاکنون هیچ یک از این دو مرجع درباره این مصوبه خاص اظهارنظر رسمی نکرده اند. با این حال، با توجه به صراحت قانونی موجود در تبصره ماده 20، به نظر می رسد احتمالاً این مصوبه درنهایت لغو شود. نکته جالب تر اینکه پیش از این، دیوان عدالت اداری در رأیی مرتبط با همین موضوع، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را مغایر قانون اعلام کرده بود. بنابراین، مصوبه جدید هیأت وزیران نه تنها با متن قانون، بلکه با رأی قبلی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.

پس با این اوصاف، مصوبه هیأت وزیران مغایر قانون است و ابطال خواهد شد؟

بله، این مصوبه مغایر قانون است؛ اما مرجع صالح باید در مورد ابطال آن اظهارنظر کند. آنچه مسلم است این است که دیوان عدالت اداری قبلاً به این موضوع ورود کرده و براساس قانون، صدور گواهینامه در این مورد را غیرقانونی دانسته است.

اگر بنا بر صدور این گواهینامه باشد، مسیر اصلاح قانون چیست؟

قاعده کلی حقوقی این است که اصلاح مصوبه برعهده همان مرجع صادرکننده آن است. بنابراین، درخصوص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صلاحیت اصلاح آن نیز به طور طبیعی با خود مجلس است.

کلاً استفاده از موتورسیکلت به نفع زنان خواهد شد یا به ضرر آنان؟

موتورسیکلت یکی از ناایمن ترین وسایل نقلیه محسوب می شود. براساس آمارهای رسمی فرماندهی انتظامی و گزارش های پزشکی قانونی در سال های اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت و جراحت شدید در کشور مربوط به موتورسیکلت سواران است. مطالعات جهانی نیز این موضوع را تأیید می کند؛ یعنی به طور کلی در کشورهای مختلف نرخ مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی به طور قابل توجهی مربوط به این وسیله نقلیه (موتورسیکلت) می شود. موتورسواران معمولاً چندین برابر بیشتر از سرنشینان خودرو در معرض خطر مرگ یا آسیب جدی قرار دارند. با توجه به سطح ایمنی فعلی موتورسیکلت های موجود در بازار، استفاده بانوان از این وسیله در شرایط کنونی می تواند منجر به ایجاد آسیب ها و تلفات زیادی برای زنان شود که اصلاً مناسب نیست.

در برخی اظهارات مقامات دولتی اینطور ذکر شده است که این اقدام در راستای امیدبخشی به جامعه بوده است. نظری در این خصوص دارید؟

در شرایط کنونی کشور که بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم می کنند، این موضوع در زمره موضوعات مهم و دارای اولویت قرار ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ ارتباط مستقیمی با آن ندارند. دولت در چنین شرایطی باید تمام توان و تمرکز خود را بر حل مسائل اصلی اقتصادی نظیر کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی، کاهش فشار بر معیشت خانوارها و ایجاد ثبات اقتصادی بگذارد. پرداختن به موضوعات حاشیه ای و کم اهمیت در این برهه حساس، می تواند این تلقی منفی را در میان مردم ایجاد کند که دولت درصدد انحراف افکار عمومی از مشکلات واقعی و اساسی زندگی روزمره است و اولویت های واقعی جامعه را نادیده می گیرد که طبعا شایسته نیست.