فرارو موتورسواری بانوان در ایران، از سال 1401 به این سو رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. به نحوی که مشاهده صحنه رانندگی خانم ها با انواع موتور سیکلت، به یک اتفاق روزانه تبدیل شده است. در چنین فضایی، در دی و بهمن امسال خبرهایی درباره رفع موانع قانونی صدور این گواهینامه برای خانم ها منتشر شد که همچنان اما و اگرهایی حقوقی درباره آن وجود دارد.

به گزارش فرارو، فارغ از این که موانع حقوقی این موضوع به راحتی قابل رفع هستند، برخی واکنش های جریان سیاسی تندرو در فضای مجلس، رسانه و شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع جالب توجه است. آن ها می گویند این کار با هدف منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی کشور مطرح شده یا این که موضوع صدور گواهینامه موتور برای خانم ها، اولویت کشور نیست و کارهای مهم تری وجود دارد. حتی برخی یک قدم جلوتر رفتند و از یک مرجع تقلید آیت الله سبحانی فتوایی بر حرام بودن موتور و دوچرخه سواری خانم ها گرفتند. موضوعی که اخیراً در مجلس هم به آن استناد شد.

صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان، اقدام عجیبی نیست. موضوعی است که رسانه های داخلی بارها در چند سال گذشته از آن به عنوان موضوعی بدیهی یاد می کنند. حتی عربستان که تا چند سال پیش رانندگی زنان به طور کلی در آن ممنوع بود، از سال 1397 می توانند این مدرک را دریافت کنند. در حال حاضر ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان صادر نمی کند. در حالی که تعداد رانندگان زن رو به افزایش است و نداشتن گواهینامه معتبر این وسیله، خطراتی قانونی برای راکبان دارد. رانندگی بدون گواهینامه جرم است.

مطالبات طبیعی و قانونی که با مذاق و چارچوب یک جریان فکری خاص قرار مطابقت ندارد، معمولاً با برچسب اولویت نیست روبرو می شود. چنین فضایی به خصوص در موارد مربوط به بانوان بیشتر نمود پیدا می کند. مثلاً موضوع ورود زنان به ورزشگاه، سال ها علاوه بر موانع دیگر به طور خاص با این برچسب هم روبرو می شد. گاهی مسائل به عنوان موضوعاتی امنیتی مانند مصداق نفوذ به جامعه معرفی می شود. این جریان همواره در صحنه سیاست و رسانه تلاش می کند مسائل و مطالبات کوچک و بزرگ اجتماعی را در کنار اولویت های اقتصادی و معیشتی قرار دهد. در حالی که خارج از موضوع گواهینامه بانوان که کاری کوچک است، توجه به مطالبات مردم، سبب کاهش نارضایتی و گشایش هایی هرچند اندک می شود. سوال این است که چرا با برآورده سازی مطالبات جامعه از طریق مجاری قانونی و تعریف شده کلاسیک که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد، مخالفت صورت می گیرد؟