جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: انتساب چنین اتهاماتی، آن هم با عناوین مجرمانه سنگین و امنیتی، مستلزم استناد دقیق به ادله قانونی، ارائه مستندات معتبر و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه است.

بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، هرگونه اعلام عمومی اتهام پیش از رسیدگی قضایی شفاف و صدور حکم قطعی، می تواند واجد ایرادات جدی حقوقی باشد.

صدور و انتشار چنین اطلاعیه ای، بدون تبیین مستندات قانونی و مصادیق مشخص، موجب خدشه به حیثیت اشخاص و ایجاد فضای ابهام در افکار عمومی می شود. انتظار می رود نهادهای ذی ربط، در چهارچوب قانون و با رعایت بی طرفی، نسبت به تبیین دقیق مبانی حقوقی این اتهامات اقدام نمایند.

اینجانب ضمن اعتراض رسمی به مفاد اطلاعیه مذکور، آمادگی خود را برای هرگونه رسیدگی شفاف، علنی و مبتنی بر قانون اعلام می دارم و خواستار آن هستم که موضوع در چهارچوب موازین قانونی و با رعایت حقوق متهمان مورد بررسی قرار گیرد تا حقیقت امر به نحو روشن و مستند مشخص شود.