با آغاز رسمی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 1405، رایزنی ها میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت وارد مرحله مقدماتی شده و هنوز عدد مشخصی از سوی دولت برای میزان افزایش مزد پیشنهاد نشده است. آن گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، مبنای مذاکرات امسال سبد معیشت و نرخ تورم خواهد بود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

به گزارش مهر، احمد میدری، وزیر کار، در جریان سفر به استان لرستان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه بررسی مزد کارگران در هفته گذشته و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار می شود و روند بررسی ها ادامه دارد.

به گفته وی، دولت تاکنون نرخ مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و تمرکز اصلی بر تطبیق دستمزد با هزینه های واقعی زندگی کارگران است.

سعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تشریح جزییات نخستین نشست بررسی مزد 1405 اظهار کرد: این جلسه، اولین نشست رسمی برای بررسی دستمزد سال آینده بود و هر سه ضلع شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند.

به گفته او، در این جلسه چارچوب کلی مذاکرات و ابعاد مختلف مزد 1405 مورد بحث قرار گرفت، اما هنوز وارد مرحله چانه زنی عددی نشده اند.

صالحی درباره عدم اعلام رسمی رقم هزینه سبد معیشت کارگران گفت: پیش از این، هزینه ماهانه سبد معیشت حدود 33 میلیون تومان اعلام شده بود، اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم منتهی به دی ماه، این رقم قطعاً افزایش یافته است.

وی افزود: عدد جدید سبد معیشت در حال محاسبه است و احتمالاً به زودی در جلسات شورا مطرح و اعلام خواهد شد؛ پس از آن، مذاکرات مزدی به صورت جدی آغاز می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به روند مذاکرات تصریح کرد: احتمال دارد تا 15 اسفندماه تکلیف حداقل دستمزد سال آینده مشخص شود.

مجموع اظهارات مقامات و نمایندگان کارگری نشان می دهد که مذاکرات مزد 1405 هنوز در مرحله پایه گذاری قرار دارد؛ مرحله ای که در آن، به روزرسانی سبد معیشت نقش کلیدی در تعیین کف افزایش دستمزد ایفا می کند. با توجه به فشار تورمی، حذف ارز ترجیحی و فاصله معنادار میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی، انتظار می رود چانه زنی های امسال دشوارتر اما تعیین کننده تر از سال های گذشته باشد؛ مذاکراتی که نتیجه نهایی آن، احتمالاً تا نیمه اسفند مشخص خواهد شد.