موسی غنی نژاد، اقتصاددان، در مصاحبه ای هشداری صریح و بی پرده درباره خطر حکمرانی دستوری و تخریب حقوق مالکیت است.

به گزارش تجارت فردا، او با استدلال های اقتصادی و حتی فقهی (قاعده تسلیط)، سیاست های اخیر پلمب و مصادره اموال چهره های سرشناس (مثل وریا غفوری) را نقد کرده و آن را بنزین ریختن بر آتش نارضایتی های عمومی می داند.

اقتصاد ایران در یکی از حساس ترین پیچ های تاریخی قرار دارد، دوره ای که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش بینی پذیری و جذب سرمایه است. در چنین بزنگاهی، اخباری مبنی بر پلمب واحدهای تجاری، مسدودسازی حساب ها و مصادره اموال برخی چهره های سرشناس یا فعالان اقتصادی به گوش می رسد.

اقداماتی که اگرچه گاه با توجیهات سیاسی یا امنیتی صورت می گیرد، اما پیامدهای آن مستقیم قلب اقتصاد و امنیت سرمایه گذاری را نشانه می رود. در علم اقتصاد، حقوق مالکیت سنگ بنای توسعه و پیش شرط هرگونه فعالیت مولد است. وقتی این حق بدیهی به واسطه تصمیمات فراقانونی یا تفاسیر سلیقه ای مخدوش شود، سیگنالی که به بازار مخابره می شود، چیزی جز ناامنی نیست. هرگاه سیاست بر اقتصاد سایه انداخته و ابزار مصادره به عنوان اهرم تنبیهی به کار گرفته شده، نتیجه نهایی نه اصلاح سیاسی، بلکه تخریب بنیان های اقتصادی و فرار سرمایه ها بوده است.

موسی غنی نژاد، اقتصاددان، نسبت به بازتولید چرخه معیوب ناامنی-رکود-اعتراض هشدار می دهد. او بر این باور است که آنچه امروز زیر عنوان برخورد با فعالان یا چهره ها صورت می گیرد، مصداق بارز حکمرانی دستوری است که عقلانیت اقتصادی را قربانی تصمیمات هیجانی و ایدئولوژیک می کند.

طی هفته های گذشته شاهد موج جدیدی از اخبار مربوط به پلمب ها و مصادره ها بودیم. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و رکود دست وپنجه نرم می کند و بیش از هر زمان دیگری به جذب و حفظ سرمایه نیاز دارد، این قبیل اقدامات چه سیگنالی به فضای کسب وکارهای خصوصی و سرمایه گذاران مخابره می کند؟

این اقدامات بدون شک سیگنال بدی به اقتصاد می دهد و قطعاً به زیان رشد اقتصاد جامعه تمام می شود. ببینید، با داستانی تکراری مواجه هستیم. سناریویی تلخ که متاسفانه 47 سال است در این کشور بازتولید می شود. اگر به عقب برگردید، می بینید که از همان ابتدای انقلاب سال 1357، مصادره های گسترده ای صورت گرفت. آن زمان استدلال این بود که این اموال متعلق به وابستگان رژیم پهلوی یا متحدان شاه است و باید مصادره شود. اما نتیجه آن چه شد؟ این اقدام ضربه ای سهمگین و بزرگ به پیکره اقتصاد ایران بود.

بهترین، پرسودترین و موفق ترین بنگاه های اقتصادی که در بخش خصوصی شکل گرفته و رشد کرده بودند، مشمول این مصادره ها شدند. مدیریت این بنگاه ها را از بخش خصوصی گرفتند و به مدیران دولتی سپردند. تاریخ و سرنوشت این بنگاه ها امروز برای همه روشن است و در همین نشریه تجارت فردا هم بارها درباره سرنوشت غم انگیز این صنایع گزارش ها و پرونده های مفصلی منتشر شده است.

مسئله این است که آن روند مخرب همان جا تمام نشد. یعنی این طور نبود که بگوییم اتفاق انقلابی بود و تمام شد. این رویه ادامه پیدا کرد و به ابزاری تبدیل شد که هرجا فعال اقتصادی به هر دلیلی مشکل سیاسی پیدا می کرد یا با حاکمیت زاویه داشت، اموالش را هدف قرار می دادند. این دقیقاً همان نقطه ای است که امنیت سرمایه گذاری را نابود می کند.

شما همواره بر حاکمیت قانون تاکید داشته اید. فارغ از بحث اقتصادی، آیا از منظر حقوقی و به ویژه مبانی فقهی که قوانین بر آن استوار است، چنین برخوردهایی با مالکیت افراد توجیه پذیر است؟

به نکته مهمی اشاره کردید. این برخوردها نه تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه از نظر شرعی هم کاملاً غلط است. شما اگر به متون فقه اسلامی مراجعه کنید، می بینید که دولت یا حاکم شرع به هیچ وجه مجاز نیست که به عنوان تنبیه سیاسیِ کنشگر یا منتقد، اموال او را مصادره کند. در فقه قاعده بسیار مشهور و محکم داریم که فق ها زیاد به آن استناد می کنند: الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ، یعنی مردم بر جان و مال خودشان تسلط دارند. این را قاعده تسلیط می نامند. تسلیط قاعده مسلم فقهی است.

بر اساس این قاعده هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال بازدارد. بر اساس قاعده تسلیط، اصل بر این است که انسان ها صاحب اختیار جان و اموال خودشان هستند. جالب اینجاست که در این قاعده، اموال پیش از انفس (جان ها) آمده است. یعنی حرمت مال مسلمان و شهروند، هم سنگ حرمت جان اوست و به همان اندازه مقدس است. همان طور که شما نمی توانید بدون ارتکاب جرم و بدون حکم دادگاه صالح، جان کسی را بگیرید یا او را قصاص کنید، نمی توانید اموال او را هم سلب کنید.

این موضوع هم در حقوق اسلامی و شرع و هم در حقوق عرفی و قوانین جاری در کشورمان تصریح شده است. هیچ کس حق ندارد بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود و جرمی متناسب با مجازات اثبات شود، متعرض جان یا مال افراد شود. اما متاسفانه می بینیم این اصول بدیهی نادیده گرفته می شوند.

در اتفاقات اخیر، دایره برخوردها حتی از فعالان سیاسی هم فراتر رفته و به چهره های ورزشی یا شهروندان عادی رسیده است. تحلیل شما از این گسترش دایره برخوردها چیست؟ به نظر می رسد دیگر حتی نیاز به اتهام سیاسی هم برای توقیف اموال احساس نمی شود.

بله، دقیقاً همین طور است. اگر به داستان هایی که در همین یک ماه اخیر اتفاق افتاد نگاه کنید، می بینید که عده ای هدف قرار گرفتند که اصلاً کنشگر سیاسی به معنای متعارف آن نبودند. نمونه های مشخص آن، ماجرای آقای ساعدی نیا یا آقای وریا غفوری است. هیچ کدام از این آقایان، فعال سیاسی حرفه ای، عضو حزب یا گروه سیاسی خاصی نیستند. اینها شهروندان معمولی این جامعه هستند. یکی ورزشکار است و دیگری فعال اقتصادی. جرم اینها چیست؟

این است که شهروند معمولی عقیده ای دارد و برای مثال می گوید با این شیوه حکمرانی یا با این تصمیم حاکمان مشکل دارم و آن را قبول ندارم. حتی اگر فرض را بر بدترین حالت بگذاریم و بگوییم دادگاهی صالح تشکیل شد و حکمی هم علیه همین افرادی که نام بردم صادر کرد؛ اصلاً فرض کنیم محرز شد که اینها مرتکب جرم سیاسی شده اند، باز هم قانون حدومرز مجازات را تعیین کرده است.

دادگاه نمی تواند به بهانه جرم سیاسی، حکم به مصادره اموال بدهد. میان این دو مقوله هیچ ارتباط منطقی و حقوقی وجود ندارد. پرسش این است که فعالیت سیاسی چه ربطی به دارایی های شخصی دارد؟ اگر فردی فعالیت سیاسیِ خلافی انجام داده، باید بابت همان فعل سیاسی و متناسب با آن مجازات شود، مجازاتی که در قانون برای آن جرم خاص پیش بینی شده است. اما اینکه به خاطر کنش سیاسی یا ابراز عقیده، کل اموال و هستی اقتصادی فرد را هدف قرار دهیم و مصادره کنیم، رویه ای است که هیچ مبنای عقلانی و قانونی ندارد و مصداق بارز خروج از دایره عدالت است.

این اقدامات تماماً غیرقانونی و غیرشرعی است. اما به نظر می رسد نظام حکمرانی به این رویه عادت کرده است. هدفشان هم مشخص است، می خواهند این را در افکار عمومی جا بیندازند و از ابزار ارعاب استفاده کنند. پیامشان این است: هر کسی مخالفت کند، اموالش مصادره می شود. اما توجه نمی کنند که پیامد اقتصادی ارعاب چیست. پیامدش، نابودی مطلق امنیت سرمایه گذاری است. وظیفه ذاتی حکومت، تضمین امنیت اقتصادی است، اما حضرات درست برعکس عمل می کنند. حتی اگر فرض کنیم کسی تخلفی کرده، دادگاه باید متناسب با همان تخلف حکم دهد. ربط دادن فعالیت سیاسی یا انتقاد اجتماعی به مصادره اموال، هیچ مبنای عقلانی و حقوقی ندارد.

این وضع چه بازخوردی در چرخه معیوب اقتصاد و اعتراضات دارد؟ ریشه بسیاری از نارضایتی ها اقتصادی است، اما پاسخ حاکمیت سبب بدتر شدن وضع اقتصادی می شود. این دور باطل را چگونه شرح می دهید؟

این برخوردها باعث می شود فضای کسب وکارهایی که همین حالا هم ناامن است، ناامن تر شود. در وضع دشوار اقتصادی قرار داریم. تورم بسیار بالاست، بازار در رکود است، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و تقاضا کم شده است. بسیاری از فعالیت های اقتصادی در حال تعطیلی هستند. در چنین شرایط بحرانی، انجام کارهایی مثل پلمب و مصادره، درست خلاف وظیفه ای است که حکومت باید انجام دهد.

حکومت باید مردم را به ایجاد ثروت و تولید تشویق کند، اما عملاً برعکس عمل می کند. نتیجه این سیاست چیست؟ فقر بیشتر، نارضایتی عمیق تر و زمینه سازی برای اعتراضات گسترده تر.

اگر به ریشه های اعتراضات نگاه کنید، می بینید که بخش بزرگی از آن به مسائل و مشکلات اقتصادی برمی گردد. نوسانات شدید نرخ ارز و تورم افسارگسیخته، فضای کسب وکارهای کوچک را مختل کرد و معیشت مردم را به خطر انداخت. مردم اعتراض کردند. حالا حکومت برای اینکه نگرانی ها را رفع کند و اعتراض ها فروکش کند، باید چه می کرد؟ باید از مردم دلجویی و فضا را آرام می کرد. اما نه تنها دلجویی نکرد، بلکه شروع به شاخ وشانه کشیدن کرد، مردم را عصبانی و فضای ناامنی را تشدید کرد.

نتیجه طبیعی این رفتار این است که همان معترضان و فعالان اقتصادی، دوباره و این بار با شدت بیشتری اعتراض می کنند. چون شما چاره جویی نکردید. به جای اینکه امنیت سرمایه گذاری ایجاد کنید و فضای کسب وکار را مساعد کنید، دارید روی آتش نارضایتی ها بنزین می ریزید. من نمی دانم عقلانیت کجاست؟ چرا عقل را گم کرده ایم؟ سال هاست فریاد می زنم که مشکل حکمرانی، فقدان عقلانیت در تصمیم گیری هاست.

بارها از واژه حکمرانی دستوری استفاده کرده اید. بارها در صحبت هایتان به این موضوع اشاره کردید که مسئله اصلی، ضعف حکمرانی است، حکمرانی که همچنان دستوری است و اجازه شکل گیری رقابت واقعی را نمی دهد . با درنظر گرفتن همین گزاره مهم و اساسی، چقدر فقدان حاکمیت قانون و جایگزینی آن با دستورات سلیقه ای را در ایجاد این وضع موثر می دانید؟ برخی استدلال می کنند که این برخوردها برای مبارزه با فساد و رانت است. ارزیابی شما از این وضع چیست؟

این مسئله ریشه در نوع حکمرانی دارد. در سرمقاله ای که اخیراً در روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشتم، تاکید کردم که مشکل سیاست گذاری های غلط، ریشه در حکمرانی غلط دارد. وقتی حکمرانی نادرست است، یعنی به جای اینکه مبتنی بر حکومت قانون باشد، مبتنی بر دستور است.

در حکمرانی مبتنی بر دستور، اراده های خاص تصمیم می گیرند. این تصمیماتِ اراده گرایانه می تواند منشأ فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصادی باشد که متاسفانه شده است. الان دهه های متوالی است که درگیر قیمت گذاری دستوری هستیم. چرا؟ چون حکمرانی دستوری است. اگر مطابق قواعد علم اقتصاد بررسی کنید، قیمت گذاری دستوری هیچ جایگاهی در عقلانیت اقتصادی ندارد، اما عده ای همچنان اصرار بر اجرای آن دارند. بنابراین اگر بخواهیم چاره جویی کنیم، راهش این است که حکمرانی دستوری را کنار بگذاریم و به سمت حکومت قانون برویم. اینکه هر انباشت سرمایه ای را مشکوک بدانیم و به بهانه مبارزه با فساد، امنیت مالکیت را از بین ببریم، ناشی از همین نگاه دستوری و غیرقانون مند است. اگر این ریشه اصلاح نشود، نه وضع اقتصادی و نه شرایط اجتماعی و سیاسی درست نمی شود.

چشم اندازی برای خروج از این وضع می بینید؟ راه برون رفت از این بن بست که در آن ایدئولوژی بر واقعیت های اقتصادی غلبه کرده، چیست؟ هرچند در تمام صحبت هایتان به این موضوع هم اشاره کردید و عقلانیت در سیاست گذاری و تصمیم گیری را در شرایط کنونی ضروری می دانید.

فقط می توانم دعا کنم و امیدوار باشم که حاکمان و صاحبان قدرت سیاسی که برای نظام اقتصادی و سیاسی تصمیم می گیرند، عقلانیت را محور تصمیم گیری هایشان قرار دهند. مشکل امروز این است که تصمیمات صرفاً بر اساس ایدئولوژی و پیش داوری ها گرفته می شود، پیش داوری هایی که عمدتاً انقلابی و ایدئولوژیک هستند.

جامعه بشری نظام طبیعی دارد. نظم قاعده مندی که نمی توان آن را نادیده گرفت. اگر مطابق با این نظام طبیعی عمل نکنید، نظم جامعه را به هم می ریزید و همه چیز را خراب می کنید. برای اینکه بتوانید مطابق با طبیعت نظام اجتماعی عمل کنید، لازم است که رجوع شما به عقل باشد، نه به ایدئولوژی، نه به ارزش های تحمیلی و نه به جزمیات از پیش تعیین شده. تنها راه نجات، بازگشت به عقلانیت و پذیرش قواعد علم اقتصاد و حقوق طبیعی انسان هاست. امیدوارم که این دعا برآورده شود و شاهد حاکمیت عقل بر تصمیمات باشیم.