فرارو- اقتصاد ایران در سال های اخیر روزگار پُر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. تشدید تحریم و فشارهای خارجی در کنار نواقص ساختاری و بعضی سومدیریت ها سبب شده تا سال به سال شاهد بدتر شدن شاخص های اقتصادی و به طور خاص، سخت تر شدن معیشت برای طیف های قابل توجهی از مردم ایران باشیم.

به گزارش فرارو؛ اقتصاد ایران در حداقل 4 سال اخیر، نرخ تورم دست کم 40 درصدی را تجربه کرده که این موضوع در کنار عدم رشد متوازن دستمزدها با نرخ تورم، سال به سال زندگی را برای مردم سخت تر کرده است. اوج گیری قابل توجه تورم مواد غذایی و تبدیل شدن خرید خانه و خودرو به یک رویا برای طیف های قابل توجهی از مردم ایران، تنها بخشی از نمودهای عینی سخت تر شدن زندگی برای مردم ایران است.

با این همه، در ماه ها و به طور خاص روزهای اخیر، همزمان با تشدید تهدیدات امنیتی علیه ایران، شدت فشارهای اقتصادی بر مردم بیش از پیش افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن، حاکم شدن فضای عدم قطعیت بر اقتصاد و بازار این کشور است. در این میان، کاملا طبیعی است که شاهد باشیم، میزان استرس اقتصادی در طیف های قابل توجهی از مردم ایران، اوج گرفته و تا حد زیادی روح و روان آن ها را آزار بدهد.

در این راستا، افراد جدای از اینکه باید برنامه ریزی دقیقی را برای گذران زندگی عادی و روزمره خود داشته باشند، در عین حال، سوال های زیادی ذهن آن ها را درگیر می کند. مثلا اجاره خانه سال آینده آن ها چقدر افزایش می یابد؟ آیا می توانند آن را بپردازند یا خیر بار دیگر باید زحمت اسباب کشی را به جان بخرند؟ چه زمان می توانند یک ماشین یا خانه ولو نقلی بخرند؟ آیا اساسا می توانند پس اندازی داشته باشند؟ چطور نیازهای اعضای خانواده نظیر هزینه های آموزش فرزندان و غیره را تامین کنند؟ پاسخ به این سوال ها آن هم در شرایطی که شرایط کسب و کارها با عدم قطعیت های جدی رو به رو است، بیش از پیش سخت تر می شود.

در این میان، باید توجه داشته باشیم که اوج گیری استرس اقتصادی در مردم، با سه پیامد منفی همراه است که توجه به آن ها ضروری به نظر می رسد.

استرس اقتصادی زمانی شکل می گیرد که فرد میان درآمد و هزینه های ضروری خود شکاف جدی احساس کند و نسبت به آینده نیز چشم انداز روشنی نداشته باشد. این وضعیت به تدریج به اضطراب مزمن، بی خوابی، تحریک پذیری و کاهش تمرکز منجر می شود. پژوهش های مختلف حوزه روان شناسی اجتماعی نشان می دهند که نااطمینانی مالی، یکی از مهم ترین عوامل بروز اختلالات اضطرابی و افسردگی در جوامع در حال تجربه فشار اقتصادی است.

وقتی ذهن فرد به طور مستمر درگیر تامین اجاره مسکن، شهریه مدرسه، هزینه درمان یا حتی خرید اقلام روزمره باشد، انرژی روانی او برای خلاقیت، برنامه ریزی بلندمدت و ارتقای مهارت ها کاهش می یابد. در چنین شرایطی، افراد به جای نگاه راهبردی به آینده، درگیر مدیریت بحران های روزمره می شوند. این وضعیت به فرسایش سرمایه انسانی می انجامد. زیرا جامعه ای که بخش بزرگی از شهروندان آن درگیر اضطراب معیشتی هستند، توان کمتری برای نوآوری، کارآفرینی و رشد بهره وری دارد.

از سوی دیگر، استرس اقتصادی می تواند سلامت جسمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. افزایش فشار خون، مشکلات گوارشی و تضعیف سیستم ایمنی از جمله پیامدهای شناخته شده اضطراب مزمن است. به این ترتیب، هزینه های درمانی نیز افزایش می یابد و چرخه ای معیوب شکل می گیرد که در آن فشار اقتصادی، خود به عاملی برای افزایش هزینه های بعدی تبدیل می شود.

افزایش استرس اقتصادی تنها یک تجربه فردی نیست. بلکه به تدریج به سطح خانواده و جامعه سرایت می کند. فشار مالی می تواند زمینه ساز تنش های خانوادگی، افزایش تعارضات زناشویی و کاهش کیفیت روابط میان اعضای خانواده شود. زمانی که بخش عمده ای از گفت وگوهای روزمره حول محور کمبود منابع و نگرانی های مالی شکل می گیرد، فضای عاطفی خانواده نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

در سطح کلان تر، استرس اقتصادی می تواند اعتماد اجتماعی را تضعیف کند. هنگامی که افراد احساس کنند منابع محدود است و رقابت برای دستیابی به فرصت های شغلی یا اقتصادی شدیدتر شده، روحیه همکاری و همبستگی کاهش می یابد. این وضعیت ممکن است به گسترش بدبینی، مقصر دانستن دیگران و افزایش شکاف های اجتماعی بینجامد. جامعه ای که در آن اعتماد عمومی کاهش یافته باشد، در مواجهه با بحران های دیگر نیز آسیب پذیرتر خواهد بود.

همچنین فشار اقتصادی می تواند الگوهای مشارکت اجتماعی را تغییر دهد. افراد تحت استرس شدید مالی، معمولا زمان و انرژی کمتری برای فعالیت های داوطلبانه، فرهنگی یا مدنی دارند. در نتیجه، شبکه های ارتباطی و حمایتی که نقش مهمی در تاب آوری اجتماعی ایفا می کنند، تضعیف می شوند. این مساله به ویژه در شرایطی که جامعه نیازمند همبستگی و همکاری گسترده برای عبور از مشکلات است، اهمیت مضاعف می یابد.

شاید مهم ترین پیامد استرس اقتصادی، تاثیر آن بر رفتارهای اقتصادی افراد در بلندمدت باشد. نااطمینانی شدید و نگرانی مستمر درباره آینده، تمایل به سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را کاهش می دهد. خانواده ای که هر ماه نگران تامین هزینه های جاری است، کمتر می تواند برای آموزش فرزندان، خرید مسکن یا راه اندازی کسب وکار جدید برنامه ریزی کند. در چنین فضایی، افق تصمیم گیری کوتاه تر می شود و رفتارهای اقتصادی بیشتر حالت واکنشی و موقتی پیدا می کنند.

کاهش میل به پس انداز و سرمایه گذاری، در نهایت بر رشد اقتصادی نیز اثر می گذارد. از سوی دیگر، برخی افراد ممکن است برای جبران فشار مالی به مشاغل غیررسمی یا فعالیت های کم ثبات روی آورند که امنیت شغلی و درآمدی کمتری دارد. این روند می تواند به گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش شفافیت اقتصادی بینجامد.

افزون بر این، استرس اقتصادی مزمن می تواند موجب افزایش تمایل به مهاجرت، به ویژه در میان نیروهای جوان و تحصیل کرده شود. هنگامی که چشم انداز پیشرفت و ثبات اقتصادی تیره به نظر برسد، بخشی از سرمایه انسانی کشور در جست وجوی فرصت های بهتر، تصمیم به خروج می گیرد. این امر نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و فرهنگی گسترده ای به همراه دارد.

به طور کلی می توان گفت افزایش استرس اقتصادی، پدیده ای چندبعدی است که پیامدهای آن محدود به کاهش قدرت خرید یا کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها نیست. این استرس، اگر به صورت مزمن و گسترده ادامه یابد، می تواند سلامت روانی جامعه را تضعیف کند، انسجام اجتماعی را کاهش دهد و افق برنامه ریزی اقتصادی را کوتاه تر سازد.

به همین دلیل، سیاست گذاری اقتصادی و حکمرانی کشور، صرفا نباید بر شاخص های کلان تمرکز کند، بلکه باید ابعاد روانی و اجتماعی تصمیمات اقتصادی و راهبردی را نیز در نظر بگیرد. کاهش نااطمینانی، ایجاد چشم انداز قابل پیش بینی و تقویت شبکه های حمایتی می تواند بخشی از فشار روانی ناشی از شرایط اقتصادی را تعدیل کند و به افزایش تاب آوری فردی و جمعی بینجامد.