نتایج تحقیقات منتشر شده از سوی نشریه نیویورکر حاکی از این است که دولت جو بایدن، رییس جمهور سابق آمریکا از اواخر 2023 به ارتکاب نقض قوانین بین المللی در نوار غزه از سوی اسراییل مشکوک بود و با وجود انجام تحقیقاتی چند ماهه، به تامین تسلیحات نظامی برای این اسراییل ادامه داد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش تشریه نیویورکر، برخی مقامات دولت آمریکا در خصوص ماهیت عملیات نظامی اسراییل در غزه نگرانی هایی را ابراز کرده و به گسترده ویرانی ها در نوار غزه اشاره کرده بودند.

در این تحقیقات به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا آمده است، مسؤولان از حجم و ابعاد عملیات اسراییل شوکه شده بودند و در ذهنشان سوال هایی درباره ماهیت این عملیات ها و انطباق آنها با قوانین بین المللی ایجاد شد.

همچنین در این نشریه آمده است واشنگتن و تل آویو درباره سازوکاری جهت بررسی سوءظن ها در مورد نقض قوانین لیهی آمریکا که ارائه کمک نظامی به واحدهای خارجی را در صورت وجود اطلاعات موثق از نقض جدی حقوق بشر ممنوع می کند، وارد گفت وگوهایی شدند.

به گزارش نشریه نیویورکر، در حالی که بررسی ها در دولت آمریکا پشت درهای بسته ادامه داشتند، واشنگتن همچنان برای اسراییل سلاح تهیه می کرد و طبق تحقیقات آمریکا درصد زیادی از تجهیزات نظامی مورد استفاده اسراییل در جنگ از جمله جنگنده ها، موشک ها و بمب ها را تامین کرده است.

در این تحقیقات آمده است که تعدادی از مقامات آمریکایی باور داشتند که حمایت علنی دولت بایدن از اسراییل، توانایی آن را برای اعمال فشار واقعی بر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن محدود کرده و حتی ممکن است او را تشویق کرده باشد که دامنه عملیات های خود را گسترش دهد به گونه ای که ممکن است به تشدید گسترده تر تنش های منطقه ای منجر شود.

نیویورکر در ادامه نیز نوشت بایدن در مارس 2024 نامه ای محرمانه از میریانا اسپولیچ رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ دریافت کرد که در آن هشدار داده بود برخی اقدامات اسراییل به ویژه در رابطه با حفاظت از غیرنظامیان و مراکز درمانی و تضمین دسترسی به کمک های بشردوستانه، ممکن است قوانین جنگ را نقض کند.

طبق تحقیقات این نشریه آمریکایی، بایدن به دلایل مختلفی در برداشتن گام هایی برای توقف یا کاهش ارسال سلاح تردید داشت که از جمله آنها می توان به اعتقادش به قریب الوقوع بودن توافق برای آزادی زندانیان اسراییلی و ترسش از اینکه اعمال فشار بر اسراییل، ایران را به تشدید مستقیم تنش علیه خودش سوق داده و این آمریکا را به سمت رویارویی نظامی با تهران بکشاند، اشاره کرد.

در این تحقیق به نقل از جیک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا آمده است دولت (بایدن) باید فشار بیشتری بر اسراییل برای تغییر رویکردش وارد می کرد، واشنگتن با اینکه احتمال توقف برخی از کمک های نظامی در طول سال 2024 را بررسی کرده بود اما تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.

طبق این تحقیقات، دولت بایدن در فوریه 2024 یادداشتی را برای تشدید نظارت بر استفاده از کمک های نظامی اش تصویب کرد، در ادامه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه وقت نامه ای به یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت اسراییل ارسال کرد و خواستار بهبود ارسال کمک های بشردوستانه به غزه شد.

نیویورکر در ادامه نوشت اجرای این اقدامات با مشکلاتی روبه رو بوده و تحقیقات حقوقی در دولت آمریکا در مورد احتمال استفاده از سلاح های آمریکایی در نقض قوانین بین المللی منجر به تصمیمی برای توقف حمایت نظامی نشده است.

این نشریه آمریکایی در ادامه گزارش خود آورد موضوع تخلفات در اردوگاه سده تیمان یکی از برجسته ترین پرونده هایی بود که باعث اختلاف نظر در دولت آمریکا شد اما کاخ سفید با توجه به اعتقاد خود به اینکه جنگ رو به پایان است، از تعلیق کمک ها خودداری کرد و همینطور فشارهای دیپلماتیک از سوی اسراییل برای تداوم حمایت ها نیز ادامه داشت.