از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلی ترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمت ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه گذاری و چشم انداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری باید از ابزارهای در اختیار خود برای مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی استفاده کند. اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها، مهار اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخ های سود واقعی، از مهم ترین ابزارهایی هستند که می توانند انضباط پولی را تقویت کرده و از فشارهای تورمی بکاهند.

در کنار سیاست های پولی، مدیریت بازار ارز نیز جایگاه ویژه ای در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه تولید و واردات، انتظارات تورمی را نیز تشدید می کند و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمت ها فراهم می آورد.

یکی از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده بانک های مرکزی برای مهار تورم، تغییر نرخ سپرده قانونی بانک هاست. با افزایش این نرخ، بانک ها موظف می شوند سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات کاهش می یابد. افت قدرت وام دهی بانک ها، روند خلق پول را کند می کند و از شتاب رشد نقدینگی می کاهد.

در مقابل، کاهش نرخ سپرده قانونی به آزاد شدن بخشی از منابع بانک ها منجر می شود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را فراهم می کند. این اقدام با افزایش قدرت خلق اعتبار، به رشد نقدینگی و تحریک تقاضا می انجامد و در شرایطی که ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش نیابد، می تواند زمینه تشدید تورم را فراهم کند.

ترازنامه بانک ها یکی از کانال های مهم انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. زمانی که رشد دارایی های بانک ها، به ویژه تسهیلات، بدون پشتوانه کافی و متناسب با ظرفیت اقتصاد افزایش یابد، حجم پول در گردش رشد می کند و می تواند فشارهای تورمی ایجاد کند.

از سوی دیگر، ناترازی ترازنامه بانک ها و ضعف کیفیت دارایی ها، وابستگی بانک ها به منابع بانک مرکزی را افزایش می دهد. در مقابل، اصلاح ترازنامه بانک ها از طریق افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت دارایی های کم کیفیت، می تواند به کاهش فشارهای پولی و کنترل پایدارتر تورم کمک کند.

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی یکی از کانال هایی است که می تواند فشارهای تورمی را تقویت کند. زمانی که بانک ها برای پوشش ناترازی منابع و مصارف خود به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، در واقع پول پرقدرت جدیدی وارد چرخه اقتصاد می شود.

حمید تهرانفر، صاحب نظر بانکی معتقد است ابزار قدرتمندی که سال ها در سیاستگذاری پولی مورد غفلت قرار گرفته، نرخ سود سپرده است. او معتقد است زمانی که تورم به بیش از 60 درصد می رسد، ثابت نگه داشتن نرخ سود 23 درصدی به معنای منفی شدن شدید نرخ بهره واقعی است.

در چنین وضعیتی، سپرده گذاران با کاهش مداوم ارزش دارایی های خود مواجه می شوند و منابع خود را از شبکه بانکی خارج کرده و به بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای سفته بازانه منتقل می کنند.

در مقابل، حمید زمان زاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه، ریشه اصلی تورم و نابسامانی های اقتصادی را در تحریم ها، جنگ و محدودیت های ناشی از روابط خارجی می داند.

به اعتقاد او، محدودیت های ارزی و کاهش واردات نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم هستند و کانال اصلی انتقال این فشارها نرخ ارز است.

او آینده اقتصاد را نیز وابسته به وضعیت روابط خارجی دانست و گفت در صورت تداوم شرایط فعلی، اقتصاد همچنان با رشد منفی و تورم بالا روبه رو خواهد بود، اما در صورت دستیابی به توافق، از سال آینده امکان بازگشت رشد اقتصادی و کاهش تورم به سطوح کمتر از 20 درصد وجود دارد.