به نقل از روزنامه هفت صبح، سال ها پیش ازدواج برای بسیاری از خانواده های ایرانی یک مسیر طبیعی و قابل پیش بینی بود. جوانان پس از پایان تحصیل یا آغاز اشتغال، برای تشکیل خانواده برنامه ریزی می کردند و فاصله میان ورود به بازار کار و ازدواج چندان طولانی نبود. امروز اما شرایط متفاوت شده است. آمارهای رسمی از کاهش تعداد ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده خبر می دهند. در نگاه نخست، بسیاری این روند را نتیجه مستقیم تورم، گرانی مسکن و کاهش قدرت خرید می دانند؛ اما کارشناسان معتقدند موضوع فقط به اقتصاد ختم نمی شود. مجموعه ای از عوامل حقوقی، فرهنگی و اجتماعی نیز در شکل گیری این وضعیت نقش دارند.

در سال های اخیر بارها بحث اصلاح قوانین خانواده، مهریه و تعهدات مالی زوجین مطرح شده است. موافقان تغییرات می گویند برخی مقررات موجود با واقعیت های اقتصادی امروز فاصله پیدا کرده اند و نگرانی های تازه ای برای نسل جوان ایجاد کرده اند. در مقابل، گروهی نیز معتقدند مشکل اصلی در ضعف اقتصاد و نااطمینانی نسبت به آینده است و تغییر قانون به تنهایی اثر تعیین کننده ای نخواهد داشت. بررسی میدانی بازار ازدواج نیز همین تصویر را نشان می دهد. بسیاری از جوانان پیش از تصمیم گیری برای ازدواج، هزینه مسکن، اشتغال پایدار، مخارج فرزندآوری و تعهدات حقوقی احتمالی را محاسبه می کنند. در چنین شرایطی ازدواج از یک تصمیم صرفاً عاطفی و خانوادگی فاصله گرفته و به یک تصمیم اقتصادی پیچیده تبدیل شده است.

احسان رحیمی، وکیل دادگستری، در گفت وگو با هفت صبح معتقد است بخشی از چالش های امروز ازدواج به ساختار حقوقی موجود بازمی گردد. او می گوید قوانین خانواده طی دهه های گذشته تغییراتی را تجربه کرده اند، اما این تغییرات بیشتر حالت واکنشی داشته اند.به گفته رحیمی، قانون گذار معمولاً در پاسخ به مشکلات روز جامعه دست به اصلاح مقررات زده است. او معتقد است بسیاری از این تغییرات نتیجه نوعی آزمون و خطا بوده و کمتر بر پایه یک نقشه بلندمدت شکل گرفته اند. این وکیل دادگستری توضیح می دهد که هر قانونی در زمان تصویب خود می تواند کارآمد باشد، اما تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به مرور زمان ضرورت بازنگری در آن را ایجاد می کند.

از نگاه او، قوانین خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیستند و نیاز به بازنگری مستمر دارند. رحیمی در ارزیابی محدودیت های جدید مهریه می گوید: برداشت شخصی من این است که مهریه به یک زخم بزرگ تبدیل شده و دولت با قانون گذاری جدید تلاش می کند روی این زخم چسب بزند. این اقدام شاید بخشی از آثار را کنترل کند، اما درمان ریشه ای محسوب نمی شود. او معتقد است اصل موضوع به نحوه تنظیم روابط مالی زوجین بازمی گردد. به باور وی، یا باید اصل آزادی قراردادها به رسمیت شناخته شود و افراد بتوانند در چارچوب قانون برای زندگی مشترک خود شروط مورد نظرشان را تعیین کنند، یا باید نظام محدودکننده ای طراحی شود که از ابتدا سقف و چارچوب مشخصی برای تعهدات تعیین کند.

بررسی هزینه های تشکیل خانواده نشان می دهد که نگرانی های جوانان فقط به مهریه محدود نیست. قیمت اجاره مسکن در کلانشهرها طی سال های گذشته رشد چشمگیری داشته است. خرید لوازم خانگی، هزینه مراسم، مخارج روزمره زندگی و هزینه های درمانی نیز بار مالی قابل توجهی ایجاد می کنند. کارشناسان بازار کار می گویند بخش مهمی از جوانان با درآمدهای کمتر از هزینه های واقعی زندگی روبه رو هستند. در چنین وضعیتی پذیرش تعهدات مالی بلندمدت برای بسیاری دشوار شده است.

همین مسئله باعث شده نگاه اقتصادی به ازدواج پررنگ تر شود. خانواده ها نیز هنگام تصمیم گیری برای ازدواج فرزندان خود، بیش از گذشته به توان مالی طرف مقابل توجه می کنند. نتیجه این روند افزایش تأخیر در ازدواج و کاهش تمایل به تشکیل خانواده رسمی است.رحیمی نیز معتقد است شرایط اقتصادی نقش مهمی در این روند دارد، اما تأکید می کند که مقررات حقوقی نیز بر احساس امنیت یا ناامنی افراد اثرگذار هستند. به گفته او، زمانی که یک جوان آینده مالی خود را نامطمئن می بیند، هر نوع تعهد حقوقی سنگین می تواند نگرانی هایش را تشدید کند.

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر بارها مطرح شده، استفاده از تجربه کشورهای دیگر در حوزه خانواده است. احسان رحیمی معتقد است مطالعه نظام های حقوقی مختلف می تواند برای ایران آموزنده باشد.او می گوید: به نظر می رسد بسیاری از تحولاتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی رخ داده، با فاصله زمانی چند دهه در جامعه ما نیز مطرح می شود. به همین دلیل مطالعه تجربیات آنها می تواند در تصمیم گیری های امروز مفید باشد.

رحیمی معتقد است کشورهای مختلف در حوزه روابط خانوادگی، ازدواج و تعهدات مالی مسیرهای متفاوتی را طی کرده اند و بخشی از دستاوردهای آنها قابل بررسی است. از نگاه او، هدف از مطالعه این تجربه ها تقلید کامل نیست، بلکه شناخت نقاط قوت و ضعف مدل های مختلف است.او توضیح می دهد که در بسیاری از کشورها نظام های حمایتی، بیمه های اجتماعی و سازوکارهای تقسیم دارایی پس از ازدواج نقش مهمی در تنظیم روابط زوجین دارند. به همین دلیل مقایسه صرف مهریه یا چند ماده قانونی نمی تواند تصویر کاملی از تفاوت ها ارائه دهد.