به نقل از اکوایران، در سال های اخیر، امنیت غذایی ایران بیش از گذشته با تجارت خارجی گره خورده است. تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه های تولید و تحریم ها هر یک بر تجارت محصولات کشاورزی اثر گذاشته اند. با این حال، بررسی روند تجارت ایران با 15 کشور همسایه نشان می دهد تغییر جایگاه کشور در بازار منطقه، بیش از آنکه نتیجه کاهش صادرات باشد، حاصل رشد سریع واردات است. روندی که طی چند مرحله شکل گرفت و در نهایت، تراز تجاری محصولات کشاورزی و غذایی را از مازاد به کسری رساند.

سال هایی که صادرات دست بالا را داشت

طبق گزارشی که معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، سال های 1395 و 1396 را می توان دوره برتری صادراتی ایران در تجارت منطقه ای غذا دانست. در سال 1395، ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به 15 کشور همسایه حدود 4.9 میلیارد دلار بود، در حالی که واردات حدود 2.3 میلیارد دلار برآورد می شد. به این ترتیب، ایران بیش از 2.5 میلیارد دلار مازاد تجاری در این بخش داشت. این روند در سال 1396 نیز ادامه یافت و صادرات به حدود 5.4 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات تنها اندکی افزایش یافت و به حدود 2.5 میلیارد دلار رسید. در نتیجه، مازاد تجاری ایران به حدود 2.9 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که بالاترین سطح در دوره بررسی شده است.

در این دوره، عراق مهم ترین مقصد صادراتی ایران بود و به تنهایی نزدیک به نیمی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور را جذب می کرد. افغانستان نیز دومین بازار مهم صادراتی با سهم 16 درصدی محسوب می شد. در مقابل، واردات بیشتر از امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان انجام می شد. به طوری که، حدود 82 درصد از واردات ایران از این سه کشور اتفاق می افتاد. این ترکیب نشان می دهد ایران در آن سال ها توانسته بود بازارهای صادراتی نسبتا پایداری در منطقه ایجاد کند و همزمان نیاز خود به برخی کالاهای اساسی را از مسیر واردات تأمین کند.

اما همین تصویر مثبت، نشانه هایی از آسیب پذیری را نیز در خود داشت. گزارش نشان می دهد ظرفیت تولید کشاورزی ایران همزمان با محدودیت منابع آب و پایین بودن سهم اراضی مجهز به سامانه های نوین آبیاری، تحت فشار قرار گرفته بود. به همین دلیل، هرگونه افزایش تقاضا یا کاهش تولید داخلی می توانست وابستگی کشور به واردات را تشدید کند. این مسئله در سال های بعد به تدریج خود را در آمار تجارت خارجی نشان داد.

آغاز واگرایی صادرات و واردات

از سال 1397، مسیر تجارت منطقه ای ایران به تدریج تغییر کرد. اگرچه با بازگشت تحریم های آمریکا انتظار می رفت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کاهش شدیدی را تجربه کند، اما داده های گزارش چنین فرضی را تأیید نمی کند. ارزش صادرات در سال 1397 همچنان در محدوده 5.2 میلیارد دلار باقی ماند و در سال های 1398 و 1399 نیز با وجود نوسان، افت محسوسی را تجربه نکرد.

در مقابل، واردات با سرعت بیشتری افزایش یافت. ارزش واردات که در سال 1397 حدود 2.7 میلیارد دلار بود، طی دو سال بعد به نزدیک 5 میلیارد دلار رسید. همین واگرایی باعث شد تراز تجاری که تا پیش از آن مثبت بود، در سال 1398 برای نخستین بار منفی شود. به بیان دیگر، برتری صادراتی ایران نه به دلیل سقوط صادرات، بلکه به دلیل رشد سریع تر واردات از بین رفت.

در همین دوره، ترکیب شرکای تجاری نیز تغییر کرد. امارات متحده عربی همچنان نقش مهمی در تأمین کالاهای وارداتی داشت، اما بخش عمده ای از این تجارت در قالب صادرات مجدد انجام می شد. همزمان، ترکیه و روسیه سهم بیشتری در تأمین محصولات کشاورزی و غذایی ایران به دست آوردند و شبکه وارداتی کشور به تدریج دچار بازآرایی شد. این تغییرات اگرچه جریان تأمین کالاهای اساسی را حفظ کرد، اما وابستگی ایران به چند مسیر و شریک تجاری محدود را نیز افزایش داد.

در سمت صادرات، عراق با سهم 38.9 درصد و افغانستان با 16.3 درصد، همچنان دو بازار اصلی ایران در میان 15 کشور همسایه (N15) باقی ماندند. هرچند سهم تجمعی این دو کشور نسبت به سال 1396 به حدود 55 درصد کاهش یافته بود. در سمت واردات، تغییر محسوس تری رخ داد. ترکیه با سهم 39.7 درصد برای نخستین بار به بزرگ ترین تأمین کننده منطق های ایران تبدیل شد و امارات با 36.3 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. روسیه نیز با سهم 15.6 درصد، جایگاه قابل توجهی در سبد وارداتی ایران کسب کرد. این آرایش جدید، زمینه ساز نقشی بود که ترکیه و امارات در سال های بعد در تأمین نهاده های اساسی کشور ایفا کردند.

روند پایدار کسری تجاری

اگر سال های 1397 تا 1399 را دوره آغاز واگرایی صادرات و واردات بدانیم، سال های 1400 تا 1402 را باید دوره تثبیت این روند نامید. در این سال ها، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به همسایگان همچنان در محدوده 5 تا 6 میلیارد دلار باقی ماند و حتی در برخی سال ها افزایش یافت، اما این رشد با سرعت افزایش واردات برابری نمی کرد. در مقابل، واردات با شیبی تندتر ادامه پیدا کرد و شکاف میان دو سوی تجارت غذایی کشور هر سال عمیق تر شد. نتیجه آن بود که کسری تجاری که در سال 1398 برای نخستین بار شکل گرفته بود، به یک ویژگی پایدار تجارت منطقه ای ایران تبدیل شد.

سال 1400 را می توان نقطه عطف تجارت منطقه ای محصولات کشاورزی و غذایی ایران دانست که در آن مازاد تجاری سال های گذشته جای خود را به کسری تجاری ساختاری داد. در این سال، ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی ایران از کشورهای N15 تنها طی یک سال از 4.65 میلیارد دلار به 9.92 میلیارد دلار افزایش یافت. جهشی بیش از دو برابر که مسیر تجارت منطق های ایران را وارد مرحل های جدید کرد. یکی از عوامل مؤثر در این افزایش، خشکسالی شدید سال 1400 و کاهش تولید داخلی غلات بود. برآوردها از کسری نزدیک به هفت میلیون تن گندم حکایت داشت که ایران را ناگزیر به واردات حدود چهار میلیون تن گندم، عمدتا از روسیه کرد. به گونه ای که ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی از روسیه از 725 میلیون دلار در سال 1399 به 1.32 میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یافت. با این حال، این افزایش تنها حدود 11 درصد از جهش پنج میلیارد دلاری واردات همان سال را توضیح می دهد و به تنهایی نمی تواند علت تغییر ساختار تجارت منطقه ای ایران باشد.

عامل اصلی این تحول، افزایش چشمگیر واردات از امارات متحده عربی بود. ارزش واردات از این کشور از 1.69 میلیارد دلار در سال 1399 به 4.97 میلیارد دلار در سال 1400 رسید که به تنهایی حدود 62 درصد از رشد کل واردات آن سال را به خود اختصاص داد. این روند نشان می دهد که نقطه چرخش تجارت غذایی ایران بیش از هر عامل دیگری با تقویت نقش امارات در شبکه تأمین کالاهای کشاورزی و غذایی کشور ارتباط داشته است.

در مقایسه با سال 1396 که بخش قابل توجهی از واردات منطقه ای ایران را محصولات مصرفی و کالاهای متنوع کشاورزی تشکیل می داد، در سال 1403 وزن اصلی واردات به سمت غلات، دانه های روغنی، روغن خام و خوراک دام تغییر یافت. در سال 1403 ، غلات با حدود 3.5 میلیارد دلار، چربی ها و روغن های خام با 1.44 میلیارد دلار، دان ههای روغنی با 1.18 میلیارد دلار و خوراک دام با بیش از یک میلیارد دلار، مهم ترین اقلام وارداتی ایران از کشورهای N15 بودند. بنابراین، رشد واردات بیش از آنکه ناشی از افزایش ورود کالاهای مصرفی نهایی باشد، بیانگر وابستگی فزاینده کشور به واردات نهاده های راهبردی تولید در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است.

در این گزارش اتاق تهران، برای ارزیابی این وابستگی در سطح منطقه، از شاخص نسبت وابستگی به واردات غلات فائو استفاده شده است. عراق با 57.4 درصد وابستگی، بالاترین نسبت وابستگی به واردات غلات را در میان کشورهای مورد بررسی دارد. ایران با 38.6 درصد در رتبه بعد قرار می گیرد و پس از آن افغانستان با 34 درصد و ترکیه با 19.5 درصد قرار دارند. پاکستان نیز با ثبت نسبت منفی 13.6 درصد، همچنان صادرکننده خالص غلات محسوب می شود. این مقایسه نشان می دهد که ایران، اگرچه نسبت به عراق وابستگی کمتری به واردات غلات دارد، اما همچنان در مقایسه با برخی کشورهای همسایه، از جمله ترکیه و پاکستان، وابستگی قابل توجهی به واردات این کالای راهبردی دارد.

همزمان، نقشه شرکای تجاری ایران نیز دستخوش تغییر شد. ترکیه جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم ترین تأمین کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی ایران با سهم 32 درصدی تثبیت کرد و روسیه نیز سهم بیشتری از بازار وارداتی کشور را به دست آورد. امارات متحده عربی همچنان یکی از بازیگران اصلی تجارت غذایی ایران باقی ماند، اما نقش آن بیش از گذشته به عنوان مرکز صادرات مجدد کالاها با سهم 50 درصدی از واردات ایران پررنگ شد. در سوی دیگر، بازارهای صادراتی ایران همچنان وابستگی بالایی به عراق و چند کشور محدود منطقه داشتند و تنوع چندانی در مقاصد صادراتی ایجاد نشد.

همین عدم توازن، یکی از مهم ترین پیام های گزارش است. در حالی که منابع تأمین کالاهای وارداتی به تدریج تغییر می کرد، بازارهای صادراتی ایران همچنان محدود باقی ماندند. این موضوع باعث شد تجارت غذایی کشور بیش از گذشته در برابر اختلال در روابط با چند شریک اصلی آسیب پذیر شود. در نتیجه، هرگونه تغییر در مسیرهای حمل ونقل، محدودیت های تجاری یا تنش های سیاسی می تواند هم بر تأمین کالاهای اساسی و هم بر صادرات محصولات کشاورزی ایران اثر قابل توجهی بگذارد.

تداوم روندها در آستانه بحران

آخرین داده های گزارش نشان می دهد تغییر مسیر تجارت غذایی ایران هنوز متوقف نشده است. در سال 1404 نیز واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای همسایه همچنان از صادرات پیشی گرفته و تراز تجاری در محدوده منفی باقی مانده است. اگرچه صادرات نسبت به سال های ابتدایی دهه 1400 افت شدیدی را تجربه نکرده، اما آهنگ رشد آن به اندازه ای نبوده که بتواند فاصله ایجادشده با واردات را کاهش دهد. در نتیجه، کسری تجاری که از سال 1398 آغاز شد، همچنان ادامه دارد و نشانه ای از بازگشت به شرایط نیمه دوم دهه 90 دیده نمی شود.

بررسی ترکیب تجارت نیز نشان می دهد وابستگی ایران به چند شریک اصلی همچنان پابرجاست. در سمت واردات، ترکیه، امارات متحده عربی و روسیه مهم ترین تأمین کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی هستند و بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی از طریق این کشورها وارد ایران می شود. در مقابل، صادرات همچنان بر بازارهایی مانند عراق و افغانستان متمرکز است. این تمرکز جغرافیایی، انعطاف پذیری تجارت خارجی را کاهش می دهد و باعث می شود هرگونه اختلال در روابط تجاری، حمل ونقل یا زنجیره تأمین، اثر مستقیم تری بر بازار داخلی داشته باشد.

گزارش همچنین نشان می دهد این تغییرات تنها به تجارت خارجی محدود نمی شود، بلکه با شرایط تولید داخلی نیز ارتباط دارد. محدودیت منابع آب، کاهش ظرفیت تولید برخی محصولات، وابستگی به واردات نهاده های کشاورزی و افزایش هزینه های تولید، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کرده است. در چنین شرایطی، واردات بیش از گذشته به ابزاری برای تأمین نیاز بازار داخلی تبدیل شده و همین مسئله، تراز تجاری را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.

از برتری صادراتی تا عدم تعادل ساختاری

مرور روند تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران از سال 1395 تا 1404 نشان می دهد تغییر جایگاه کشور در بازار منطقه، یک اتفاق ناگهانی یا حاصل یک سال خاص نبوده است. این تغییر در چند مرحله شکل گرفته است. ابتدا ایران با صادراتی حدود دو برابر واردات، از مازاد تجاری قابل توجهی برخوردار بود. سپس از سال 1397، واردات با سرعت بیشتری نسبت به صادرات رشد کرد و در سال 1398 تراز تجاری برای نخستین بار منفی شد. در سال های بعد نیز این شکاف نه تنها جبران نشد، بلکه به تدریج به یک ویژگی پایدار تجارت غذایی کشور تبدیل شد.

شاید مهم ترین یافته این گزارش آن باشد که ریشه این تغییر را نباید صرفا در کاهش صادرات جست وجو کرد. آمارها نشان می دهد صادرات ایران در بیشتر سال های مورد بررسی توانسته سطح خود را حفظ کند، اما واردات با سرعت بیشتری افزایش یافته است. به بیان دیگر، آنچه جایگاه ایران را در تجارت منطقه ای تغییر داده، رشد وابستگی به واردات بوده است، نه از دست رفتن کامل توان صادراتی کشور.

این روند می تواند پیامدهایی فراتر از تجارت خارجی داشته باشد. زمانی که بخش قابل توجهی از نیاز غذایی کشور از مسیر واردات تأمین شود و همزمان صادرات نیز به چند بازار محدود وابسته باشد، اقتصاد در برابر شوک های بیرونی آسیب پذیرتر خواهد شد. به همین دلیل، گزارش نتیجه می گیرد که چالش اصلی امروز تجارت غذایی ایران، تنها افزایش صادرات نیست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگرداندن تعادل میان صادرات و واردات، افزایش بهره وری تولید داخلی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. بدون تحقق این اهداف، فاصله ایران با جایگاه برتر صادراتی که در نیمه دوم دهه 90 در اختیار داشت، همچنان حفظ خواهد شد.