به نقل از ایسنا، پرونده بانک آینده از ابتدا فقط یک پرونده بانکی نبود؛ ابعاد مالی، حقوقی، دارایی ها، سپرده گذاران، شعب و در نهایت نیروی انسانی، همگی در فرآیندی قرار گرفتند که قرار بود از سرایت ناترازی یک بانک به سایر بخش های شبکه بانکی جلوگیری کند. به همین دلیل، اگرچه از منظر عمومی انتقال فعالیت های بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است ادغام تلقی شود، مقام های پولی تاکید کرده اند که آنچه رخ داده، ادغام به معنای متعارف بانکی نبوده است.

محمدرضا فرزین - رییس کل وقت بانک مرکزی - در توضیح این تفاوت تاکید کرده که سازوکار اتخاذ شده درباره بانک آینده، سازوکار ادغام نیست؛ چرا که در ادغام معمول، بانک پذیرنده باید بانک دیگر را با تمام دارایی ها و بدهی هایش تحویل بگیرد. در این پرونده اما قرار بر این بوده که به اندازه سپرده های منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی های نقد بانک سابق آینده نیز به بانک ملی منتقل شود تا ناترازی های انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود.

این تفاوت از منظر نیروی انسانی نیز اهمیت دارد؛ زیرا انتقال کارکنان به بانک های دولتی، لزوما به معنای انتقال ساختار، هزینه ها و تعهدات بانک آینده نیست. در واقع، یکی از مسائل اصلی این بوده که چگونه می توان نیروی انسانی یک بانک خصوصی با ساختار سازمانی و نظام پرداخت متفاوت را در چند بانک دولتی ساماندهی کرد، بدون آنکه این فرآیند به اختلاف در وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا یا شرح وظایف منجر شود.

4000 نیروی انسانی در صف تعیین تکلیف

اما در آخرین اخبار، دو روز پیش ذبیح الله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - اظهار کرد که بانک آینده در زمان آغاز فرآیند ساماندهی حدود 4000 نیروی انسانی و کارمند داشت و مطابق تصمیم اتخاذ شده در سطح سران قوا، مقرر شده بود این نیروها در بانک های دولتی سازماندهی شوند.

به گفته معاون سازمان ادارای و استخدامی، حدود 2000 نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده اند و حدود 2000 نفر دیگر نیز میان بانک هایی از جمله پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شده اند.

طبق آنچه سلمانی اعلام کرده، برای تعداد زیادی از این افراد حکم و قرارداد استخدامی نیز منعقد شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی گزارش ها از تعداد اولیه بالاتر کارکنان بانک آینده حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی یکی از مدیران دخیل در فرآیند گزیر، در آغاز این فرآیند حدود 4200 نفر در بانک آینده مشغول به کار بودند؛ حدود 200 نفر از آنها بازنشستگان سایر بانک ها بودند که همکاری شان در ابتدای فرآیند پایان یافت و حدود 600 نفر نیز درخواست بازخریدی ارائه کردند.

بنابراین اختلاف میان اعداد اعلام شده را می توان تا حدی ناشی از تفاوت در مقطع زمانی و تعریف نیروی انسانی بانک دانست؛ با این حال، تصویر کلی روشن است، با پرونده ای مواجه بوده ایم که تعیین تکلیف چند هزار نیروی انسانی را در برمی گرفته است.

بانک ملی ایران به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی کشور، اصلی ترین مقصد کارکنان و همچنین سپرده ها و شعب بانک آینده بوده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، در مرحله انتقال، صدها شعبه سابق بانک آینده تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفتند و در نهایت نیز 287 شعبه سابق بانک آینده با تغییر تابلو به بانک ملی پیوستند.

این انتقال از منظر عملیاتی نیز منطقی به نظر می رسید؛ زیرا حفظ دسترسی مشتریان به شعب، جلوگیری از اختلال در خدمات و تداوم فعالیت های بانکی از اهداف اصلی فرآیند گزیر بود. در همان ابتدای اجرای طرح نیز اعلام شد کارکنان بانک آینده قرار است در چارچوب مصوبات مربوط، به بانک ملی منتقل شوند و حقوق و مزایای آنها ادامه پیدا کند.

در عین حال، برای جلوگیری از اختلال در خدمات، در مقطعی مقرر شد تعدادی از کارکنان بانک ملی در شعب سابق بانک آینده مستقر شوند و در مقابل، چند نفر از نیروهای بانک آینده نیز در شعب منتخب بانک ملی حضور داشته باشند. این ترکیب می توانست انتقال دانش عملیاتی و شناخت مشتریان را آسان تر کند و در عین حال، به مشتریان اطمینان دهد که تغییر مالکیت و مدیریت شعب به معنای قطع یا توقف خدمات نیست.

یکی از حساس ترین بخش های پرونده، نحوه برخورد با کارکنانی بود که تمایل یا شرایط ادامه فعالیت در ساختار جدید را نداشتند. بر اساس اظهارات مدیر دخیل در فرآیند گزیر، حدود 200 نفر از کارکنان بانک آینده بازنشسته سایر بانک ها بودند و در ابتدای اجرای فرآیند از بانک جدا شدند. همچنین حدود 600 نفر درخواست بازخریدی دادند. این گروه عملا از فرآیند انتقال نیروی انسانی خارج شدند.

اما در مورد کارکنانی که در بانک های مقصد سازماندهی شدند، موضوع پیچیده تر بود. سلمانی گفته است برخی کارکنان خودشان درخواست کرده اند به شکل بازخرید تشویقی و با دریافت پاداش از مجموعه خارج شوند یا زودتر از بانک مقصد جدا شوند. به گفته او، در این موارد از بانک های مقصد خواسته شده راهکار قانونی برای تعیین تکلیف آنها پیدا و ابلاغ کنند.

در این راستا معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در موضعی صریح درباره وضعیت کارکنان بانک آینده گفته که " نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم".

به گفته سلمانی، مشخصات حدود 4000 نفر دریافت، بررسی و مشخص شده است هر فرد باید به کدام بانک مراجعه کند.

طبق آنچه وی اعلام کرده، افرادی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، در بانک مقصد قرارداد مستقیم دریافت خواهند کرد و متناسب با مدرک و تجربه خود مشغول به کار خواهند شد.

اما برای بخشی از نیروها وضعیت متفاوت است؛ به گفته سلمانی، برخی کارکنان فاقد مدرک تحصیلی یا شرایط احراز شغل هستند. برای این گروه نیز مقرر شده حتی در صورت فعالیت به شکل شرکتی، به بانک های هدف مراجعه کنند و در آنجا مشغول به کار شوند. از نگاه سازمان اداری و استخدامی، تنها در صورتی می توان از بلاتکلیفی سخن گفت که فرد به بانک مقصدی که برای او تعیین شده مراجعه نکرده باشد.

در نتیجه، اگرچه از منظر اداری پرونده تعیین محل خدمت بخش عمده کارکنان بسته شده است، اما از منظر منابع انسانی هنوز می توان پرسش هایی درباره کیفیت این انتقال مطرح کرد.

پرونده بانک آینده از منظر حقوقی و مالی ممکن است با انتقال سپرده ها، شعب و تعیین تکلیف دارایی ها وارد مرحله جدیدی شده باشد، اما از منظر منابع انسانی، آثار آن برای هزاران نفر همچنان ادامه دارد.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که بخشی از کارکنان از طریق بازنشستگی یا بازخرید از مجموعه خارج شده اند و بخش عمده نیز میان بانک ملی و چند بانک دولتی دیگر توزیع شده اند.