به نقل از اقتصادنیوز، دولت در حالی از افزایش اعتبار کالابرگ خبر می دهد که محاسبات بر اساس تورم خوراکی ها نشان می دهد قدرت خرید اعتبار فعلی طی ماه های گذشته کاهش یافته است. اگر اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ از زمان آغاز طرح تاکنون فقط متناسب با رشد قیمت مواد غذایی تعدیل می شد، این رقم در مهرماه باید به حدود یک میلیون و 817 هزار تومان می رسید.

حالا افزایش 300 هزار تومانی که روی میز دولت قرار دارد، اگرچه می تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما همچنان فاصله قابل توجهی با سطح لازم برای حفظ قدرت خرید خانوار دارد؛ فاصله ای که نشان می دهد مسئله کالابرگ فقط افزایش مبلغ نیست، بلکه به چالش بزرگ تر اقتصاد ایران یعنی تورم، منابع دولت و پایداری مالی گره خورده است.

کالابرگ قرار بود یکی از ابزارهای حمایت از قدرت خرید خانوار باشد؛ اما تورم خوراکی ها باعث شده ارزش واقعی این حمایت در طول زمان کاهش پیدا کند.

بر اساس محاسبات انجام شده، اگر مبلغ یک میلیون تومان مبنای اولیه کالابرگ با تورم گروه خوراکی ها همراه می شد، مسیر افزایش آن به این شکل بود:

بر این اساس، با ادامه روند تعدیل تورمی، رقم مورد نیاز در مهرماه به حدود یک میلیون و 817 هزار تومان می رسد.

این محاسبه یک پیام روشن دارد؛ افزایش اسمی اعتبار، الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.

اگر قیمت کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کند، حتی افزایش حمایت نیز ممکن است تنها بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند.

طبق اظهارات وزیر اقتصاد، افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد و عدد 300 هزار تومان به عنوان افزایش احتمالی مطرح شده است.

اما مقایسه این رقم با محاسبات تورمی نشان می دهد اگر اعتبار جدید به یک میلیون و 300 هزار تومان برسد، همچنان حدود 500 هزار تومان با رقم تعدیل شده بر اساس تورم خوراکی ها فاصله خواهد داشت.

به زبان ساده، دولت با افزایش اعتبار می تواند بخشی از فشار هزینه ای خانوار را کاهش دهد، اما برای حفظ قدرت خرید واقعی باید همزمان با عامل اصلی کاهش ارزش پول یعنی تورم مقابله شود.

همین موضوع باعث شده بخشی از کارشناسان اقتصادی تاکید کنند که سیاست حمایتی باید در کنار سیاست کنترل تورم اجرا شود.

افزایش اعتبار کالابرگ یک تصمیم صرفاً اجتماعی نیست؛ بلکه یک تصمیم مالی بزرگ برای دولت محسوب می شود.

برآوردهای مطرح شده نشان می دهد اجرای افزایش 300 هزار تومانی بسته به جامعه هدف، منابع متفاوتی نیاز دارد.

در سناریوی نخست، اگر تنها سه دهک پایین درآمدی مشمول افزایش شوند، هزینه اجرای طرح حدود 94 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در سناریوی دوم، با پوشش پنج دهک نخست، منابع مورد نیاز به حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

در سناریوی سوم، اگر افزایش اعتبار برای همه مردم اجرا شود، هزینه طرح به حدود 133 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

این ارقام نشان می دهد تصمیم درباره کالابرگ، فقط درباره میزان حمایت نیست؛ بلکه درباره ظرفیت مالی دولت نیز هست.

چالش اصلی دولت برای افزایش کالابرگ، تامین منابعی است که بتوان روی تداوم آن حساب کرد.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با مجموعه ای از محدودیت ها مواجه بوده است؛ از تحریم های خارجی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی گرفته تا نوسان درآمدهای نفتی و فشارهای بودجه ای.

در چنین شرایطی، دولت برای اجرای سیاست های حمایتی با یک دوگانه مواجه است؛ از یک طرف فشار معیشتی خانوارها نیازمند پاسخ فوری است و از طرف دیگر تامین مالی این حمایت نباید به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر منابع کالابرگ از محل درآمدهای واقعی و پایدار تامین نشود، امکان دارد دولت در ادامه مسیر با مشکل تامین اعتبار مواجه شود.

به همین دلیل، مسئله اصلی فقط آغاز اجرای طرح نیست؛ بلکه توان ادامه دادن آن در ماه های آینده اهمیت دارد.

یکی از محورهای اصلی نقد کارشناسان اقتصادی به سیاست های حمایتی در اقتصادهای تورمی این است که پرداخت های حمایتی بدون کنترل تورم، نمی تواند قدرت خرید را به شکل پایدار حفظ کند.

اقتصاددانانی که درباره سیاست های یارانه ای و حمایتی اظهارنظر کرده اند، معمولاً بر این نکته تاکید دارند که افزایش پرداخت ها باید همراه با اصلاحات اقتصادی باشد.

در همین چارچوب، مسعود نیلی، اقتصاددان، در تحلیل های اقتصادی خود بارها بر اهمیت مهار تورم به عنوان پیش شرط حفظ رفاه خانوار تاکید کرده است.

درواقع اگر دولت حمایت مالی را افزایش دهد اما همزمان نتواند تورم را کنترل کند، افزایش حمایت ها به تدریج توسط افزایش قیمت ها خنثی خواهد شد.

از سوی دیگر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های مربوط به سیاست های حمایتی و یارانه ای تاکید کرده است که تامین مالی طرح های حمایتی باید با منابع مشخص انجام شود و تامین کسری از مسیرهای تورم زا می تواند اثرگذاری سیاست را کاهش دهد.

این دیدگاه نیز بر یک نکته مهم تاکید دارد: حمایت از خانوار ضروری است، اما شیوه تامین مالی آن تعیین می کند که این حمایت در نهایت به نفع قدرت خرید مردم تمام شود یا نه.

سناریوی چهارم؛ حمایت هدفمند به جای افزایش عمومی

در کنار سه سناریوی موجود، برخی کارشناسان اقتصادی یک مسیر دیگر را نیز مطرح می کنند؛ افزایش مرحله ای و هدفمند اعتبار.

در این مدل، دولت به جای افزایش یکسان برای همه گروه ها، منابع محدود خود را ابتدا به دهک هایی اختصاص می دهد که بیشترین آسیب را از تورم خوراکی ها دیده اند.مزیت این روش، کاهش فشار بر بودجه و افزایش اثربخشی منابع است.

البته این سیاست نیز چالش هایی دارد؛ زیرا تعیین دقیق گروه های هدف و جلوگیری از حذف خانوارهای نیازمند، نیازمند نظام دقیق اطلاعاتی است.

افزایش کالابرگ می تواند یک ابزار حمایتی باشد، اما نمی تواند جایگزین سیاست های اقتصادی برای کنترل تورم شود.

برای اینکه اثر این حمایت پایدار بماند، کارشناسان بر چند محور تاکید دارند:

در غیر این صورت، افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است به چرخه ای تبدیل شود که دولت هر چند ماه یک بار مجبور شود مبلغ حمایت را افزایش دهد تا فقط اثر تورم گذشته را جبران کند.

افزایش 300 هزار تومانی کالابرگ می تواند بخشی از فشار معیشتی خانوار را کاهش دهد، اما محاسبه تورمی نشان می دهد فاصله قابل توجهی میان مبلغ فعلی و سطح لازم برای حفظ قدرت خرید وجود دارد.

اعتبار یک میلیون تومانی که زمانی مبنای حمایت بود، بر اساس رشد قیمت خوراکی ها باید امروز به حدود یک میلیون و 817 هزار تومان می رسید.

اما در کنار این فاصله، مسئله بزرگ تر اقتصاد ایران باقی است: منابع این حمایت از کجا تامین می شود و آیا اجرای آن بدون ایجاد تورم جدید امکان پذیر است؟

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت های بودجه ای، تحریم ها و فشارهای تورمی مواجه است، موفقیت کالابرگ نه فقط به میزان افزایش اعتبار، بلکه به توان دولت برای ایجاد تعادل میان حمایت از مردم و حفظ ثبات اقتصادی بستگی دارد.

کالابرگ زمانی می تواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند که همزمان با افزایش اعتبار، عواملی که قدرت خرید را کاهش می دهند نیز مهار شوند.