به گزارش"ورزش سه"، دیدیه اندونگ، هافبک سابق استقلال که آخرین بار ۹ ماه و ۲۳ روز پیش برای استقلال به میدان رفت، دیداری برابر ملوان که در نهایت به دلیل مسائل انضباطی با نتیجه سه بر صفر به سود استقلال ثبت شد. پس از آن مسابقه، اندونگ در نیم‌فصل از استقلال جدا شد و حالا پرونده‌ای حقوقی میان او و باشگاه شکل گرفته که ابعاد آن هنوز به‌طور کامل روشن نشده است.

هافبک سابق آبی‌ها در مدت حضورش در استقلال ۵۹ بار با پیراهن این تیم به میدان رفت و تنها یک پاس گل به نام خود ثبت کرد.

اندونگ در شکایت خود مدعی شده قراردادی که در اختیار باشگاه قرار گرفته با نسخه‌ای که به او تحویل داده شده، تفاوت دارد و حتی بحث دستکاری قرارداد را مطرح کرده است. به همین دلیل، او خواهان دریافت جزئیات کامل قراردادهایش شده، از تاریخ و شماره ثبت گرفته تا مبالغ و وضعیت صدور کارت در هر فصل.

او درباره این پرونده پیگیری‌هایی انجام داده و موضوع را با ادعای جعل دنبال می‌کند. بر اساس ادعای اندونگ، قراردادی که در اختیار او قرار گرفته با قراردادی که در سازمان لیگ ثبت شده یکسان نیست و او همچنان در حال پیگیری این موضوع است.

در سوی مقابل، استقلال در پاسخ به شکایت اندونگ به قرارداد مربوط به یک فصل اشاره کرده و اعلام کرده که حتی مبلغ ۲۰۰ هزار بیشتر نیز به این بازیکن پرداخت شده است. با این حال، اندونگ معتقد است قرارداد مربوط به فصل مورد نظر همچنان برای او معتبر است و باید مبلغ مربوط به آن فصل نیز پرداخت شود.

یکی از نکات عجیب این پرونده این است که اندونگ مدعی است نسخه قرارداد مربوط به این فصل نیز باید در اختیار او قرار بگیرد. او حتی اعلام کرده که در نیم‌فصل به ایران بازخواهد گشت و در تمرینات استقلال حاضر خواهد شد، موضوعی که البته ادامه حضورش را به نظر سهراب بختیاری‌زاده و تصمیم کادر فنی مرتبط می‌کند.

اندونگ همچنین گفته است در صورتی که بختیاری‌زاده او را بخواهد، می‌تواند در استقلال بماند و بازی کند و در صورتی هم که بازی نکند باز هم پولش را از استقلال می‌گیرد. او مدعی است قرارداد این فصل را برای فیفا ارسال کرده و آن را در اختیار فدراسیون فوتبال نیز قرار داده است.

در حال حاضر اما ابهام اصلی پرونده همین‌جاست، اینکه دقیقاً اندونگ بر اساس کدام نسخه قرارداد چنین ادعایی را مطرح کرده و اختلاف میان نسخه در اختیار او و نسخه ثبت‌شده در سازمان لیگ از کجا شکل گرفته، موضوعی است که باید در روند رسیدگی به پرونده مشخص شود.